| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأحد 24 / 4 / 2016 جاسم الحلفي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الدور السياسي للحركات الاجتماعية في العراق للفترة 2003-2014
(نشر في العدد 51، السنة 23، ك2، 2016، في مجلة العلوم السياسية الصادرة عن جامعة بغداد)جاسم الحلفي
(موقع الناس)
المقدمة:
شغلت ظاهرة الحركات الاجتماعية الباحثين، انطلاقا من مساحة تأثيرها على الاحداث السياسية، ومن طبيعة الدور الواسع الذي تلعبه، وقدرتها المتميزة في التأثير، من خلال انشطتها وفعالياتها المتنوعة والمتعددة. وقد مارست انشطتها عبر وسائل سلمية جديدة وغير تقليدية، عبر شعارات واضحة واهداف محددة. وتمكنت من تحشيد نشطاء من مختلف طبقات الشعب العراقي، وفئاته وشرائحه الاجتماعية. اذ تركزت المطالب بالحريات، والحقوق، والكرامة، والعدالة الاجتماعية. ومن هنا فإن السؤالين الأساسيين اللذين يحاول هذه البحث طرحهما والإجابة عنهما هما:
· ما هي طبيعة ومظاهر الحركات الاجتماعية في العراق في السنوات 2003-2014؟
· وما دور هذه الحركات في عملية التحول الديمقراطي في العراق؟
من هذين السؤالين الأساسيين، يحاول البحث الإجابة، كما ويسعى هذا البحث، الى رصد الجديد في هذه الظاهرة الاجتماعية، ودراسة الدور الذي تنهض به داخل المجتمع، ومحاولاتها في التغيير. ويتم ذلك من خلال مطلبين، اختص الاول بالحركات الاجتماعية، مفهومها، جذورها. اما المطلب الثاني فقد اختص بمكونات وقضايا الحركات الاجتماعية واساليب عملها.
المطلب الاول: مفهوم الحركات الاجتماعية وجذورها.
1- مفهوم الحركات الاجتماعية.
يثير مفهوم الحركات الاجتماعية خلافات بين الباحثين، كما وتتنوع تعريفاتها، وتتباين وجهات النظر حولها. فقد تعددت التسميات والمفاهيم التي أطلقت على الحركات الاجتماعية. اذ يجد الباحث صعوبة في محاولة تعريف مفهوم الحركات، من خلال كلمات أو عبارات مختصرة. فمفهوم الحركات الاجتماعية Soscial Movement وكما يشير المعنى العام لكلمة Movement الى سلسة الأفعال والجهود التي يقوم بها عدد من الأشخاص الى تحقيق هدف معين، غير ان الاستعمال الفعلي لهذه الكلمة قد يشير الى معانٍ عديدة، فالمؤرخون مثلا يستخدمون مصطلح الحركات للإشارة الى اتجاه او ميل او تحول تاريخي [1]. تتسم الحركات الاجتماعية بطابعها التاريخي وتتوافق مع التشكيل الاقتصادي الاجتماعي القائم، ورغم انها تتداخل وتتناقل من اقتصادية اجتماعية الى اخرى، فان ذلك يرجع اساسا الى الطبيعة المتداخلة للقضايا التي تتبناها الحركات وتنشط في سبيلها، ويمكن القول ان الحركات تقوم بعدد من الأنشطة للدفاع عن مبدأ ما، أو للوصول إلى هدف ما. كما انها [2]: تتضمن وجود اتجاه عام للتغيير، يعمل عليه ناشطون يحملون عقيدة أو أفكارا مشتركة، ويحاولون تحقيق بعض الأهداف العامة. إذن الحركات الاجتماعية هي محاولة قصدية للتدخل في عملية التغيير الاجتماعي، وهناك من ينظر الى الحركات الاجتماعية سواء كانت حركات برجوازية ام عمالية، حركات شباب، طلاب، نساء، بانها حركة تغيير ايديولوجية باتجاه تعزيز مشاركة المواطن بالشأن العام وان تكون المواطنة فعالة [3]. وهي تتكون من مجموعة من الناس يندرجون في أنشطة محددة، ويستعملون خطابا يستهدف تغيير المجتمع، وتحدي سلطة النظام السياسي القائم. كما يقترن مفهوم الحركات الاجتماعية بمفهوم القوة الاجتماعية، والقدرة على التأثير وإحداث التغيير. انها تعبر عن التحركات الجماعية لفئات أو جماعات أو منظمات، بهدف انتزاع حقوق، أو مواجهة مخاطر. ويشترط لهذه التحركات أن تكون جماعية في الهدف والحركات.
يعرف عالم السياسة الأمريكي تشارلز تيللي Charles Tilly الحركات الاجتماعية كما يوحي اسمها بأنها: تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات متنوعة المصالح، تضم حال تشكيلها طبقات مهمة في المجتمع مثل العمال والجماعات النسائية والطلاب الى جانب العنصر الفكري [4]. كما ويعرفها بانها (سلسلة من التفاعلات بين أصحاب السلطة وأشخاص ينصّبون أنفسهم وباقتدار كمتحدثين عن قاعدة شعبية تفتقد للتمثيل النيابي الرسمي، وفي هذا الإطار يقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على الملأ من أجل التغيير.)
ونستطيع في ضوء هذا التعريف القول، إن الكثير من المشتغلين في الحقلين الأكاديمي والتطبيقي، اهتموا بالحركات الاجتماعية، وجعلوا منها أحد محاور دراستهم، سعيا منهم لفهم طبيعتها وشروط إنتاجها ووظائفها وأدوارها وصيرورتها ومستقبلها. ملاحظين وراء ذلك الكم الكبير من نشاطاتها الاجتماعية والسياسية، تاريخا طويلا من الصراع والكفاح الاجتماعي والسياسي، بين المستغَلين والمستغِلين، بين المستبدين ودعاة الحرية، وما اتسم به مفهوم الحركات الاجتماعية من الشمول بما يستوعب أشكالا متعددة من العمل الجماعي. لكن التعريف يحتاج الى تدقيق لأن هناك نشطاء ضمن الحركات لديهم تمثيل برلماني واحزاب ممثلة في البرلمان، لكنهم ينشطون ضمن الحركات الاجتماعية، فليس هناك ربط بين الحركات وعدم وجود تمثيل نيابي لناشطين فيها.
تتنوع عادة أطراف الحركات الاجتماعية، وتتسع قاعدتها الشعبية، حيث تتألف من أفراد وناشطين مدنيين وممثلين عن فئات اجتماعية ومنظمات وحركات منظمة يعملون على تنفيذ أنشطة محددة، تكون جماعية في الهدف والحركات ولها نوع من القيادة. وإذ يتداخل ما هو سياسي وما هو اجتماعي في مكونات هذه الحركات وأنشطتها وأهدافها، فهي تعبر كما المجتمع المدني عن عوامل كامنة تاريخية وثقافية وسيكولوجية وروحية، وتجمع الناس في مواقف مشتركة لتحقيق اهداف مشتركة [5]، ما يقتضي التمييز في هذه الدراسة وفك الاشتباك بين الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية من جهة، وبينها وبين منظمات المجتمع المدني من جهة ثانية، على الرغم من كثرة العناصر المشتركة بينها. ويستند هذا التمييز إلى أن الحركات الاجتماعية لا تسعى للاستحواذ على السلطة السياسية كما هو حال الأحزاب، لكنها توظف آليات العمل السياسي المباشر لممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها. وهي ليست منظمة ومحددة الهوية والعضوية كما هو حال منظمات المجتمع المدني، لكنها تعمل على تقديم مطالب محددة، فئوية أحيانا وعامة أحيانا وكليهما معا في أحيان أخرى، وتعمل على تحقيقها كما هو حال تلك المنظمات، وتكون لمطالبها وأنشطتها في الغالب أبعاد وانعكاسات سياسية مباشرة وغير مباشرة.
ولا يكتمل تعريف الحركات الاجتماعية، الا بوجود عدد من العناصر الاساسية، ومنها جهد منظم وهادف يسهم فيه المشاركون، إذ يضعون لهم اهدافا سياسية منطلقاً للتغيير. فالحركات الاجتماعية هي تلك الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة من المواطنين بهدف تغيير الأوضاع، أو السياسات، أو الهياكل القائمة، لتكون أكثر اقتراباً من القيم والاهداف التي ترفعها الحركات وتطالب بها. إذا فالحركات الاجتماعية هي اطر لفعاليات متنوعة تنشط من خلالها جماعات متنوعة المصالح، تسعى الى التغيير الذي يمس بنية المجتمع، من خلال حراك جماهيري يستجيب لمطالب تمس مصالح الناس. الحركات الاجتماعية تعد وسيلة لاكتشاف التغيرات المادية والثقافية التي تطرأ على اي مجتمع من المجتمعات [6].
والحركات الاجتماعية المعاصرة، التي ظهرت طوال القرن العشرين، وامتدادا إلى بدايات القرن الحادي والعشرين، فهي على قدر كبير من التعدد والتنوع والفاعلية على مستوى كل دولة وعلى المستوى العالمي. حيث كسرت القوالب الجاهزة والقيام بإمور ملموسة، تتماهى الناس معها، باتجاه التعاون المشترك [7]، حيث وجدت لها أطرا واسعة، كحركة الحقوق المدنية، او الحركات المنادية بحقوق المرأة كحق المشاركة السياسية ومنها الحق في الاقتراع [8]، وتوفرت لها إمكانات مهمة لرفع مطالبها وعرض قضاياها، بفضل ثورة الاتصالات والمعلومات، وما استجد من وسائل الإعلام والانترنيت والبريد الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي التي استخدمتها هذه الحركات كوسائل للتعبئة والتحشيد، إلى جانب توظيفها لبلورة الأفكار وتنظيم الحملات، وتحديد المطالب، والدفاع عنها، ويعد المنتدى الاجتماعي العالمي – WSF اول محاولة جادة لتنظيم القوى في مكان واحد للتخطيط ووضع اجندة ولتنفيذ اعمال تحويلية جماعية [9].
2- بواكير الحركات الاجتماعية في العالم:
كشف التاريخ الانساني عن وجهين متناقضين للعلاقات الانسانية، أحدهما يعبر عن الحرية والاخر عن الاستبداد، لذا زخر التاريخ الانساني بالهبات والانتفاضات والمعارك الاجتماعية من اجل الحرية والتحرر والعدالة [10]، ظهرت الحركات الاجتماعية منذ وقت ليس بالقصير. ففي القرن الثامن عشر عرفت انجلترا حركة سياسية أطلق عليها الحركات الميثودية، وهم اتباع الحركات الدينية الاصلاحية، التي قادها فى اكسفورد عام 1729 تشارلز وجن يزلى. وهناك من يعزي جذورها الى الثورة الفرنسية عام 1789، والتي رفعت شعارات (حرية، إخاء، مساواة)، معلنة في ذلك دور الحركات الاجتماعية والسياسية في أوربا، حيث عبرت عن رفض الشعب الفرنسي للحكم الجائر للملوك ورجال الكنيسة. كما ظهرت ايضا في الولايات المتحدة، العديد من الحركات، والتي كانت تنبثق عن فكرة الحركات الاجتماعية. ومنها حركة الحقوق المدنية Civil Rights Movement وهي حركة تستهدف تأمين المساواة لجميع المواطنين الامريكيين وللسود على وجه الخصوص ولا سيما في الولايات الجنوبية، وقد استطاعت هذه الحركات ان تلجأ الى اساليب متعددة منها الاعتصام والتظاهر والعصيان المدني واللجوء الى القضاء للحد من سوء معاملة السود، وهكذا قاوم الجنوبيون حركات مناهضة الرق [11]، انطلاقا من ان حضارتهم قامت على اكتاف عبيد المزارع، مما ادى إلى قيام الحرب الاهلية الامريكية (1861-1865)، والتي انتهت بانتصار الشمال وتحرير العبيد، مما حفز بعض الجنوبيين على الاستمرار في مناهضة حركات تحرير الرقيق، كما ظهر عدد من الحركات والتشكيلات الاخرى، من بينها حركات اصلاحية تدعو الى الاعتدال في شرب الخمر، ومناصرة حقوق المرأة وكذلك مجموعة " ركاب الحرية" بوجه قانون الفصل العنصري في مدن الجنوب كلها [12]، ثم جاءت الثورة الروسية، ثورة اكتوبر عام 1917، الحالمة بتغيير الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا. وفى ايطاليا ايضا برز مفهوم الحركات الاجتماعية. فعلى الرغم مما كانت تنعم به ايطاليا من وحدة واستقرار، الا ان هذا لم يمنع ظهور بعض المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولاسيما مشكلة الفقر، وارتفاع اسعار السلع، وانتشار البطالة، وكساد التجارة.
وهكذا وبحلول القرن الحادي والعشرين، كان الناس في جميع انحاء العالم قد تعرفوا على مصطلح "الحركات الاجتماعية" كدعوة نفير، كثقل مقابل للسلطة القمعية، وكاستدعاء للتحرك الشعبي ضد تنوع واسع من المشكلات[13].
كما ويجب ان نكون مدركين انه سبق ما يسمى ثورات الربيع العربي، حدوث ثورات شعبية قبل ذلك في عدد من البلدان، يمكن تقسيمها الى ثلاثة انواع، النوع الاول في اسيا وافريقيا كالفلبين واندونيسيا ومالي، والنوع الخاص في أوربا الشرقية، والثالث الخاص في امريكا اللاتينية [14]. ونلحظ تقدم الحركات الاجتماعية في امريكا اللاتينية على باقي القارات، لان الحركات فيها ليست من النوع الصغير، او المحصور في الطبقة الوسطى، كما هو الحال في اماكن اخرى من العالم، انما تلتقي بحركات كبيرة، شعبية بالمعنى الحقيقي للتعبير، تجمع حولها الملايين [15].
اما في المنطقة العربية، فانه ومنذ الإحتلال العثماني، كانت تبرز الحركات المعارضة لعملية التتريك التي حاولت السلطنة فرضها على المنطقة، واسهم ذلك في تبلور حركات الاعتراض الوطنية والقومية ذات الابعاد الاستقلالية. وجاءت مرحلة الاستعمار، ومخططات إعادة رسم خريطة المنطقة لتستفز المشاعر الوطنية، وقابلتها حركة اجتماعية مناهضة للاستعمار، اتخذت وسائل عديدة للمقاومة والرفض. ورغم قدم الحركات الاجتماعية في العالم لكن ظهورها في المجتمعات العربية جاء متأخرا نسبيا.
3- بواكير الحركات الاجتماعية في العراق
وبقدر تعلق الامر بالحركات الاجتماعية في العراق، فلا يبدو أن التاريخ قد أنصفها، على الرغم من وضوح حضورها وتأثيرها في الإحداث السياسية، مما يستدعي دراسة هذه الحركات، وتأثيراتها في الاحداث التاريخية وانعكاساتها السياسية. إن النظرة المتفحصة، بل وحتى العابرة إلى تاريخ العراق الحديث والمعاصر، تكشف عن كثرة ما حفل به من الانتفاضات، والهبات الجماهيرية، والمظاهرات، والوقفات، والحملات، والمنتديات الاجتماعية، والحركات المتنوعة الأخرى، سواء المنظمة منها أم العفوية. وتختزن هذه الحركات بشكل منفرد أو مجمل، تاريخا زاخرا بالفعل والتأثير، من اجل احترام حرية المواطن، وصون كرامته، وتوفير العيش الكريم. ولكن نصيب هذا كله كان التجاهل، إما بعفوية أو بقصدية، يقف وراءها غياب الديمقراطية، وضعف دور الإعلام المستقل، ومحاولة بعض الأحزاب السياسية إضفاء صبغتها على الأحداث، وتجيير نشاطات هذه الحركات ومنجزاتها لحسابها، أو الجهل بهذه الحركات، وهذا النوع من التنظيم والنشاط، وأدوارهما الاجتماعية والسياسية نتيجة لضعف الثقافة السياسية، مما يؤدي أحيانا لتجيير أدوار الحركات الاجتماعية ومنجزاتها، لصالح منظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية منها تحديدا. بينما تكون الحركات الاجتماعية أوسع من هذه الأطر كلها، وتتجاوزها كثيرا، لتحتوي في إطارها على كل ما للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أدوار، فضلا عن كل أشكال الحراك الجماهيري والمدني، الحزبي والمستقل، وفعاليات الطبقات، والفئات، والشرائح والجماعات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة من كلا الجنسين.
المطلب الثاني : دوافع الحركات الاجتماعية العراقية وتأثيراتها
١- الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق 2003-2014
تواصلت تأثيرات تداعيات غزو النظام الدكتاتوري لدولة الكويت، وإخراجه منها مهزوما منكسرا، عبر ما سمي بحرب تحرير الكويت. وصاحب حالة الانكسار التي أحاطت بالنظام، ظهور بوادر تمرد وعصيان وهبت الجماهير بانتفاضة كبيرة. غير ان هذه الانتفاضة لم تحسم انتصارها الكامل على النظام الدكتاتوري بإسقاطه والخلاص منه، حيث حالت دون ذلك عوامل عديدة، منها الموقف السلبي للإدارة الأمريكية، من وصول بديل يقرره الشعب العراقي دون إرادتها، ولعدم نضوج بديلها الذي أرادت فرضه على العراق. لقد نجا النظام من السقوط رغم قوة الانتفاضة، واتساع المعارضة الشعبية ضده. وظل رأس النظام متمسكا بالسلطة، مواصلا سياسية تصعيد الأزمة الى ذروتها، دون اكتراث لمصير العراق. وهكذا لجأت الولايات المتحدة الى الحرب والاحتلال سبيلا لإسقاط النظام.
لم يستقبل الشعب العراقي القوات الغازية بالزهور، ولكنه لم يتأسف لإسقاط النظام. في الوقت ذاته، دخل الإحتلال الأمريكي في موضوع إعادة تأسيس دولة العراق، بعد انهيار مؤسساتها التي كانت قائمة حتى عام 2003، وحل القوات المسلحة وقوى الأمن والشرطة [16]. وجدت السياسة الأمريكية في العراق في المحاصصة الطائفية والاثنية، صيغة لنظام الحكم [17]. وتمكن دعاة المشروع الطائفي من ترسيخ فكرة الطائفية السياسية بدلا من فكرة المواطنة، وتداولت الأطراف العراقية المتنفذة على الحكم. وصاحب ذلك جملة من الصراعات، كان محورها الأساس في المطاف الأخير، التنافس على السلطة والثروة والقرار، وعلى تحديد شكل الدولة الجديدة ومضمونها، هذا الى جانب كبح جماح من كانوا يريدون العودة بالوضع الى حقبة الدكتاتورية، متذرعين بوجود الاحتلال. وكان رهان الحركات الاجتماعية، على قدرة الجماهير والمجتمع المدني من فرض حل يعتمد المواطنة، عبر تحديد الأوليات التي تجذر مفهوم المواطنة، وتيسر مساهمة المواطن في التأثير بقضايا الرأي العام، والإسهام في تعزيز العلاقات التكاملية والديمقراطية، بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتعزيز فرص الحوار والمشاركة[18]. وهذا يتطلب ان تأخذ الحركات الاجتماعية موقعها، لإصلاح الأوضاع وتغييرها، باتجاه إقامة الدولة المدنية الديمقراطية [19].
إن استمرار هذا الوضع، قد ارتبط باستمرار اعتماد موارد البلاد المالية على اقتصاد النفط الخام، بعَدّه اقتصاداً احادي الجانب، يتسم بعدم تنوع بنيته الإنتاجية. توسع ثراء المسؤولين الجدد الذين راكموا الثروة وحصلوا على المداخيل العالية، عبر الرواتب والامتيازات الكبيرة، والأنشطة الريعية التي لا صلة لها بالإنتاج، ناهيك عن الدخول غير المشروعة المرتبطة بالفساد المالي والإداري، الذي تعاظمت مدياته وتحول الى "مؤسسة وطيدة البنيان"، وكذلك من خلال دخولهم في العطاءات والصفقات، وحصصهم من مقاولات التجهيز والأعمار، التي كان قسم كبير منها وهميا، فاتحين الباب واسعا لترسيخ الفساد المالي والإداري. وازدادت إثر ذلك، حدة التفاوت الاجتماعي، وسيادة شرائح مختلفة من الكومبرادورية والطفيلية. نلاحظ في الوقت ذاته كيف ينشط "الرأسماليون الجدد" في الالتحاق بالأحزاب المتنفذة، والاستحواذ على مناصب فيها؟ فضلا عن خوض معارك شرسة، من أجل انتزاع مقاعد في مجلس النواب. وعملية التسييس هذه لا تقتصر فقط على زيادة أعداد "رجال الأعمال" في مجلس النواب، ولكن على احتلالهم مناصب هامة فيه، ليس من أجل تحقيق مصالح شخصية فحسب، بل إنهم يرومون التأثير على السياسات العامة، بغرض تكييفها لمقتضيات نمو رأسمالية من طراز خاص، رأسمالية ريعية طفيلية وفاسدة في الوقت نفسه. في مقابل ذلك أصبح البعض عجج من المتنفذين يعيش في غنى فاحش، مع وجود محيط كبير من الفقر والحرمان[20].
وقد انعكس هذا الوضع الاقتصادي على بنية المجتمع، وساهم في تكوين فروقات اجتماعية كبيرة. حيث ادت الدخول العالية لبعض أفراد المجتمع، لاسيما من النخبة الحاكمة وكبار موظفي الدولة، الى نشوء تباين كبير بين طبقة من الأغنياء بنسبة محدودة، وبين طبقة واسعة اتسمت بانخفاض دخولها. مما ولد شعورا نفسيا بعدم الرضا، عن السياسات الجديدة في توزيع وإعادة توزيع الثروة الوطنية[21]. إذ اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وازداد عدد أصحاب الملايين والمليارات من الدولارات الأمريكية، ممن اغتنى على حساب الشعب والاقتصاد الوطني. حيث استأثرت فئة معينة بالأموال بشتى الطرق، في حين تعيش فئات واسعة من الشعب العراقي، على مستوى خط الفقر او دونه[22]. والجدير بالذكر إن تحسن الأوضاع المعيشية العامة بشكل ملحوظ، لم يقترن بتخفيف الفجوة الداخلية، بل عمقت الهوة وأبقت الفروقات الاجتماعية، وتعمقت إشكالية سوء توزيع وإعادة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع العراقي[23]. فتفاقم التفاوت الاجتماعي وتعمق الفرز الطبقي والاجتماعي، مما ولد السخط وعدم الرضا، وان المعلم المميز لهذا التفاوت هو انه يجري لصالح رأس المال.
وهذا يعني إن الحكومة لا تمارس سياسة اقتصادية - اجتماعية عادلة، تساهم في إعادة النظر في عملية التوزيع الأولى للدخل القومي، بين التراكم والاستهلاك. ولا في التوزيع الثاني للدخل القومي، بين الاستهلاك الاجتماعي والاستهلاك الفردي. ومن ثم ينشأ هذا الاختلال في توزيع الثروة بين العمل ورأس المال، لصالح الأخير. مما يشدد التناقض بينهما، بدلاً من تصحيحه لصالح العدالة الاجتماعية. فضلا عن سوء توزيع واستخدام الحصة الموجهة للتراكم، وتلك الموجهة لأغراض الاستهلاك الاجتماعي، التي تجد تعبيرها في الخدمات المتخلفة وغياب العدالة في استخدامها.
بينت حصيلة السنوات العشر الأخيرة، تفاقم التفاوت الاجتماعي، وتعمق الفرز الطبقي، ناهيك عن تفاقم مستويات الفقر والتهميش. لهذا يمكن القول انه، ومهما حاولت إيديولوجيا القوى المتنفذة التعتيم على الواقع، فإن الفقر والتهميش ليس سوى النتيجة المنطقية لتحويل الثروة من الفقراء، الى "حيتان السلطة" وتمركزها لدى المتنفذين في السلطة. أي انه ليس قدرا محتوما، بل نتاج بنية السلطة، ومنظومة علاقات الإنتاج السائدة، وهيكل الملكية. وايضا بنية الاقتصاد العراقي، وطبيعته الريعية والأحادية الجانب، وتفاقم اختلالاته الهيكلية[24]. وخلاصة القول لا يمكن ضمان إجراء تغيير حقيقي وجاد في الواقع الراهن، دون السعي الجاد لتغيير الواقع الاقتصادي العراقي، وتغيير بنيته الريعية الاستهلاكية لصالح البنية الإنتاجية، لكي تتغير معه بنية المجتمع، أو تكوينه الطبقي. حيث ستقترن بذلك تغيرات في الوعي الفردي والجمعي للمجتمع. وهي مهمة معقدة وطويلة وعسيرة في آن واحد، ولكن لا خيار غيرها[25].
٢- الحركات الاجتماعية الاهداف والقضايا والأساليب
صاغت الحركات الاجتماعية في العراق أهدافها، وفق حاجات محددة وملموسة، مسّت بشكل مباشر مصالح المواطنين. وانعكس حضورها في فعاليات وأنشطة سياسية عديدة. وحاولت التأثير في السياسات العامة وفي برامج المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، باتجاه مقاومة القيود المفروضة امكانية التحول السلمي الى الديمقراطية[26]، وبهذا فهي أثرت على القيم السياسية في المجتمع.
توقفت الحركات الاجتماعية في العراق عند عدد من القضايا، هي القضايا الوطنية العامة، مثل موقفها من اجل الهوية الوطنية، وما يترتب على ذلك من ترسيخ قيم الديمقراطية، وحقوق الانسان في التشريعات وموضوعة الخدمات وتوفيرها، وتحسين تقديمها للمواطن، والعدالة الاجتماعية. ومنها ما يتعلق بالدعوة للضمانات الاجتماعية، وضمان السكن، وتحسين التعليم، والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية، ومحاربة الفساد. اذ عبر المحتجون عن هويتهم الوطنية بصرف النظر عن تباينهم في أدراك الظلم[27]، واكدت الحركات وهي في أطار احتجاجاتها على الوضع القائم التمسك بالهوية الوطنية، رغم ارتباطها لدى الناشطين بأنواع الحرمان[28]، وصاغت الحركات الاجتماعية، في ضوء ذلك اهدافا محددة وشعارات واضحة، ونشطت من اجل ذلك عبر صيغ أو أشكال من العمل الجماعي، وأدت دورا محورياً في فتح ثقوب وفجوات في جدار الخوف. ويدرك المتأمل للفترة السابقة لحركة الشباب في 25 شباط 2011، كثافة ظهور جملة من الاحتجاجات الاجتماعية، التي نفذتها فئات اجتماعية متعددة، وكانت ذات طبيعة مهنية وسياسية في الاساس. وهي الاحتجاجات التي عدتها الحكومة حينذاك الأخطر، وقد سبقت ذلك واعقبته احتجاجات واسعة من اجل الخدمات المهنية، حيث احتجت بعض الفئات او الجماعات المهنية لتحسين ظروفها واوضاعها، كتأسيس النقابات، او رفع الاجور او الحصول على بدلات معينة. واصبحت ساحة التحرير مكان تواصل الحراك الشعبي في العراق عقب الغزو والاحتلال الاجنبي عام 2003، وتموجت حالاته طبيعيا حسب تطورات وصعوبات المشهد السياسي وتباينت المواقف والصراعات الداخلية والمؤثرات الخارجية، وتصاعدت مظاهره السلمية بعد توسعها في العالم العربي اثناء "الربيع العربي" ونجاحها في تونس ومصر منذ بداية عام (2011)، واضحت السمات التي امتازت بها الانتفاضات إنموذجا يقتدى به في الحراك الشعبي في العراق ايضا، كما اصبحت ساحة التحرير في بغداد مثالا آخر مستنسخا، بشكل ما، من مثيلتها في مصر وتونس مع استمرار الانتفاض او الحراك الشعبي السلمي وامتداده الى المدن العراقية الاخرى[29].
وقد تظاهرت فئات كثيرة خلال هذه الفترة، منطلقة من أن الحق في التظاهر هو حق اصيل في جميع الدول الديمقراطية، كما نصت الفقرة (3) من المادة (38) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 على: (( حرية الاجتماع والتظاهر السلمي..))[30] لإيصال أصواتهم في وسائل شتى لكنها سلمية [31]، كما أسهمت في رفع الدعوات القضائية ضد الانتهاكات الدستورية، ومنها إنهاء الجلسة المفتوحة. حيث لا تتضمن مواد الدستور جلسة مفتوحة، ولذلك اقرت المحكمة الاتحادية بان هذه الجلسة غير دستورية، ودعت الى انعقاد البرلمان. حيث امتاز نشاطها في هذا الجانب، بالحيوية والمثابرة، والجدية. وتجدر الاشارة الى فعاليات الحركات المطلبية والاحتجاجية، ومطالبها العادلة في إصلاح النظام، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات الممنوحة مركزيا، كالكهرباء والماء والتعليم والصحة والنقل العمومي. وقد تحول النقص في الكهرباء والبنزين الى موضوع سخط شعبي عام [32]. كما واستنكرت الاجراءات التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، بالتظاهر والتجمع والاعتصام، وأية وسيلة أخرى سلمية ودستورية [33].
٣- دور الحركات الاجتماعية في عملية التحول الديمقراطي.
إن عملية تعزيز التحولات الديمقراطية، من النظام الدكتاتوري التسلطي إلى النظام الديمقراطي تحتاج إلى نقلة نوعية. فمن المعروف ان هذا التحول كلف الشعب العراقي الكثير من التضحيات، وتطلب تغييرا شاملا وكاملا في بنية المجتمع السياسية، ابتداء من اقرار الدستور. والتحولات الديمقراطية تمر عبر مراحل زمنية عملية وعلمية مكللة بإصلاح كامل لمؤسسات الدولة، وضبط سلطتها، وتنمية توجهات النظام السياسي الحاكم، وذلك من خلال تهيئة مناخ سياسي، تقام فيه عملية التحول الديمقراطي بسلام. وهذا يتطلب إعادة هيكلة المجتمع وتنمية قواه المستقلة عن الدولة. وهذه المهمة تتطلب وجود منظمات مجتمع مدني متطورة، قادرة بالتعاون بينها وبين الحكومة، على ان تخرج المجتمع من مرحلة الركود والإهمال، التي كانت سائدة في ظل الأنظمة التسلطية، إلى النظام الديمقراطي، وتوعية المجتمع لمرحلة التحول، وإنضاج أفكاره السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دون أن تصاحب عملية التحول أي أعمال عنف، وهذا يأتي من خلال برامجها التثقيفية.
تتطلب عملية تعزيز التحولات الديمقراطية المزيد من الإجراءات والأفعال الفكرية والميدانية، ومن أهمها هو الاعتراف بالتعددية السياسية، وتشريع قانون الأحزاب، وإشاعة حرية الرأي والتعبير في الكثير من الأمور والقضايا السياسية والاجتماعية، وتصاحبها إصلاحات حقيقية في مجالات حقوق الإنسان.
ومن بين العوامل المهمة والمؤثرة في عملية التحول الديمقراطي، هي العوامل الإقليمية. حيث نجد إن هناك الكثير من الدول الإقليمية، لها تأثير مباشر في أي تحول ديمقراطي، في أحد دولها المجاورة. ومن الضروري ضمان إيمان تلك الدول بعملية التحول، إضافة إلى التجاذبات السياسية التي تقوم بها، تجاه القوى السياسية المؤثرة في العملية السياسية. لأن التحول ربما ينعكس سلبا على الأنظمة الإقليمية الحاكمة، إذا كانت تمارس الأحادية في الحكم. أو ربما تؤثر إيجابا بحلول مشاكلها المعلقة، كمعالجة قضايا الأقليات العرقية في ظل الدولة المعنية، فأن تدخلها وتأثيرها وارد وواقعي ويؤثر تأثيرا جادا في عملية التحول الديمقراطي في البلد.
من جهة اخرى فان موضوعة العدالة الانتقالية تمثل تحديا آخرا امام النظام. وكذلك ما نشهد من نهوض في تشكيل احزاب جديدة، تجاوزت في طروحاتها الديمقراطية، ضعف أحزاب المعارضة السياسية التقليدية بشكل عام، والتي كان الكثير منها لا يمثل معارضة حقيقية للأنظمة السابقة، بل ربما كان بعض منها داعما له اذ لم تكن هذه الأحزاب فاعلة في الشارع. كما أن أغلب هذه الأحزاب، تعاني من السيطرة الفردية من قبل قياداتها، وغالبا ما تفتقد إلى رؤية سياسية عملية.
وتعد القدرة على دعم الاقتصاد، من أهم عوامل إنجاح المرحلة الانتقالية. حيث يتطلع المواطنون إلى وضع اقتصادي أفضل من خلال توفير فرص العمل، ووضع حل لمشكلات ارتفاع الأسعار، وانخفاض الأجور. وقد كان من بين أهم مطالب الاحتجاجات، فضلا عن الحرية، توفير الخبز، وتحقيق العدالة الاجتماعية. اما إصلاح الأجهزة الأمنية فهو مطلب ملح، وذلك لضمان حفظ الأمن واستقرار الأوضاع، حيث يرتبط ذلك بتوفير المناخ المناسب لأية منافسة سياسية، ولازدهار الأنشطة الاقتصادية. فيما يكمن التحدي الأهم في المرحلة الانتقالية في أية دولة، في كتابة دستور يحقق التوافق السياسي والمجتمعي حوله. فهناك دائما نقاط اختلاف، ينبغي التوصل لاتفاق بشأنها لضمان فترة انتقالية مستقرة. مثل شكل نظام الحكم في الدولة، وصلاحيات السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة.
الخاتمة
بعد تصاعد دور الحركات الاجتماعية في العراق، ووضوح رؤيتها الهادفة الى بناء نظام سياسي ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية، ويستند الى موضوعة المواطنة، فإنها تبلورت ليس فقط كحركة احتجاج وحركة مطلبية، وحركة اعتراض. انما اسهمت ببناء وعي مدني، يعتمد على اسس العمل التطوعي المنظم. وما تقدم يتيح لنا الاستنتاج، بان الحركات وهي تسعى الى احداث التغيير، انما تنطلق من ارتباطها بمشروع مدني ديمقراطي، ذو ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في البلد، وتكون مهمتها التعبير عن جزء من هذا المشروع في مجالها. لذا فان مهمتها لا تقتصر على المطالبة بتعديل هذا القانون أو ذاك، أو أن تقوم بحملة توعية محددة، وانما نرى ان حلقات نشاطها ترتبط بمشروع حداثوي نهضوي، متفاعل مع مشاريع التغيير السياسي والاجتماعي، التي حملتها الاحزاب السياسية والقوى والشخصيات الديمقراطية. كما أسهمت هذه الحركات، ببلورة مطالب الفئات والقوى الاجتماعية التي عبرت عنها، واظهرت الترابط بين العاملين الاجتماعي والسياسي، وعدم الفصل بينهما فصلا مفتعلا، وانما بات يتضح ارتباطها بأفكار وقيم كبرى، في مجال التغيير الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد حمل هذه الافكار في البدء، ناشطون عملوا بشكل دؤوب ومتفان ومتواصل، عبر نشاط منظم وهادف. أما اليوم، فإن الحركات الاجتماعية اتسعت الى فئات اجتماعية متنوعة، نشطت في هذا الميدان، كونه أحد الميادين المفتوحة، والتي يتزايد تأثيرها على السياسيات العامة تزايدا واضحا. وهذا ما يجعل التفاؤل يتصاعد، والثقة تتعزز بقدرة الحركات الاجتماعية في العراق في ترتيب الأولويات، ورعاية المصالح العامة، والدفاع عن موارد البلد وثرواته الطبيعية، وحقه في تقرير مستقبله.
(1) عبد الله شلبي، الحركات الاجتماعية السياسية -الاصولية الاسلامية المعاصرة نموذجا، دراسة في ضبط المفاهيم وتعيين حدود الظاهرة، كتب عربية، مصر، ص 4.
(2) محمد ممداني واخرون، الحركات الاجتماعية والديمقراطية في أفريقيا والعالم العربي، ج 2، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2010، ص14.
(3) محمد ممداني واخرون، المصدر السابق، ص67.
(4) تشارلز تلي: الحركات الاجتماعية 1768-2004، ترجمة: ربيع وهبة، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، 2005، ص33.
(5) دون ايلي، ايبرلي، بناء مجتمع من المواطنين -المجتمع المدني في القرن الحادي والعشرين، الاهلية للنشر والطباعة، عمان، 2003، ص121.
(6) عبد الله شلبي، مصدر سبق ذكره، ص 5.
(7) نعوم تشومسكي، احتلوا – تأملات في الحرب الطبقية والتمرد، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 2014، ص80.
(8) جون فوران، مستقبل الثورات، دار الفارابي، بيروت، 2007، ص167.
(9) هيكي باتو ماكي وتيفو تيافاينين، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2008، ص165.
(10) جاسم الحلفي، التيار الديمقراطي في العراق الواقع والآفاق، مركز المعلومة للبحث والتطوير، بغداد، 2013، ص13.
(11) عبد الوهاب الكيالي واخرون، الموسوعة السياسية، ج 2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2001، ص 227.
(12) ستيف كراوشو وجون جاكسون، حركات ثورية.. قصص شعوب غيرت مصيرها، شركة المطبوعات والتوزيع والنشر، بيروت، 2012، ص102.
(13) تشارلز تلي، مصدر سبق ذكره، ص36.
(14) سمير امين، ثورة مصر وما بعدها، مجلة الطريق اللبنانية، العدد 1، 2011، ص 25.
(15) سمير امين، مذكراتي، ج2، دار الساقي، بيروت، 2008، ص274.
(16) عبد الاله النصراوي الأمين العام للحركات الاشتراكية العربية، مقابلة شخصية، بتاريخ 16 كانون الأول 2012 في بغداد.
(17) أنتوني كودسمان واخرون، العراق تحت الاحتلال-تدمير الدولة وتكريس الفوضى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص89.
(18) عدنان ياسين، المجتمع العراقي وديناميات التغيير، بيت الحكمة، بغداد،2011، ص 118.
(19) حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، مقابلة شخصية، بتاريخ 20 كانون الأول 2012 في بغداد.
(20) صالح ياسر، بعض ملامح خريطة العلاقات الطبقية – الاجتماعية بعد 2003، دار الرواد المزدهرة، بغداد، ص ص10 -11.
(21) شمران العجلي واخرون، استراتيجية بناء دولة العراق بعد الانسحاب الامريكي، بيت الحكمة، بغداد، 2011، ص480.
(22) كاظم حبيب، مقابلة شخصية، بتاريخ 5/1/2013 في اربيل.
(23) التقرير السياسي للمؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي، دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والإعلان، بغداد،2012، ص96.
(24) صالح ياسر، بعض ملامح خريطة العلاقات الطبقية – الاجتماعية بعد 2003، مصدر سبق ذكره، ص8.
(25) كاظم حبيب، مقابلة شخصية، بتاريخ 5/1/2013 في اربيل.
(26) بارجتون مور، الاصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 486.
(27) فارس كمال نظمي، المحرومون في العراق هويتهم الوطنية واحتجاجاتهم الجمعية دراسة في سايكولوجية الظلم، المركز العلمي العراقي، مكتبة البصائر، بيروت 2010، ص13.
(28) المصدر نفسه، ص 448.
(29) كاظم الموسوي، زمن الغضب العربي الثورات الشعبية الجديدة، ط2، 2012، ص 140.
(30) الدستور العراقي الدائم لسنة 2005، المادة (38)
(31) عبد الجبار احمد عبد الله، ديمقراطية التظاهر والتظاهر بالديمقراطية، مجلة الثقافة الجديدة، العدد ( 343-344)، 2011، ص45.
(32) فالح عبد الجبار واخرون، ديناميكيات النزاع في العراق (تقييم استراتيجي)، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد، 2007، ص97.
(33) جريدة التيار الديمقراطي، البيان الختامي الصادر عن المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي 22-10-2011، العدد (2)، الاحد 13 أيار 2012، ص3.
Since 17/01/05.
web counter
