رافقت الممارسة الديموقراطية , جملة من الممارسات الضارة , وحملة من التناقضات والتساؤلات , بما فيها اصوات التشكيك وفقدان الثقة في اداء المفوضية العليا وفعاليتها وقدرتها في تحمل مسؤوليتها المطلوبة , في القيام بعملها المنشود في انتخابات تحمل صفات الشفافية والنزاهة , والدور المستقل والمحايد . فقد ظهرت على السطح بوادر واعمال يشم منها رائحة التلاعب والاحتيال , والتدخلات المشروعة وغير المشروعة , التي تنحر في الصميم هذه الممارسة الديموقراطية . . لقد كانت هذه الانتخابات امتحان واختبار صعب لقائمة دولة القانون وكيانها المشارك , وكذلك الى حكومة السيد المالكي , حيث عملت المستحيل من اجل تجنب فداحة الهزيمة المتوقعة , فقد حشدت وجندت كل امكانياتها وطاقاتها المتوفرة , في ابعاد شبح الخسارة والفشل , عبر مختلف الطرق الملتوية . ومنها :
1 - استغلت اموال الدولة في الصرف والبذخ في حملتها الانتخابية , وجلب الاصوات بطرق شرعية او غير شرعية .
2 - استخدمت السيارات ووسائل النقل التابعة الى المؤسسات الحكومية في الترويج لدعايتها الانتخابية , وتسهيل نقل الناخبين الى المراكز الانتخابية , لانتخاب قوائمها الانتخابية , كما كشفت عن ذلك منظمة تموز الاجتماعية .
3 - عدم وجود اسماء الموطنين في سجلات الانتخابية , مما حرم الناخبين من استغلال حقهم الانتخابي , في التعبير عن خياراتهم الانتخابية .
4 - استغلال خيارات الناخبين وخاصة الاميين في التأشير على قوائم معينة ومحددة , واستثمار غياب وكلاء القوائم من الاشراف والمراقبة , اذ منعوا من الدخول في بعض المراكز الانتخابية .
5 - الاختلاف في التصريح حول نسبة المشاركة في عموم مجالس محافظات , بين بيانات منظمات المجتمع المدني وبيانات المفوضية العليا , حيث تشير بيانات منظمة تموز من خلال تقارير مندوبيها ومراسليها , بان نسبة المشاركة في عموم المحافظات بحدود 37% في حين منظمات اخرى تتحدث عن نسبة المشاركة في عموم المحافظات بحدود 46% , بينما بيانات المفوضية العليا , تشير نسبة المشاركة بحدود 51% في عموم المحافظات .
6 - سجلت الكثير من التجاوزات والخروقات المتعددة الاوجه , بما فيها الخروقات التي تحمل الكارت الاحمر , بينما حصرت المفوضية برقم ( 300 ) خرق وتجاوز بسيط , فحين تتحدث الكيانات السياسية المشاركة عن خروقات كبيرة ومتنوعة , وتتحدث صراحة عن التلاعب والتزوير , بهدف التأثير على النتيجة النهائية , وطالبت انتلاف العراقية الموحد , بالغاء نتائج هذه الانتخابات لكثرة المؤشرات التي تدل على الخلل والتقصير في عمل واداء المفوضية العليا لصالح قائمة حكومة المالكي , وكما اشارت كيانات اخرى عن تجاوزات تحمل الكارت الاحمر , فمثلا هناك مراكز سجلت نسبة المشاركة 18% , ولكن عند فرز الاصوات تبين ان نسبة المشاركة 40% , وقد اتهمت كتلة الاحرار مكتب مفوضية العليا للانتخابات في مدينة الديوانية , باضافة نحو ( 16 ) الف صوت الى قائمة دولة القانون .
7 - عدم وجود احصاء سكاني للناخبين او عدم تحديث سجل الناخبين , مما اثر بشكل سلبي على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية .
8 - ضعف المشاركة وحجم المقاطة الانتخابية , وعزوف المواطنين عن المشاركة , نتيجة خيبة الامل المواطنين والاحباط والتذمر والسخط العام واليأس من الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات السابقة لمجالس المحافظات في ضعف الاداء والعجز في معالجة المشاكل والمعضلات , والعمل على تحسين صورة المدن المهملة , بالقيام بالبناء وتحسين الخدمات الضرورية , لكنها انصبت شهيتها على الفساد المالي والنهب وترك الاصلاح والخدمات , في شكلها السيء والمزري .
لقد اثبتت المفوضية العليا بأداءها الضعيف , بانها لم تكن في مستوى الطموح ,وثبتت على محك الفعلي بانها غير جديرة بوقف التجاوزات والخروقات الكثيرة , ولم ترض بعملها اغلب الكيانات السياسية المشاركة , لذا طالبت بعض الاطراف السياسية بقوائمها المشاركة , الغاء نتائج هذه الانتخابات ,ومنها قائمة العراقية الموحدة , التي تحدثت عن وجود مؤشرات كثيرة تدل على الخلل والتقصير وضعف اداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
