بناء الدولة العصرية والمتحضرة , التي تستند الى العدل والحق , يجب ان تعتمد على احترام الدستور والقانون . الذي يشخص بدقة ووضوح صلاحيات ومهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب , وان احترام دور البرلمان في الحياة العامة والسياسية , ومشاركته الحاسمة في تفعيل نشاطه الرقابي والتشريعي وفق بنود الدستور , سيساهم الى حد بعيد الى تنشيط الخطاب السياسي السليم , سيساعد على التفاهم والتوافق السياسي المثمر , ويبعد التشنج والتأزم والاحتقان , ليصب في مصلحة الوطن واستقراره بكل مستويات الحياة العامة . اما تعطيل دوره وجره الى طريق معوج ، مخالف لمهامه ومسؤولياته ودوره الصحيح في الحياة العامة والسياسية , وتهميش دوره وحصره في زاوية مهملة , سيكون لصالح تدعيم شريعة الغاب , من هنا ياتي اهمية التنسيق والتنظيم العلاقة الوثيقة وتبادل الثقة مع السلطة التنفيذية , هي اولى بوادر لتشكيل دولة المؤسسات , ضمن الدستور والقانون , وخاصة ان العراق يمر بمرحلة صعبة وحرجة , في الانهيار الامني المريع والخطير , واخفاق الاجهزة الامنية بشكل كامل في السيطرة عليه , وحماية المواطن وصيانة امن البلاد .
وهذا يستدعي من البرلمان ان يلعب دوره الهام والحيوي , في مناقشة اسباب التدهور الامني , ومعرفة العقبات التي تقف حائلا في قدرة الاجهزة الامنية ,في مهامها وواجبها ومسؤوليتها المهنية والوطنية والاخلاقية , من خلال استجواب القادة الامنيين في قبة البرلمان , ومثولهم امام مجلس النواب , وان رفض القادة الامنيين طلب البرلمان , سيعرضهم الى طائلة القانون , من هنا ياتي تهديد وتحذير , من مغبة اصرارهم على عدم تلبية طلب رئاسة البرلمان , وخاصة وان عصابات الارهاب والجريمة , يعملون وينشطون بكل حرية , في حصد المواطنين الابرياء بالموت المجاني , مما يذكر ان مجلس النواب حاول منذ شهور طويلة , في محاولاته الدؤوبة في استدعاء قادة الامن الى البرلمان , لكنه يفشل في كل مرة في امتثالهم الى نواب الشعب , لكن رئاسة البرلمان هذه المرة اكثر حدية وصرامة , بان عدم حضورهم , فانه سيستخدم حقه الدستوري , الذي ينص على ان تعيين قادة الامن تتم بموافقة مجلس النواب عليهم , وان البرلمان لم يصوت عليهم بالموافقة الدستورية , وانما تم تعيينهم وتكليفهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي .
مما يزيد الوضع اكثر تعقيدا وخطورة بالتدهور والتأزم , بان السيد المالكي يرفض وللمرة الثالثة , حضور جلسة الاستجواب , باعتباره وزير الدفاع والداخلية , واصراره العنيد بافشال طلب البرلمان العراقي , واكثر فداحة , بانه لم يعطي الضؤ الاخضر لكبار قادة الامن , بالاستجابة الى طلب البرلمان ومثولهم امام نواب الشعب , وهذا يشكل تجاوزا خطيرا للدستور العراقي , ويصب في تهميش واضعاف دور مؤسسات الدولة وخاصة البرلمان , ومما يعقد الوضع الامني اكثر تدهورا وخطورة , لذا هدد البرلمان بشكل صريح , بانه سيستخدم صلاحياته الدستورية في حالة الرفض الانصياع الى طلبه , سيضطر الى ابعادهم من مناصبهم واختيار بدلا عنهم , من اجل عدم انزلاق العراق الى الهاوية السحيقة , ان المسؤولية والواجب الوطني , يحتم على السيد المالكي , التعاون الجدي والحقيقي مع مجلس النواب , ضمن اطار الدستور , لانقاذ العراق من العاصفة المدمرة التي تحيط به من كل جانب
