|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

السبت  9  / 4 / 2016                                 احسان جواد كاظم                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

 قوى متنفذة ضد التغيير... شعب كامل معه !

احسان جواد كاظم
(موقع الناس)

اصبح لزاماً, في هذه اللحظة التاريخية التي يشهدها وطننا, القيام بأستقراء جديد لخارطة توزيع القوى السياسية وتحديد الاصطفاف الحاصل على المسرح السياسي العراقي, على قاعدة الارادة الشعبية بالتغيير والقوى والجهات السياسية التي تقف حجر عثرة امام تنفيذه, وكشفها بدون مواربة.

وعلى اساس المعادلة البسيطة التالية : من يتمسك بنهج المحاصصة الطائفية - العرقية فهو بالضرورة ضد التغييرنحو دولة مدنية ديمقراطية.

لا نحتاج للتأكيد بأن دولة داعش الارهابية وايتام البعث البائد سيكونون اكثر المتضررين من التغيير نحو الدولة المدنية الديمقراطية. فحكومات المحاصصة الطائفية - العرقية الفاسدة وفرت لهم بيئة وحاضنة مثالية للنمو ولتنفيذ مخططاتهم الاجرامية.

لقد ادخلت مطالب المتظاهرين المدنيين والمعتصمين واصرارهم على تنفيذها, قوى الفساد في مأزق لم تره في اكثر كوابيسها رعباً.

لذا فهي تحاول التملص من استحقاقات التغيير والمماطلة في تمريرها, بحديثها عن تأييدها للتغيير لكن بالاحتكام الى الدستور, وكأن نهج المحاصصة التي تتمسك به, لم يكن تجاوزاً على الدستور وانتهاكاً للشرعية. اضافة الى تمسك المتحاصصين بما يسمى بالشرعية المكتسبة من الانتخابات, التي تحفل بالشكوك بسبب ظروف اجرائها في غياب تعداد سكاني وهيئة انتخابات مستقلة وفي ظل قانون انتخابي متحيز للكتل الكبيرة وعدم وجود قانون احزاب, هذا غير حالات التزوير وشراء الذمم واستخدام المال العام ومقدرات الدولة لصالحها, وارهاب الميليشيات وفتاوى مشايخ دين.

ويضاف الى كل المؤآخذات الواردة, حقيقة فشل وزرائها وعلى كل المستويات ومن كل الاطراف من تحقيق نجاحات ملموسة تذكر, في كل دوراتها منذ اسقاط نظام الدكتاتورية البائد الى اليوم.

احزاب التحالف الكردستاني مثال صارخ للقوى الرافضة صراحة لتغيير نهج المحاصصة ولأختيار وزراء تكنوقراط كرد مستقلين لا يخضعون لارادة قادة احزابها, ثم حديثها عن الغبن المكوناتي الذي ينتج عن ذلك. وهذا الموقف يخفي, في حقيقة الامر, خشيتها من تقوض تسلطها الحزبي وما يؤدي ذلك من فقدانها للنفوذ السياسي ولأمتيازات كبيرة وتراجع بالتالي لدورها السياسي. ولا يرى المرأ من سبب لمعاملتها معاملة خاصة دون غيرها, خصوصاً وانها ضالعة بالفساد كما اخواتها الاخريات.

اما تيار المواطن التابع لعمار الحكيم فهو ايضاً يناهض التغيير الوزاري بالتحجج بعدم التشاور معه وتفرد حيدر العبادي في اختيار الوزراء مرة ومرة اخرى ان اللجنة التي شكلها ليس له ممثلون فيها. ثم مبادرته التي لا تخرج من طوق المحاصصة.

التحالف الوطني الذي يعيش تمزقاً بين اطرافه الاخرى بعد تجميد التيار الصدري عضويته فيه وبوادر انشقاقات تعصف بمكونه الاكبر حزب الدعوة الاسلامية وهامشية احزابه الاخرى التي خبرها المواطن العراقي كأحزاب نهب. وهو اكثر كتل السلطة المتنفذة شعوراً باخطار التغيير على هيمنته ونفوذه ومقدراته.

وبحكم وقوف ممثله على قمة السلطة بشخص رئيس الوزراء حيدر العبادي, لا يريد فقدان المركز الاول فيها, لذا فهو يقدم قدماً مع التغيير وقدماً ضده, وهو ما يعني بالحساب الشعبي, ضد.

ثم الفاسدون في التيار الصدري ممن تضرهم عملية التغيير, بفقدان مراكزهم وامتيازاتهم, اضافة الى صقور التيار الذين لا يروق لهم الخطاب المدني السلمي, في الآونة الاخيرة, لقائد التيار مقتدى الصدر, واعتماده لوسائل لاعنفية في التظاهر والاعتصام.

ورغم العلاقة الابوية السائدة في التيار بين القائد واتباعه, فأن ذلك لايمنع من بروز مجموعة ترفض هذا الخطاب العقلاني وسبق وان خرجت مجموعة عن طوعه وانسلخت لتشكل عصائب اهل الحق.

ثم تكتلات الوطنية ومتحدون وتحالف القوى التي تعيش تخبطاً سياسياً واضحاً في مواقفها والتي ليس من مصلحتها بالتأكيد مغادرة نهج المحاصصة لأسباب فئوية وطائفية.

وهناك ايضاً الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة التي تتمنى استمرار حالة الفوضى في البلاد, والتي تتضرر من قيام دولة دستورية قوية وفقدانها للغطاء الشرعي التي تضفيه على ممارساتها, المحاصصة.

ومقابل جبروت كل قوى الفساد المعادية للتغيير تقف صامدة رافعة التغيير من القوى المدنية الديمقراطية بما تمثله من تنسيقيات المتظاهرين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني وما يدخل في اطارها من احزاب وطنية ونقابات ومنظمات مهنية طلابية ومعلمين ومحامين وفنانين وموظفين..وشرائح شعبية واسعة وحتى منتسبين من احزاب السلطة. وهم يعبرون بحق عن ضمير الشعب.

وفي ظل هذه الظروف المعقدة لايمكن استبعاد لجوء قوى الفساد المناهضة للتغيير لأكثر الوسائل دناءة لمنعه, فلم تكن قضية الوطن وسلامة شعبه تحوز على اهتمامها يوماً.

لذا يبقى التمسك بالنهج السلمي في استلال الحقوق وتنفيذ المطالب الشعبية يشكل اهمية عظمى وسلاحاً ماضياً بيدها, لان الانجرار الى اية مواجهات عنفية, يريدها تحالف الفاسدين, سيكون الكادحون والفقراء من ابناء شعبنا المتضررين الاكثر منها, بينما ان هدف قوى التغيير الصميمي هو تأمين حقوقهم بحياة حرة كريمة.
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter