نسخة سهلة للطباعة
 

| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

هادي فريد التكريتي

hadifarid@maktoob.com

 

 

 

 

الخميس 18/5/ 2006

 

 

 

أمجاد نعاديها ..!



هادي فريد التكريتي

يتباهى كل العراقيين بكونهم ينتمون لأعرق بلد وجدت عليه أقدم الحضارات ، وبأنهم ورثة شعوب سومر وأكد وبابل ، التي تجذرت قومياتها بالآشورية والسريانية والكلدانية ، فمنذ سبعة آلاف عام ، وحتى الوقت الحاضر تحتضن هذه القوميات ، الوطن الأم ، وتضخ دماءها في أرض الرافدين ، وتتوارثه الأجيال منهم ، حيث أعطت للبشرية ، منذ ذلك التاريخ ، أول حرف ، وصاغت أول شريعة لقانون حضاري ، ينظم حياة مدنية لمجتمع متطور ومبدع ، وأبدعت هذه الشعوب فنونا إنسانية مختلفة ، من موسيقى ورقص ورسم ونحت ، وغيرها من فنون وعلوم العصر ، التي طبعتها بطابعها المميز ، الذي لا تفاخر به شعوب العراق فقط ، بل مثار إعجاب شعوب الأرض قاطبة .
شعوب العراق الأصلية ، المتمثلة بمختلف قومياتها القديمة ، وطوائفها الدينية المختلفة والمتعددة من صابئة 'مندائية ' وإزيدية وشبك ، هي أول من استوطن وعمًر أرض الرافدين ، وقدمت ولازالت تقدم الكثير من التضحيات لهذا الوطن ، فهل أنصفها الحكم الطائفي والعنصري ' الديموقراطي ' ؟ الأشوريون والكلدانيون ، إضافة للقوميات التركمانية والكورد الفيلية ، وباقي الطوائف الدينية المار ذكرها ، يشكلون نسبة كبيرة من شرائح المجتمع العراقي ، التي لحق بها اضطهاد قومي وديني ، على مختلف عهود تاريخ الحكم الوطني العراقي ، وكانت تلوذ بمقاومتها لهذا الاضطهاد في التوجه نحو الحركة الوطنية والديموقراطية العراقية ، المناهضة بطبيعتها للتمييز القومي ـ العنصري أو الديني والطائفي ، والانتماء سياسيا لأحزاب تعبر عن طموحات وأهداف وطنية مشتركة لكل شرائح المجتمع ، مع ضمان تحقيق حقوق متساوية لكل مواطن منتسب لهذه الأحزاب ، ولهذا السبب ، كانت الأحزاب السياسية ، القومية على مختلف توجهاتها والإسلامية بمختلف طوائفها ، تفتقر في تنظيماتها لأعضاء ينتسبون للقوميات الكلدانية والسريانية والآشورية والتركمانية والكورد الفيلية ، وكذلك الحال من طوائف الديانات غير المسلمة ، مسيحيين ويهود وصابئة مندائيين وإزيديين وشبك وغيرهم من الأثنيات الأخرى ، فعلى الضد من الأحزاب القومية والدينية ، كانت الأحزاب السياسية الوطنية العراقية، اليسارية والديموقراطية ، قد شرعت المجال واسعا أمام هذه القوميات والطوائف ، واستقطبتها في تنظيماتها ، لعدم تفرقتها بين قومية وأخرى ودين وآخر ، أي لم تجعل الانتماء القومي أو الديني والطائفي هو المعيار للإنخراط في هذا الحزب أو ذاك ، وإنما من شروط عضويتها للرجل والمرأة على حد سواء ، المواطنة والبلوغ ومناهضة الأفكار العنصرية والشوفينية والطائفية ، والإقرار بأهداف الحزب أو التنظيم التي تتضمنها وثائقه ، لذا نرى في تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي ، تتمثل الفسيفساء الوطنية بأجلى مظاهرها ، فمنذ بداية تشكيله ، كان يمثل كل القوميات والأديان والمذاهب ، وبنسبة أقل كانت تتمثل في التنظيمات الحزبية التي تنحو منحى ديموقراطيا ، ومن هذا المنطلق المتحيز والمجحف ، أقدمت حكومة المحاصصة العنصرية ـ الطائفية على تعديل قانون الانتخاب .
كان العراق عند أول انتخابات للجمعية الوطنية ، دائرة واحدة ، ساهم ، إلى حد ما ، في حماية الأقليات القومية والأثنية ، من جبروت سلطة واضطهاد القوى القومية ـ العنصرية والدينية الطائفية ، وأتاح الفرصة أمامها لجمع شملها ، وتوحيد كياناتها الصغيرة المتناثر ، على مساحة العراق كله ، في اختيار من يمثلها في المجلس النيابي الجديد ، إلا أن التعديل الذي ُأجري على قانون الإنتخابات ، بعد تجربة الإنتخابات الأولى ، جعل العراق دوائر مغلقة ، وبهذا أعاد السيطرة والتحكم للقوائم القومية ـ العنصرية والدينية ـ الطائفية على المناطق الإنتخابية مما ألحق خسارة وحيفا سياسيا بكل القوميات والطوائف ذات النزعات والتوجهات الوطنية والديموقراطية ، فقانون إدارة الدولة ، كان أكثر رحمة بهذه الشرائح من الدستور الدائم ، حيث نصت المادة الثلاثون ـ ج من قانون إدارة الدولة على : ( تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ، ويستهدف قانون الانتخاب تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية ، وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشور والآخرون .) أما الدستور الدائم فقد أغفل هذه الشرائح ولم يعد لها ذكر ، بل جعلها مساوية للكيانات القومية الكبيرة ، مما جردها من كل ما كانت يمكن أن تحصل عليه وفق قانون إدارة الدولة ، حيث نصت المادة 48 ـ أولا ، من الدستور الدائم ، ( يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد لكل مائة ألف من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه ) فالدستور الدائم حذف النص على تلك الشرائح واعتبرهم كباقي مكونات الشعب الكبيرة ، التي تتقاسم السلطة وفق مبادئ قومية عنصرية ودينية طائفية ، ولهذا أقدمت القوى الطائفية والعنصرية ، المتنفذة في مناطقها ، على تهجير غير الموالين لهم من الشرائح الأثنية والقومية الصغيرة ، من مناطق سكناهم ، كما حصل في البصرة والموصل ، وكما يجري من تهجير في الوقت الحاضر من مناطق أخرى ، تحسبا للمستقبل ، ولذلك ُزورت الانتخابات الأخيرة في الكثير من المواقع التي تتواجد فيها هذه الشرائح الوطنية الغير مضمونة الولاء .أسباب هذا العداء لهذه الطوائف مرتبط بماضيها وانتماءاتها السياسية اليسارية ، الشيوعية والديموقراطية ، المناهضة للعنصرية وللطائفية ، فديموقراطية الطوائف خزين من الحقد لا ينضب ، والقادم أعظم ..!
حكم المحاصصة الطائفي ـ القومي وهو يخوض غمار تشكيل الحكومة ، وتوزيع الحقائب ، أدرك أن الفضيحة تلاحقه من تغييب شرائح وطنية مهمة ساهمت في بناء العراق ، وقدمت تضحيات جسيمة من أجل إسقاط النظام الفاشي ، إلا أنه لم يستدع ، أو لم يُشرك في الحوار لتشكيل الحكومة أيا من يمثل هذه الشرائح ، وحتى لم يتبادل الكبار ، الرأي مع أي عنصر من عناصر الكلدوآشوريين أو من الكورد الفيلية ، وهؤلاء هم من الذين قاوموا النظام وفاقت ضحاياهم ، أو لم تقل ضحاياهم عن أي فصيل آخر قدم ضحايا ضد النظام الساقط ، وكذلك الأمر بالنسبة للتركمان وللمندائيين والإيزيدية ، ولهذا في نهاية مطاف تشكيل الحكومة ، يصرح رئيس الوزراء المكلف السيد نوري المالكي بانه ، ' ستمنح وزارات للتركمان والأكراد الفيلية والمسيحيين في إطار الإستحقاق الوطني ' إلا أن الواقع يقول هل أبقى التهجير والقتل والتزوير إطارا للإستحقاق الوطني ؟ فلولا الخوف من فضائح خرق الدستور والإستهانة به ، وحبره لم يجف بعد ، لما تذكر المرأة وطالب القوى السياسية بتمثيلها في محاصصاتهم ، وهي التي َمْن تم تجاهلها ، ولم يكن لها من حضور وسط محادثات الذكور الكبار لتشكيل الحكومة ، فالواقع هي في نظرهم ، فضلة من سقط متاع ، يتذكرونه عند الحاجة له ، فالسيد المالكي كثًر الله من أمثاله : ' ..شدد على تمثيل المرأة بنسبة جيدة في التشكيلة الحكومية ، مشددا على القوائم المشاركة بضرورة ترشيح نساء لمناصب وزارية ..' هذا الواقع ، ُيََذِكِر المرأة المنسية أن لها حقا بربع المجلس النيابي ، وبربع التشكيلة الوزارية ، فهل استشيرت المرأة بحق من هذه الحقوق ، وكيف ومتى ؟ والشرائح الوطنية من قوميات وطوائف غير كوردية أو عربية أو إسلامية ، بعد أكثر من خمسة أشهر من المداولات على تقسيم المناصب ، هل لهم من مكان يشغلونه وسط محفل مجالس القرش لتقاسم الحصص ؟ أمر لا يبشر بخير إن تغنينا بأمجاد نعاديها .!