| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الجمعة 22 / 2 / 2013 حازم كوي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الموقف النقدي لحزب اليسار الالماني من البنك الدولي
حازم كويي
تأسس البنك الدولي عام 1944 والذي انعقد في بريتون وودز الاميركية كرد فعل على الحرب العالمية الثانية ،ومن اجل تجنب الازمات لاقتصادية مستقبلا،بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و مجموعات بنوك دول اوربا واميركا بمنح القروض للمشاريع التي تقام في الدول النامية وبسعر فائدة مشروطة.
ومعروف أن هناك تعاون وثيق مابين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فالعضو في البنك الدولي عليه ان يكون عضوا في صندوق النقد الدولي ،وجرى الاتفاق آنذاك، بان يكون رئيس البنك الدولي من الولايات المتحدة الاميركية ورئيس صندوق النقد الدولي اوربيا ،هذا الاجماع وّلدَّ وبمرور الزمن تصاعد الاحتجاج وازدياد الاعتراضات في النقاشات بين الدول النامية ،كما حدث ذلك عندما جرى ترشيح بديل لرئيسها دومينيك شتراوس خان،الذي أُقيل من منصبه.
ان حزب اليسار الالماني ينتقد تشكيلة البنك الدولي باعتبارها غير ديمقراطية وفاقدة لمصداقيتها، ولهذا تطالب الحكومة الالمانية بتفعيل دورها في هذه المؤسسة، والتأثير عليها من خلال التعامل المتساوي مع الآخرين والمستندة على النقاط التالية :
اولاً: دمقرطة البنك الدولي تحت رعاية الامم المتحدة من خلال الشعار التالي (ارض واحدة ،صوت واحد)،ورغم الاصلاحات التصويتية التي جرت مؤخرا ،يبقى تقسيم حصص رأس المال غير ديمقراطي ،كون ان الدول الصناعية تستحوذ على 53%،منها 16%للولايات المتحدة الاميركية ،اما نسبة الدول النامية فهي 47% ،فحجم القروض الممنوحة لهذه الدول وللمشاريع التي تقام فيها ،يتحدد القرار فيها من قبل الدول الصناعية ،لهذا يطالب حزب اليسار بان تكون تركيبة البنك ديمقراطية ، تحت سقف الامم المتحدة ،تتوزع فيها الاصوات لتمثل مصالح الجميع ومن خلال الشعار الذي جرت الاشارة اليه.
ثانياً: توجد امكانية لاصلاح البنك الدولي اذا ماجرى الاقتداء بالاتجاه الذي قامت به الحكومات اليسارية في دول امريكا اللاتينية حيث أوجدوا البدائل لنظام بريتون وودز و أوسعوه ،فبنوك هذه الدول ،العائدة لها تعمل على مبدأ ارض واحدة، وصوت واحد ،رغم الاختلافات الحادة في مصادرها الطبيعية وودائعها المالية ،حيث يجري ضمانها مع مراعاة احتياجات شعوبها وليس مصالح الاغنياء .
ثاثاً: ان التناغم الموجود بين الليبراليين الجدد والبنك الدولي في نقاشاتهم السياسية والاقتصادية المترابطة ،كشفت عن مصداقيتهم أزاءمشاريع الايكولوجيا الاجتماعية ،فهم يدعمون سياسة الخصخصة الجارية على قدم وساق في مجالات تزويد مياه الشرب والتعدين وبناء السدود ،ولذلك فأن البديل لتطوير هذه البلدان،هي اعادة الفكرة السابقة بالاستعانة بالمؤسسات العامة في مجالات صناعات الكهرباء والماء للتطور الاجتماعي مع مراعاةالبيئة ،دون ان تكون على مقاييس مصالح رأس المال .
وفي اثناء ذلك فقد جرى التعلم من خبرة الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة بتغيير التفكير، كيف ان البنك الدولي يقوم وبشكل منظم بتهديم استثمارات الدولة بمشاريع مرتبطة بالقروض التي تقدمها في مجالات الحياة الاساسية مثل التأهيل الحر ،المياه ،التجارة والتصدير،والتي تشارك فيها الشركات المتعددة الجنسية المعروفة، ومنها شركات اوربية مثل،Suez وVivendi الفرنسية وRWE الالمانية .
فالمنظمات الغير الحكومية اخذت تتوسع في معارضتها لسياسة الاملاءات والاوامر، التي تحمل طابع الخصخصة ، فالليبرالية الجديدة تعمل على طمر سيادة هذه البلدان ،والحكومة التي توقع عقداً مع البنك الدولي ،ستسقط في فخ شروطها وعليها املاءماتريده حتى وان كانت لاتتفق معهم.
فالبنك الدولي له مشاريع كبيرة مثل بناء السدود المتعلقة بالسقي الزراعي ،مناجم التعدين والبحث عن الذهب ومد انابيب النفط ،التي تأتي بالنفع للشركات الاحتكارية،هذه المشاريع التي أدت و تؤدي الى كوارث اجتماعية وبيئية، بتهجير سكانها من مناطقهم وفقدان الاراضي الصالحة للزراعة وتلويث المياه ومن ثم فقدان سيادتهم بتوفير الغذاءمحلياً.
ففي مجال البحث عن المواد الخام تتصدر شركات النفط العالمية وشركات حفر المناجم مثل برتش بتروليوم BP،شيل Shell،اكسونExxon،نيومونتNewmont ،والتي تعتبر من افضل الزبائن لبنوك الدول النامية ،فالمشاريع هناك هي في صالح الشركات الصناعية ومنها في المجال الزراعي ،الموجهة للتصدير ،يكون المتضرر الكبير فيها المزارعين الصغار، بفقدانهم لعملهم وصعوبة ايجاد البديل ،فالبنك الدولي بسياسته هذه يدعم المشاريع المضرة بالمناخ ويشجع وسائل الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة ،في حين ان المطلوب هو الاتجاه نحو سياسة الطاقة المتجددة .
ولهذا يطالب حزب اليسار الى تركيبة ديمقراطية وشفافة لمجتمع مدني تشارك فيها جميع المؤسسات والبلديات المحلية في تقرير مصير هذه البلدان ومن خلال عدم تعرض البيئة الطبيعية الى التلوث الناجم عن أضرار اقتصادية واجتماعية ،من هنا يجب دعم الفلاحين الصغار بمشاريع صغيرة مشتركة ،بدلا من الشركات العملاقة ،التي لاتخدم سوى مصالحها الضيقة.
Since 17/01/05.
web counter
