| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأحد 21 / 4 / 2024 حازم كوي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
النفايات البلاستيكية خطر يهدد الحياة على كوكبنا.
لماذا تناضل الدول الأفريقية من أجل التوصل إلى إتفاق دولي؟ترجمة وإعداد:حازم كويي
(موقع الناس)يخوض الشاب الأوغندي أكري درافول البالغ من العمر 25 عاماً، وهو يرتدي بذلة الغوص، واضعاً نظارة الغوص على وجهه و فوهة قنينة الغاز المربوطة على ظهره وبين أسنانه في المياه الخضراء المتلألئة لبحيرة فيكتوريا بخطوات طويلة. مهمته هي تنظيف المياه الملوثة من القمامة، وخاصة النفايات البلاستيكية. وتقع قرية جودا الأوغندية الصغيرة لصيد الأسماك، والتي يذهب اليها درافول للغوص، على بعد حوالي 30 كيلومتراً من العاصمة الأوغندية كمبالا. ويعيش القرويون البالغ عددهم حوالي 500 شخص في ثكنات خشبية مبنية ذاتياً، ذات أسقف من الحديد المموج، دون توصيلات مياه أو مراحيض أو كهرباء. معظمهم من الصيادين ويعيشون مما تقدمه لهم البحيرة.
بحيرة فيكتوريا تقع في قلب أفريقيا، على شواطئ العاصمة الأوغندية كمبالا، وهي ثالث أكبر مسطح مائي عذب على هذا الكوكب، بمساحة 70 ألف كلم تقريباً. فهو يوفر المياه لنحو 30 مليون شخص على طول ضفافه، ويزودهم بالأسماك وكطريق للنقل. ويعتقد العديد من الأفارقة أن التربة الخصبة المحيطة بالبحيرة هي مهد الإنسانية. الجنة عند منبع النيل، ومنها انتشرت الحضارة الإنسانية على طول النهر إلى مصر.
لكن البحيرة تتحول تدريجياً إلى لعنة مع موت نظامها البيئي. وفي وقت مبكر من عام 2005، أعلنت منظمة صندوق الطبيعة العالمي البيئية، أن هذه البحيرة الضخمة هي البحيرة الأكثر عرضة للخطر في العالم. وتتنوع أسباب ذلك، لكن معظمها محلية الصنع. يوضح درافول أن "البحيرة هي أكبر مكبٍ للقمامة في البلاد". "عادةً ما يكون الجو غائماً وخضراء جداً لدرجة أنني لا أستطيع حتى رؤية متر واحد تحت الماء،" يتنهد قبل أن يغوص. وهذا يجعل مهمته صعبة بشكل خاص، لأن درافول يريد المساعدة في منع البحيرة من التغيرفي النهاية. وباعتباره أحد الغواصين القلائل المُدربين في البلاد، فهو يعتني بمرافق تربية الأسماك تحت الماء نيابة عن شركات الصيد. في بعض الأحيان تُكلفهُ البحرية الحكومية باستعادة القوارب الغارقة وحتى الجثث. لكنه في وقت فراغهِ، يأخذ مُعداتهِ ويذهب لجمع القمامة على طول الضفاف. أكياس مليئة بالقناني البلاستيكية، وشِباكُ الصيد القديمة والمكسورة، وإطارات السيارات، والأكياس البلاستيكية.
لا يستطيع درافول حتى أن يذكر كل ما اخرجه من البحيرة. فالبحيرة شديدة بالسموم، بسبب البراز الناتج عن مياه الصرف الصحي في المدينة، والفوسفات الناتج عن الزراعة، ولكن أيضاً بسبب المعادن الثقيلة مثل الرصاص. وسجل علماء الأحياء أموراً مثيرة للقلق، وبشكل خاص عام 2022 في خليج مورشينسون، خارج كمبالا مباشرةً، حيث يبحث درافول هناك أيضاً عن القمامة.
والسبب، مجارٍ مفتوحة تمتد من وسط المدينة على طول خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى الميناء. ويمتد من مكب النفايات الضخم في شمال المدينة عبر العديد من الأحياء الفقيرة وعبر المنطقة الصناعية وصولاً إلى البحيرة. حيث تتراكم أطنان من النفايات على طول الطريق، وخاصة البلاستيك، الذي تجرفه السيول إلى البحيرة أثناء هطول الأمطار الاستوائية، يتولى درافول بعد ذلك، في أفضل الأحوال، باستخراجه مرة أخرى.
لا تشكل النفايات البلاستيكية تهديدا لأكبر احتياطي للمياه العذبة في أفريقيا فحسب. ففي كل مرة يبدأ موسم الأمطار في أوغندا، تصبح النفايات البلاستيكية في الخنادق فخاً مميتاً لسكان العاصمة. لأنه بعد ذلك ترعد كتل هائلة من الماء على تلال العاصمة العديدة. في الواقع، يجب أن تتجمع في الخنادق المفتوحة على طول الطرق المعبدة، ويتم توجيهها إلى أنظمة القنوات بطريقة خاضعة للرقابة ونقلها إلى داخل البحيرة. لكن هذه القنوات عادة ما تكون مسدودة بالأكياس والقناني البلاستيكية. وتتراكم النفايات الموجودة فيه، وتغمر الشوارع في نهاية المطاف، وتحولها إلى سيول هائجة.
وفي السنوات الأخيرة، أرتفع عدد الوفيات في أوغندا بسبب الغرق في الفيضانات خلال موسم الأمطار. وفي شهري نوفمبر وديسمبر، كانت المياه ذات اللون البني في وسط المدينة مرتفعة في بعض الأحيان لدرجة أن السيارات تغرق فيها ويضطر المشاة إلى السباحة لإنقاذ أنفسهم. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة المياه والبيئة الأوغندية والوكالة الوطنية للبيئة (NEMA) أن تلوث الأنهار والجداول والمجاري داخل مدن البلاد يشكل خطراً على السكان.
وفقاً لأحدث دراسة بتكليف من نيما في عام 2022، يتم إنتاج 600 طن من البلاستيك في جميع أنحاء البلاد يومياً. ولكن يتم التخلص من 40% منها فقط في القمامة بعد الاستخدام، وينتهي الأمر بـ 60% منها في الخنادق على جوانب الطرق.
قال مدير نيما، باريريغا أكانكواسا، "إن [60 %] منها يمثل معظم تلوث بحيراتنا وأنهارنا، وتدهور تربتنا وعدم فعالية الخصوبة الزراعية والإنتاجية". قنوات الصرف الصحي تؤدي إلى الفيضانات التي نشهدها اليوم." وأعلنت نيما في يونيو/حزيران أن الحكومة ستطلب من مصنعي المشروبات الوطنيين بيع العبوات الزجاجية فقط اعتباراً من عام 2024.
والعاصمة الأوغندية كمبالا، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة فقط، ليست حالة معزولة. تتأثر جميع المدن الأفريقية تقريباً بالنفايات البلاستيكية. عدد قليل جداً فقط لديه أنظمة التخلص من القمامة أو التخلص من القمامة. أكثرية الناس بعيدون عن فصل النفايات وإعادة تدويرها. في معظم الأحيان، تنتهي جميع النفايات (من النفايات الإلكترونية إلى قشور الموز) في جبل ضخم خارج المدن. وفي الوقت نفسه، فإن عوامل معينة مثل الفقر ونقص مياه الشرب النظيفة تعني وجود الكثير من البلاستيك في التداول. يتم تقديم كل لتر من الماء الذي يشربه الناس يومياً في قنينة بلاستيكية.
وأصبحت رواندا منذ عام 2008 الرائدة وواحدة من الدول النموذجية في عدم التسامح مطلقاً مع البلاستيك الذي يُستخدم لمرة واحدة ونتيجة لذلك، حققت بعض البلدان الأفريقية بالفعل تحولاً جذرياً بمايتعلق بالبلاستيك. لقد كان تغييراً جذرياً.
ومنذ ذلك الوقت، أصبح إستيراد وإنتاج وإستخدام الأكياس البلاستيكية،على سبيل المثال في محلات السوبرماركت، محظوراً بموجب القانون بين عشية وضحاها. ويقوم موظفو الجمارك بتفتيش الحقائب على جميع الحدود والمطارات لمصادرة الأكياس البلاستيكية. فقد صدر قانون في عام 2019 يحظر المواد البلاستيكية الأخرى ذات الاستخدام الواحد،ومنها أدوات المائدة البلاستيكية، والأطباق البلاستيكية. تم منح شركات التصنيع ثلاث سنوات للتحول إلى المواد الخام البديلة. ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت الحكومة "الصندوق الأخضر" حيث يمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على قرض رخيص لتطوير أكياس بديلة.
وقد شجع نجاح رواندا العديد من البلدان المجاورة في شرق أفريقيا على أن تحذو حذوها. في عام 2017، أصدرت كينيا أحد أكثر قوانين مكافحة البلاستيك صرامة في العالم. في ذلك الوقت، مات عدد كبير وبشكل غير عادي، من الأبقار والماعز لأن بطونهم كانت محشوة بالبلاستيك. وتتمتع صناعة اللحوم والألبان بنفوذ كبير في كينيا، ويمتلك العديد من السياسيين قطعاناً ضخمة من الماشية. لقد رأوا أيضاً فائدة في القانون. ومنذ ذلك الحين، أدت مخالفته إلى السجن لمدة أربع سنوات وغرامة تعادل 25 ألف يورو. وتم إقرار قانون مماثل في تنزانيا عام 2019.
ومع ذلك، فإن هذا الحظر الوطني له حدوده. وقد تم الآن إنشاء هياكل شبيهة بالمافيا في شرق أفريقيا تعمل على تهريب الأكياس البلاستيكية عبر المنطقة. غالباً ما توجد الأكياس المستوردة بشكل غير قانوني من أوغندا في محلات السوبرماركت في كينيا. ويُعد الرئيس الكيني ويليام روتو من أشد المؤيدين للتوصل إلى اتفاق عالمي يحظر استخدام البلاستيك لمرة واحدة في جميع أنحاء العالم على المدى الطويل. أكثر من 60 دولة، بما في ذلك العديد من بلدان الجنوب العالمي، تؤيد إجراء تخفيض كبير في إنتاج البلاستيك.
وفي أوغندا، تم بالفعل حظر إستخدام الأكياس البلاستيكية البسيطة بموجب القانون عام 2007، لكنه ليس قيد التنفيذ. ولا تزال الطماطم والمانجو في الأسواق معبأة في أكياس من البولي إيثيلين، على الرغم من حظر إستخدامها منذ فترة طويلة. المشكلة، صناعة البلاستيك لديها لوبي كبير في أوغندا. تعد شركة، Mukwano، واحدة من أكبر دافعي الضرائب في البلاد، ويرتبط رئيس الشركة ارتباطاً وثيقاً بالعائلة الرئاسية. والنتيجة، حتى لو صدرت قوانين جديدة، فإن سلطة البيئة ليس لديها السلطة الكافية للمعاقبة على حظر البلاستيك. وفي نوفمبر 2023، أجتمع البرلمانيون والوزراء الأوغنديون مرة أخرى. وأتفقوا على ضرورة فرض حظر عالمي على البلاستيك.
ومن أجل إنقاذ العالم من طوفان النفايات البلاستيكية، اجتمع ممثلون حكوميون من 175 دولة بالإضافة إلى دبلوماسيين ورجال أعمال ونشطاء بيئيين في العاصمة الكينية نيروبي في نوفمبر الماضي. هدفهم هو تطوير معاهدة دولية ملزمة ضد البلاستيك. وهو ثاني أهم برنامج لإنقاذ الكوكب بعد اتفاق باريس لعام 2015 الذي التزمت فيه دول العالم بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية. وحذر الرئيس الكيني روتو في كلمته الافتتاحية من أن "التهديد الذي يتعرض له كوكبنا وصحتنا ومستقبلنا من البلاستيك كبير جداً، لدرجة أننا جميعاً - وأعني بذلك جميعاً، الجنوب العالمي والشمال العالمي - نطور صك عالمي و"نحن بحاجة إلى تنفيذ سياسة من شأنها أن تساعدنا على تحييد خطر التلوث البلاستيكي في عالمنا". وينبغي أن يكون الهدف هو التوقيع على اتفاقية ملزمة تحظر المنتجات البلاستيكية الخطيرة بشكل خاص في جميع أنحاء العالم وتلزم الدول بالحد من استخدام البلاستيك.
وليس من قبيل الصدفة أن يُعقد هذا المؤتمر البيئي المُهم في أفريقيا. يقع المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التابع للأمم المتحدة في العاصمة الكينية منذ تأسيسه في عام 1972. في ذلك الوقت، أصر ممثلو الحكومات من أفريقيا داخل الأمم المتحدة (UNO) على أن بعض وكالات الأمم المتحدة في الجنوب العالمي يجب أن يكون لها مقرها الرئيسي من أجل تضمين وجهات نظرهم أيضاً. وكان المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي هو الأول من نوعه في أفريقيا. ومنذ ذلك الحين، تمكنت الدول الأفريقية من وضع مشاكلها على الأجندة الدولية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية. وبعد قمة المناخ في نيروبي في سبتمبر 2023، كان مؤتمر البلاستيك ثاني أهم مؤتمر بيئي في القارة.
تعتبر مشكلة البلاستيك خطيرة بشكل خاص في أفريقيا بسبب الافتقار إلى البنية التحتية اللازمة للتعامل معها. وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم إنتاج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك في جميع أنحاء العالم كل عام. ومن هذه الكمية، ينتهي 23 مليون طن (ما يقرب من ستة بالمائة) في الأنهار والبحيرات وفي المحيطات. يتم إعادة تدوير 9% فقط في جميع أنحاء العالم، وخاصة في شمال الكرة الأرضية. ومن ناحية أخرى، يتم إرسال ما يقرب من نصف النفايات البلاستيكية إلى مدافن النفايات، في حين يتم حرق 12% منها.