| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الخميس 17 / 11 / 2022 حازم كوي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
في الطريق لمواجهة كتلة جديدة
إنغار سولتي *
ترجمة: حازم كويي
(موقع الناس)حرب ـ روسيا، أوكرانيا هي الحافز الأساسي لنظام عالمي جديد. إنه يحل محل رأسمالية الأسواق المالية العالمية النيوليبرالية التي تمزقها الأزمة. ولا يزال الكثير مفتوحاً، لكن مواجهة تكتل جديد آخذة في الظهور.
ربما كان الهجوم الروسي، الذي ينتهك القانون الدولي، يهدف إلى التغيير السريع للنظام وفرض حياد التحالف في أوكرانيا. ربما، مثل السياسيين في "الغرب"، كان بوتين يُعول على الانهيار السريع للقوات المسلحة الأوكرانية وهروب زيلينسكي، الذي كان من الممكن أن يحل محله رئيس موالٍ لروسيا.
كما لعب الإلهاء عن التناقضات الداخلية دوراً. لم تنجح رأسمالية الاقتصاد الريعي الروسي في إستخدام أسعار المواد الخام التي أرتفعت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتنويع أقتصادها الضعيف، الذي كان قائماً على تصدير المواد الخام والأسلحة. في حين تم رفض تخفيضات المعاشات التقاعدية والرفاهية الناتجة عن السنوات الأخيرة من قبل السكان الروس، فإن الغالبية العظمى يشاركون في تصور التهديد الخارجي والرواية القائلة بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي،من أن روسيا في لحظة ضعفها كما كانت في عهد يلتسين لتطويقه بأتجاه الشرق وتوسيع الناتو.
وأصبح فشل أهداف الحرب الروسية سريعاً وواضحاً. في غضون ذلك، تهدد حرب أستنزاف لسنوات طويلة، حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو الأوروبية تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة بأستمرار، وتستنفذ روسيا إمكانات تسليحها. على هذه الخلفية، يتم أيضاً إعادة ترتيب ميزان القوى الجيوسياسي.
ضعف أوروبا التي تعتمد على الولايات المتحدة.
ستكون إحدى النتائج إضعاف أوربا سياسياً وأقتصادياً. وهذا ينطبق بشكل خاص على ألمانيا ونموذجها الاقتصادي والنمو الموجه نحو التصدير، والذي ثبت أنه مُعرض بشكل خاص لاضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن جائحة كورونا والحرب في ظل ظروف الإنتاج المستمر في الوقت المناسب. توصلت دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW Kiel) والمعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (Wifo) إلى نتيجة مفادها، أن العقوبات ضد روسيا لن تضر الولايات المتحدة اقتصادياً، بل على العكس الأتحاد الأوربي.
ثبت أن فصل نظام التراكم الألماني عن واردات النفط والغاز الروسية الرخيصة نسبياً، والذي أتبعته بنشاط أولاً ألمانيا والاتحاد الأوروبي ثم روسيا، هو المحرك الرئيسي للتضخم. الضغط المتزايدعلى النقابات العمالية لممارسة ضبط الأجور في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج، وتحويل الطاقة، ومشاكل التصدير في الاقتصاد الألماني مع مطالب الأتحاد الرأسمالي في مفاوضاتها بتجميد الأجور مع نقابات عمال الصلب،وزيادة فترة التقاعد الى سن السبعين(كما صرح به رئيس النقابات ستيفان فولف)أضافة الى العمل الإضافي غير المدفوع الأجر، الذي وضعه وزير المالية الفيدرالي كريستيان ليندنر(من حزب الديمقراطيين الأحرار). ومع ذلك، تُظهر اتفاقيات المفاوضة الجماعية السابقة في صناعة المعادن أن ثالوث المفاوضة النقابية الجماعية الخاص بتعويضات التضخم والمشاركة في نمو الإنتاجية ومكونات إعادة التوزيع لا يمكنها ضمان تعويض التضخم حتى لأقوى مجموعات الموظفين، القوة العاملة الدائمة في إقتصاد التصدير. وهو أيضاً نتيجة لوباء كورونا، الذي كان له تأثير مرهق على المنظمة مع دوائر العمل،التي كانت تُدارفي المنزل. وبقدر ما يكون لتسويات الأجورهذه تأثير إيجابي على القطاع العام وقطاع الخدمات، فإن هذا سيؤدي إلى خسائر فادحة في الدخل بالنسبة للعاملين بأجر.
من الناحية الجيوسياسية، أصبحت ألمانيا والاتحاد الأوروبي معتمدة على الولايات المتحدة بثلاثة أضعاف نتيجة حرب أوكرانيا. في سياق العسكرة المتزايدة للعلاقات الدولية، الذي يتم التعبيرعنه،وغير المتكافئ عبر الأطلسي:
1. أعتماد ألمانيا العسكري والسياسي المتزايد لما وراء المحيط الأطلسي، وهو ما ينعكس بالفعل في حقيقة أن ما يقرب من نصف 100 مليار يورو من نفقات التسلح، سيتم تحويلها إلى الولايات المتحدة من خلال شراء طائرات مقاتلة من طراز F35 وطائرات هليكوبتر نقل جديدة.
2. أعتماد متزايد في مجال الطاقة والسياسة على الولايات المتحدة في شكل واردات غاز التكسير الكارثي المُكلف اقتصاديأ والمُضربالمناخ، وكذلك واردات الطاقة من الديكتاتوريات الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة.
3. الاعتماد المتزايد لنموذج التصدير الألماني وخاصة على السوق المحلية الأمريكية، بقدر ما تتزايدالعلاقات التجارية،ستعاني الصين من مواجهة الكتلة الجديدة أكثر مما تعاني بالفعل في ظل ظروف الحرب الاقتصادية الأمريكية الموجهة ضد "أغنياء الوسط".
إن الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة لفك الأرتباط ليس فقط عن روسيا ولكن أيضاً عن الصين بإسم أيديولوجية "الديمقراطيات مقابل الأنظمة الاستبدادية"، سيؤدي في حالة نجاحه إلى مزيد من التضخم الدراماتيكي وفقدان الدخل والبطالة الجماعية بالملايين. إنه سؤال مفتوح عما إذا كانت الرأسمالية ذات التوجه العابر للحدود في كتلة حكومة ألمانيا ستكون قادرة على تحمل هذا الضغط من الولايات المتحدة - المترجم محلياً لوزارات الخارجية والاقتصاد والطاقة،التي يتولاها حزب الخضر الألماني، وخارجياً من قبل أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي.
إن تعزيز الأطلسي غير المتكافئ والموصوف أعلاه سيضعف بشكل دائم "الاستقلال الاستراتيجي" الأكبر لأوروبا عن الولايات المتحدة، كما أعلنته أجزاء من نخبة الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منها، وأنتخاب ترامب في عام 2016. سيعني تبعية أقوى لألمانيا، وأن إمتناع ألمانيا عن التصويت في حرب العراق 2002/2003 (من قبل مستشار الحزب الديمقراطي الأجتماعي كيرهارد شرودر) أو في حرب ليبيا في عام 2011 (من قبل وزير خارجية الحزب الديمقراطي الحر غويدو فيسترفيله) لن يتكرر.تطورات كهذه ستُضعف الاتحاد الأوروبي ككل سياسياً. إن الجهود المبذولة للعمل بشكل أكثر أستقلالية عن الولايات المتحدة في المستقبل، بما في ذلك عسكرياً (في سياق التعاون المنظم الدائم وتطوير هياكل جيش الاتحاد الأوروبي) يتم تقويضها بسبب إعتماد السياسة الاقتصادية والطاقة الجديدة على الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن حرب روسيا تعمل كعامل تماسك بالنسبة للاتحاد الأوروبي (باستثناء هنغاريا التي لا تملك ميناءاً لها، والتي تعتمد بشكل خاص على روسيا فيما يتعلق بسياسة الطاقة). كما أن التهديد العسكري المتصور من الخارج يضعف قوى الطرد المركزي على طول المحور الشمالي الشرقي والجنوب الغربي (الخلاف حول روابط اليورو والكورونا) وعلى طول المحور الغربي الشرقي (الخلاف حول المركزية وسيادة القانون مع بولندا وهنغاريا). ومع ذلك، فإن التماسك العسكري والسياسي المتزايد يحدث في خضوع هياكل الناتو وبالتالي لقوة الولايات المتحدة في أوروبا. هذه المواجهة التكتلية الجديدة تعرض القاعدة الصناعية لأوروبا للخطر، أي ألمانيا،ومعها التسوية الطبقية الهشة القائمة عليها.
هل تلوح حرب عالمية في الأفق؟
على عكس جهود الصين للبقاء خارج الصراعات الدولية، يتم دفع الصين إلى تشكيل كتلة إلى جانب روسيا. لا يمكن إستبعاد أن يحدث هذا كجزء من تصعيد التوترات الأمريكية الصينية في بحر الصين الجنوبي وحول قضية تايوان وسياسة الصين . هذا التصعيد مطلوب بشكل متعمد من قبل أجزاء من مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية الليبرالية. في هذا السياق، يجب أن تُفهم زيارة نانسي بيلوسي على أنها خروج عن سياسة الصين السابقة. لا يمكن إستبعاد أن القومية الصينية سوف تسود، وهي تراقب إغتراب تايوان والصين، وبالتالي فهي أفضل حالاً لاختيار التوحيد المنشود مع البرالرئيسي للصين اليوم بدلاً من الغد.
تشكل حرب أوكرانيا تهديداً حقيقياً بالتصعيد داخل وخارج حدودها. ويقوم أولاً،على حقيقة أن تسليم الأسلحة الثقيلة وتدريب القوات الأوكرانية يشكل "منطقة رمادية" فيما يتعلق بمسألة "المشاركة النشطة في الحرب" وفقاً لتقييم القسم المختص في البوندستاغ الألماني.
ثانياً، لا يمكن أستبعاد أن الحكومة الروسية، مثل الحكومة الأوكرانية، ستستخدم كل الأسلحة الموجودة تحت تصرفها في حالة حدوث هزيمة تلوح في الأفق. قد يعني هذا تصعيداً في أنظمة الأسلحة الحرارية والأسلحة النووية التكتيكية وكذلك الحرب الجوية. عندئذ، يقع السكان المدنيون ضحية لهذه الحرب على نطاق أكثر فظاعة. في الوقت نفسه، أصبحت الدعوات الموجهة إلى الناتو للمشاركة بنشاط في الحرب أعلى صوتاً.
ثالثًا، كلما طال أمد الحرب، زاد خطر وقوع حوادث قد تؤدي إلى السير نوماً في حرب عالمية ثالثة. تخيل، على سبيل المثال، أن الحكومة الروسية ستقصف طرق تسليم الأسلحة على أراضي بولندا أو دول الناتو الأخرى، أو أن قوات التدريب الأمريكية والبريطانية ستكون ضحايا غارة جوية روسية في أوكرانيا. من الواضح كيف يمكن أن تتحول دوامة التصعيد إلى أبعد من ذلك في مثل هذه الحالة وكيف "يجب" على الجانب الغربي أن "يظل ذا مصداقية".
على إفتراض أن هناك حرب أستنزاف إقليمية وجيوسياسية عسكرية لمدة عام "فقط"، مع الإمكانات العسكرية الروسية والغربية، وأن التوترات في غرب المحيط الهادئ لا تتصاعد إلى حرب مباشرة بين الناتو والقوة النووية روسيا أو القوةالنووية الصين، من المرجح أن تتحول التعددية القطبية التي ظهرت منذ مطلع الألفية بشكل متزايد إلى ثنائية القطبية الجديدة. صحيح أن بعض الدول الناشئة مثل الهند والبرازيل ستحاول التهرب منها وتبقى "غير منحازة". وهذا يدعم أيضاً حقيقة أنه،على عكس ما تصوره وسائل الإعلام الغربية، فإن روسيا اليوم ليست معزولة بأي حال من الأحوال، وحدها في الولايات المتحدة وأوروبا (باستثناء المجر). ثمانية من أصل عشرة من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان لم تدين الحرب الروسية، ربما لأن بعضها، مثل الهند،أستفاد من الحرب من خلال واردات الطاقة الأرخص من روسيا. ومع ذلك، فإن الضغط للاصطفاف سيزداد من كلا القطبين - الولايات المتحدة والصين.
يتوجب أن يكون للمواجهة الجديدة عدة أبعاد:
1. تحالفات سياسية عسكرية موحدة (الناتو زائداً (تحالف أستراليا،بريطانيا،أميركا،الذي تأسس في سبتمبر 2021) بقيادة الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى.
2. تحالفات سلسلة التوريد ثنائية القطب على طول التسلسل الهرمي للتقسيم الدولي للعمل مع منافسي التكنولوجيا الفائقة، الولايات المتحدة والصين كدولتين رائدتين.
3. وبناء على ذلك، إعادة تأميم أستراتيجي جزئي للسياسة الصناعية ونهضة الاكتفاء الذاتي.
4. الهياكل المالية المقابلة مع الدولار القوي إقليمياً من ناحية ومحاولات مكثفة للفصل عن الدولار كعملة عالمية.
5. ثنائية القطبية الأيديولوجية التي سيتم محاربتها من قبل "الغرب"، والذي أصبح الآن أكثر اتحاداً خلف الولايات المتحدة، مع المعارضة "الديمقراطيات ضد الأنظمة الاستبدادية".
ستستمر الأنظمة الاستبدادية في معسكرها - المملكة العربية السعودية وديكتاتوريات الخليج الأخرى، وسنغافورة، وتركيا، وما إلى ذلك، في حرية التصرف (كما في حروبها في اليمن وشمال سوريا) كجزء من "مجتمع القيم الغربي". والتي سوف تكون كتلة المواجهة الجديدة.
6. تسيرحتماً جنباً إلى جنب مع حروب جديدة بالوكالة على هامش التكتلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، والتي تشير دائماً من حيث المبدأ إلى إمكانية التوسع فوق الإقليمي.
من المحتمل أن تنشأ مثل هذه الحروب على المدى القصير، لأن حرب أوكرانيا مع تعطيل سلاسل التوريد للأسمدة والبذور وما إلى ذلك من ناحية، وأنفجار الأسعار الزراعية وأزمة الجوع اللاحقة في الجنوب العالمي، المتوقع من ناحية أخرى، سيؤدي في خريف 2023 على أبعد تقدير، إلى أعمال شغب بسبب الجوع وصراعات حول التوزيع. يمكن أن يؤدي ذلك إلى عمليات فشل الدولة لحروب أهلية، وربما يتبعها مرة أخرى تدخلات عسكرية أجنبية خاصة،مع الهروب الجماعي لللاجئين،الذي يساعد ويُعززالقوى القومية الاستبدادية اليمينية في شمال الكرة الأرضية. ومن المتوقع أيضاً حدوث سلسلة تأثيرات مماثلة نتيجة للآثار الإقليمية للكارثة المناخية الحالية. والذي سوف يتصاعد لا محالة، لأن تعددية المناخ العالمي، بما في ذلك الصين، ستكون الشرط الأساسي الضروري للغاية لتجنب ذلك ولأن سباق التسلح العالمي الجديد يربط الموارد المالية الضرورية للغاية لمكافحة تغير المناخ والتكيف معها.
الجبهة الداخلية للكتلة المواجهة.
بالنسبة لليساريين في الدول الرأسمالية الأساسية، يعني هذا التطور على المدى القصير، أن القرارات المتعلقة بالحرب ستحدد المناخ الاجتماعي. ستؤدي مواجهة كتلة جديدة حتماً إلى الضغط على الديمقراطية ودولة الرفاهية والليبرالية. إن تنفيذ "نقطة التحول" بصرف 100 مليار يورو كديون خاصة بدون مناقشة أجتماعية عامة هو نذير لمركزية السلطة التنفيذية المقبلة. قوى اليسار التي تنتقد تجاوز مجلس النواب ستظهر على أنها "كابح" في حال حدوث مواجهة تكتلية.
في مواجهة الاغتراب عن الطيف الأجتماعي الديمقراطي الليبرالي واليميني، فإن اليسار، بغض النظر عن مدى إدانته للحرب العدوانية الروسية- له موقف مختلف أختلافاً جوهرياً عن اليمين الذي يمثله حزب البديل من أجل ألمانيا،من سياسة الأنفراج ضد تسليم الأسلحة والتصعيد الخطابي العسكري،ستكون هناك محاولات متزايدة لاستخدامها كأداة للعقيدة الشمولية ("كحدوة الحصان")
من ناحية أخرى، هناك فسحة قصيرة المدى لليسار نتيجة الانقسام الجماعي الجديد بين النخبة حول مسألة "المشاركة النشطة الى حد ما في الحرب" لحلف شمال الأطلسي. نصف السكان يرفضون تسليم الأسلحة الثقيلة. ويتزايد أيضاً عدد الذين يعارضون إعادة التسلح، وكلما أصبح من الواضح أن هذا يعني، أنه سيكون هناك نقص في الأموال من أجل أنتقال ثابت للطاقة البديلة ولتوسيع البنية التحتية الاجتماعية وتدابير الإغاثة لمساعدة السكان في ضوء الطاقة المتزايدة بسرعة وأرتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.وهذا يعني بشكل ملموس لحزب اليسار، فرصة التغلب على أزمته الوجودية الحالية. ويمكن إستعادة قيمتها العملية المفقودة في ضوء الدمقرطة الاجتماعية الجزئية للحزب الأجتماعي الديمقراطي من جهة وأفتقارها للكفاءة في أعين السكان في مسألة المناخ / البيئة،التي يمكن أستعادتها على المدى القصير في "المعارضة المعقولة" لـ سؤال الحرب / السلام. يواجه اليسارالتحدي المتمثل في إعطاء صوت لنصف السكان الذين يعانون من نقص التمثيل السياسي وغير الممثلة تقريباً في وسائل الإعلام بشأن هذه القضايا الشاملة (خطر الحرب العالمية والفقر الجماعي النسبي والأزمة البيئية) ثلاثة موضوعات مركزية لحزب اليسار، وإن "الخريف الحار" اليساري هو الشرط الأساسي للقدرة على إعادة فتح مستقبل بديل يتجاوز المواجهة التكتلية المدمرة.
* إنغار سولتي هو مستشار لسياسة السلام والأمن في معهد التحليل الاجتماعي التابع لمؤسسة روزا لوكسمبورغ.