|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		السبت  29  / 11 / 2014                                 حاكم كريم عطية                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		ميزانية 2014 !! من يحاسب من ؟ ملفات محاصصة حاكم كريم عطية 137 مليار دولار ميزانية العام الحالي عدا ونقدا !! رقم مخيف في عالم الأقتصاد وتتمناه دولا متعددة من جوارنا وقسم منها بنى وأسس لبنى تحتية يشار لها بالبنان بأجزاء قليلة من هذا الرقم المالي المخيف ولكنه فتح أبواب الفساد في ظل غياب الرقابة المفقودة منذ سقوط النظام الدكتاتوري فهذه ليست المرة الأولى التي تختفى الأموال العراقية والأموال المخصصة لأعادة الأعمار وغيرها الكثير فلازالت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مبلغ أكثر من 6 مليارات من أصل مبلغ 12 مليار كانت قد خصصت لأعادة الأعمار في العراق ولحد الآن لا يعرف مصيرها وهكذا ميزانيات السنوات العشر التي بني فيها العراق بحيث أصبح مثلا لدول الجوار والعالم برقي وتقدم بناه التحتية !!! من يحاسب من لا ندري فلدينا الرقابة معلقة وأجهزتها المبنية على أساس المحاصصة ممثلة بالبرلمان العراقي لا دور رقابي له يذكر بعد أن تولى رئيس الوزراء السابق عملية شله وأستصغار أعضائه ورئاسته الى الحد الذي لا يبالي بما يتخذه هذا المجلس من قرارات وخصوصا عمليات أستجوابه أو حضوره لتبيان موقف الحكومة وأجرائاتها وعملية الفساد المستشرية في المجتمع العراقي والطبقة السياسية والجهاز الحكومي .. قبل يومين تدوالت مواقع الأنترنت خبرا حول أجراءات الحكومة الحالية للتخلص من الفساد المستشري في جسد الحكومة وكان من أجرائاتها أن كشف النقاب عن 4000 فضائي وهو مصطلح يطلق على الأسماء الوهمية التي قيدت في سجلات الداخلية والدفاع ويتقاضى ضباط كبار ومسؤولين حكوميين هذه الرواتب وهي مسألة ظلت الصحافة تكتب عنها لسنوات لكن الفساد وأجهزته كان أقوى من صوت الصحافة حيث كان الفساد قد رتب أدواره ووزعت الحصص محاصصة بين الأحزاب السياسية المتمكنة وشمل ذلك الذراع العسكري متمثلا بالمليشيات حيث تكاملت أضلاع مثلث الفساد وأستشرى بحيث باتت التشريعات والقوانين غير فاعلة حيال قوته وأمكاناته وتغلله في جسد الدولة العراقية و الحكومة الحالية لا تحسد على ما ورثته من أرث من حكومات المالكي والوضع الأمني للعراق والمخاطر التي نتجت عن أحتلال ما يسمى بداعش للموصل وأجزاء أخرى من البلاد ناهيك عن حالة أنعدام الثقة بين مناطق كثيرة من العراق بالقوات الحكومية والمليشيات التي كونت ما يسمى بقوى الحشد الشعبي لأسباب لا مجال لذكرها في هذا المقال . نعم الحكومة وأية حكومة ترث هذا الكم الهائل من المعضلات يجب أن تمتلك مزايا لمواجهة الظروف الحالية للبلد وتتطلب تظافر كل الجهود المخلصة لأخراج العراق من محنته وعليه أول ما يتطلب الوضع الراهن أن تكون هناك حكومة بوزراء يمتلكون من الخبرة والكفاءة للجمع ما بين البناء ومحاربة الفساد ومصادره وهذا مع الأسف لا يتوفر في ظل التشكيلة الوزارية الجديدة كونها بنيت على أساس المحاصصة وليس على أساس ما يواجه البلد من كارثة سياسية وأقتصادية وأجتماعية وثاني متطلبات الوضع الحالي هو تخلص رئيس الوزراء من مسؤولين كان لهم دورا كبيرا في تراجع الوضع الأمني والعسكري والأقتصادي والأجتماعي في البلد ومع الأسف لم يحدث هذا لكون رئيس وزرائنا الجديد تحت ضغط متواصل من حزبه وأفرعه ومن تشكيلة الأسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني ومن رضى أيران عن سياسته ورضى دول الجوار ولهذا ليس لديه القدرة على التخلص من الجهاز القديم فقام بتحويل الكثيرين منهم ألى مستشارين في مكتبه ومكاتب أخرى لرئاسة الجمهورية وكأنك يا أبو زيد ما غزيت !!!!! فهل سيتمكن رئيس وزرائنا الجديد بتخطي هذه العقبات والعصي التي توضع في عجلة حكومته من كل من ذكرت مهمة في غاية الخطورة تواجهك يا رئيس الوزراء ليقف العراق مجددا على قدميه وأذا عدنا لأصل الحكاية فقد كانت حول ميزانيتنا المنهوبة والتي تقدر ب137 مليار دولار فقط هل نستقبل العام الجديد وعفى الله عما سلف وتطوى ملفاتها ونضع ميزانية جديدة مبنية على نية أحزاب الأسلام السياسي سنرى والشهر القادم لناظره لقريب.   لندن في 26/11/2014
	Since 17/01/05.  web counter