كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 21/6/ 2008

ما هي ضمانات النزاهة في الأنتخابات المقبلة (2) حاكم كريم عطية تطرقت في الجزء الأول من هذا الموضوع لدورالحكومة العراقية والمفوضية العليا للأنتخابات ودورالكتل السياسية والدينية وتأثيرها على الأنتخابات القادمة وعلى نزاهتها وفي هذا الجزء سأتطرق ألى دور الأمم المتحد وجامعة الدول العربية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع النزاهة في الأنتخابات القادمة. دور الأمم المتحدة العراق أثبتت التجربة خلال الخمس سنوات المنصرمة أن العراق وحده ومن خلال تعقيدات الوضع السياسي والأمني والأقتصادي والأجتماعي غير قادر على حل المشاكل التي تواجهه بمفرده ويحتاج بشكل كبير ألى يد العون من المجتمع الدولي والعراق وحده لا يستطيع مواجهة التحديات الكبيرة نتيجة الأوضاع المأساوية التي مرت بالشعب العراقي وبدون مساعدة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ستكون المهمة صعبة وسيستمر نهر التضحيات البشرية وسيل المهاجرين طلبا للحماية من المجتمع الدولي ومن الطائفة والقومية داخل العراق ورغم ما مر على التواجد الفعلي للعاملين من موظفي الأمم المتحدة فقد تعرض مكتب الأمم المتحدة في بغداد ألى هجوم بسيارة مفخخة عام 2003 مما أدى ألى مقتل22 من العاملين فيه مما أضطر الأمم المتحدة لسحب العاملين في العراق ألا أن قسما من هؤلاء العاملين عادوا ألى العراق بعد التحسن النسبي في الوضع الأمني وعام 2004 عاد حوالي 35 من العاملين ولم يتجاوز عدد العاملين في العراق من طاقم الأمم المتحدة ال65 موظفا منذ ذلك الحين رغم أن العراق كان وما يزال بحاجة ماسة للمجتمع الدولي في حل المشاكل التي تواجهه في محنته فماذا يمكن أن تقدم الأمم المتحدة للشعب العراقي ومن خلال كادر محدود يتوجس من الوضع الأمني بأستمرار نتيجة الضغوطات والتهديد المستمرة فالأمم المتحدة يمكن أن تقدم الكثير من خلال لعبها دور المراقب على العملية السياسية الجارية في العراق وضمان حقوق الأنسان والسير في الطريق الديمقراطي والتخلي عن لغة العنف في حل مشاكل البلاد فماذا يمكن أن تقدم الأمم المتحدة للشعب العراقي . * المراقبة وأبداء المشورة اللآزمة للعراقيين في مجال حقوق الأنسان وتطوير الخدمات المدنية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم المباشر لهذه المنظمات وكذلك دعم هذه المنظمات بحيث يمكن أن ترفد بكوادر وخبراء من الأمم المتحدة داخل وخارج العراق للنهوض بالعملية السياسية وتساهم في تطوير الديمقراطية ومماراساتها بشكل عام  . * ترتيب أوضاع اللاجئين العراقيين والمهجرين وضمان حقهم في أختيار ممثليهم . * دعم العملية الدستورية ومراقبة تطبيق الدستور والألتزام بمواده وتطبيقه على حياة العراقيين دون تميزوضمان حقوق وحريات المواطنيين وخصوصا في عمليات الأقتراع وأختيار ممثليهم في الأنتخابات المحلية أن وجود الأمم المتحدة في العراق وتوسيع مهامها جاء بعد القرار 1770 الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والذي قرر توسيع تفويض الأمم المتحدة ولعبها دورا أكبر في العراق وقد تبنت الدول ال15 في مجلس الأمن هذا القرار بالأجماع وبموجب هذا القرار تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية عن تقديم المساعدة للعراق في مجالات عديدة لتحقيق الحوار السياسي والمصالحة الوطنية ودفع الحوار الأقليمي بشأن حدود العراق والعلاقة مع دول الجوار وقضية اللاجئين العراقيين في بلدان الجوار وبلدان اللجوء في أوربا وفي العالم كما أن القرار يؤكد على ان تولي الأمم المتحدة اهتماما اكبر لحقوق الأنسان والمساعدات الأنسانية وكذلك الضغط على الدول المانحة للأيفاء بالتزاماتها أزاء العراق . أن للأمم المتحدة دور مهم في العراق وخصوصا في مجال الأنتخاب وحرياته ولكن طاقما بهذا الحجم وازاء هكذا مهمات لا يكتب له النجاح عمليا ما لم تسارع الأمم المتحدة لزيادة العاملين في العراق وتنوع اختصاصاتهم والأستفادة من الخبرات العراقية في مجال حقوق الأنسان والحريات العامة أن حجم الكادر الموجود في العراق من العاملين من موظفي الأمم المتحدة لا يكفي لأنجاز المهمات الكثيرة والمتشعبة في بلد تعبث فيه اياد كثيرة وقوى منفلتة وحكومة ضعيفة نعم أن حجم طاقم الأمم المتحدة لن يكون عوننا للعراقيين في بناء مجتمع المؤسسات الديمقراطية مجتمع يضمن للأنسان العراقي ممارسة حقوقه بحرية كاملة ولن يكون له أي تأثير في ضمان ممارسة الحرية الأنتخابية القادمة. جامعة الدول العربية أن للجامعة الدول العربية دورا مميزا في العراق ويمكن ان يساعد العراق على حل الكثير من مشاكله الداخلية والخارجية ورغم سماعنا الكثير من التصريحات والقرارات بشأن مساعدة العراق وشعبه الا ان تلك القرارات تصدم بالكثير من الحواجز والمعوقات وكذلك بجدية التنفيذ من خلال مؤسسات الجامعة العربية فقضية النهوض بدور منظمات المجتمع المدني وحقوق الأنسان والديمقراطية في العراق كفيل بتذليل الكثير من الصعوبات ولو أرادت الجامعة العربية المساعدة في هذا المجال وذلك بحث الدول العربية على فتح سفاراتها وأرسال بعثاتها الدبلوماسية ألى العراق للمساعدة في التخفيف من العزلة الدبلوماسية التي يعاني منها العراق وبالتالي يمكن أن ينفتح البلد على بقية البلدان ويحصل على الكثير من المساعدات تعينه على حل مشاكله داخليا وخارجيا وهذا ما يتيح لمنظمات المجتمع المدني مساحة أكبر للتحرك وأكتساب الخبرة واغناء مشاريعها في خدمة المجتمع العراقي . ورغم التصريحات من خلال قنوات الجامعة العربية ولجان حقوق الأنسان فيها حول الوضع في العراق وتطبيق الدستور وتأمين الحياة الديمقراطية للعراقيين ألا أن ذلك لم يتحول الى واقع مؤثر على حياة العراقيين كونه ارتبط بأجتماعات جامعة الدول العربية الطارئة ومؤتمراتها وينتهي مفعول هذه القرارات بعد فض هذه الأجتماعات ولذلك تحولت هذه المؤسسة الى كيان لا يؤدي ولن يؤدي الدور المطلوب منه لكفالة تطبيق الدستور ولوائح حقوق الأنسان في العراق ومراقبته لمجريات الأنتخابات القادمة والتاثير على مصداقيتها وسلامة نتائجها وانعكاساتها على مستقبل العملية السياسية في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية مرت خمس سنوات من عمر أحتلال العراق ورغم تفويض الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية بالوصاية على العراق وأضفاء نوع من الشرعية على أحتلاله ألا أن صفة المحتل بالممارسة كانت ولا تزال باقية في العراق وهي ما جعلت من المحتل جهة غير مرغوب بها للبقاء في العراق وجذر مواقف قوى سياسية كثيرة بأتجاه التخلص من الهيمنة الأمريكية والحصول على السيادة الكاملة بأسرع وقت ممكن ورغم صراع المصالح المستفيد من هذا البقاء خصوصا من طبقة الكومبرادور التي خلقها المستعمر وهو ولي نعمتها ورغم وجود مصالح مشتركة مع الكثير من القوى السياسية في العراق ورغبة هذه القوى ببقاء القوات المحتلة تسعى القوى الديمقراطية لوضع جدول زمني لخروج هذه القوات وأستكمال السيادة الكاملة للعراق وقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تجميل صورتها من خلال جذب المجتمع الدولي في الأونة الأخيرة للأشتراك في حل المشاكل التي تواجه العراق مع مراعاة المصالح الأمريكية فيه وذلك بأعطاء دور اكبر للأمم المتحدة ألا ان ذلك اصطدم بعدم وجود النية الحسنة وفقدت الولايات المتحدة الأمريكية المصداقية في مشاريعها وخططها المستقبلية في العراق وفي المنطقة وهذا ما جعلها لاعب عسكري على الساحة العراقية يضمن مصالحها فقط ولا يمكنه المشاركة في بناء المجتمع العراقي الديمقراطي المحتكم ألى الدستور وحكم المؤسسات التي تكفل حرية المواطن العراقي لممارسة حقه في الأنتخابات وأعتقد جازما ان البرامج التي تؤكد على أهمية جدولة أنسحاب المحتل من العراق سيكون له نصيب أوفر في جذب اصوات الناخبين في الأنتخابات القادمة وأن كنا نتأمل من المحتل أن يضمن ممارسة الديمقراطية في بلادنا سيكون ضربا من الوهم والخيال لأنها ببساطة تصدم بمصالحه وديمومة وجوده في العراق أن ما يضمن مستقبل العراق هو خيار العراقيين وأدواته وهذا ما سأتطرق له في الحلقة القادمة. يتبع لندن في 20/6/2008 ¤ الجزء الأول