كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 18/6/ 2008

ما هي ضمانات النزاهة في الأنتخابات المقبلة (1) حاكم كريم عطية أنه سؤال كبير يصعب الأجابة عليه في مقال واحد ولكني سأحاول أن أتطرق للعوامل والظروف التي ربما ستؤثر على سير الأنتخابات القادمة ونتائجها وأنعكاس هذه النتائج على مستقبل العراق وعمليته السياسية . اية جهة يمكن أن تضمن النزاهة في الأنتخابات المقبلة؟؟ الحكومة العراقية بتوفيرها الأمن, المفوضية العليا للأنتخابات والأليات المتبعة في العملية الأنتخابية, الكتل السياسية والدينية بأنتهاجها الأساليب الديمقراطية مع الخصوم, الأمم المتحدة , جامعة الدول العربية, الولايات المتحدة الأمريكية بأعتبارها وصية على العراق, الشعب العراقي وتجربته الأنتخابية الأولى, دول الجوار, المرجعية الدينية لكل الطوائف, البرلمان العرقي بأعتباره الجهة التشريعية لقانون الأنتخابات وأخيرا هل يؤثر صوت المهجر والمهاجر داخل الوطن وخارجه كلها عوامل مؤثرة أسعى للأجابة عليها في مقالي هذا وربما في مقال مقبل آخر لأهمية هذا الموضوع وأنا أدعوا كل الكتاب والمعنيين للكتابة حول هذا الموضوع بغية أطلاع كافة شرائح المجتمع العراقي حول ما يدور من نشاط للتحضير لهذه الأنتخابات وزيادة وعي المواطن العراقي بحقوقه وممارستها تنفيذا لحقه في أختيار ممثليه في المجالس المحلية ومساهمة المواطن وتحمله المسؤولية في هذا الخيار لبناء العراق ومستقبله ومستقبل العملية السياسية في العراق ومسؤوليته في عدم تكرار تجربة الخمس سنوات من عمر التجربة السياسية التي حصد الشعب العراقي منها ما يكفي من المآسي والتضحيات تجربة يجب أن يعيها المواطن العراقي قبل كتابة أسم مرشحه أو قائمته في الأنتخابات القادمة . بدأ لابد لي من أن أشير ألى أن قانون الأنتخابات لا يزال في أروقة مجلس ممثلي الشعب نتيجة وجود خلافات كبيرة عليه وهو لم يقر لحد كتابة هذه السطور وهذا يترك أثرا كبيرا على ما سيترتب من تأخير في عمل جهات كثيرة تستعد للتهيئة لهذه الأنتخابات وخصوصا الهيئة العليا المشرفة على الأنتخابات حيث أن الكثير الذي سيتضمن في هذا القانون يحدد ألية عمل المفوضية فمثلا السن القانوني للأنتخاب ونوع القائمة هل هي مغلقة أم مفتوحة أم خليط من الأثنين عدد المراكز أعداد المراقبين للكتل السياسية ......هذه كلها تعتمد على قانون الأنتخاب ومحتوياته وهي تخص جهة واحدة المفوضية العليا للأنتخابات وقد أوردتها كمثال فهذا القانون وأقراره سيحدد الكثير بالنسبة للكتل السياسية وتحضيرها للحملة الأنتخابية المقبلة أن أهم ما يمكن أن يشار أليه في قانون الأنتخابات هو ضمان عدم تكرار أستعمال الرموز الدينية والطائفية في التأثير على الناخبين وبالتالي أرساء ثقافة الولاء للطائفة دون الوطن وهو نهج خطير على مستقبل العراق وبنائه الديمقراطي وعلى مجلس النواب كمراقب لأداء الحكومة ضمان تطبيق هذا القانون ومحاسبة المقصرين في تطبيقاته وتشريعاته ضماننا لحرية المواطن وأحترام القانون وهيبة الهيئة التشريعية في البلاد علما أن هناك 66 كيان سياسي مسجل لدى المفوضية العليا للأنخابات منها 14 كياننا جديدا . دور الحكومة العراقية في الأنتخابات المقبلة للحكومة العراقية دور كبير في ضمان أمن البلاد خلال الأنتخابات وهي مسؤولية كبيرة في بلد تتأرجح أوضاعه الأمنية تبعا للكثير من العوامل منها التشكيل الحكومي للقوى الأمنية وأستعداده وهل يكفي لتغطية هذه المهمة لأجراء الأنتخابات في يوم واحد لكل أجزاء العراق المشمولة بالأنتخابات أم أن عدم كفاية القوى الأمنية سيرغم الدولة للطلب من الهيئة العليا المستقلة للأنتخابات بأجراء الأنتخابات على مراحل بغية توفير الأمان للناخبين وفي هذا مخاوف كبيرة للتأثير على الناخبين والكتل السياسية ونتائج الأنتخابات فمثلا ورود أخبار من أن القائمة الفلانية حصلت على نتائج جيدة في المحافظة الفلانية قد يؤثر على الناخبين وأختياراتهم في محافظات أخرى لم يجري فيها التصويت بعد وكذلك من يضمن أن أعدادا كبيرة من الناخبين في محافظة معينة قد يتسربون ألى محافظات أخرى للتصويت أذا ما جرت الأنتخابات على مراحل هذا ناهيك عن واجبات الحكومة العراقية والمراقبين في ضمانة عدم التدخل من قبل المجاميع المسلحة والمليشيات على الناخبين وذلك حتى التلويح بالتهديد نتيجة وجود مظاهر مسلحة قريبة من مراكز الأنتخاب وكذلك توفير وسائط النقل التي يشرف عليها موظفين من الدولة وضمان عدم التأثير على الناخب من خلال هذه الوسائط كما حدث في الأنتخابات السابقة حيث جرى تطوع الكثير من الكتل السياسية لنقل الناخبين وبالتالي التأثير على أختيارهم الأنتخابي وكذلك ضمان حرية وأنسيابية حركة المواطنين ألى مراكز الأقتراع و ضمان حيادية وسائل الأعلام الحكومية أزاء الكتل السياسية في برامجها وألتزام مبدأ الحيادية في ذلك.وهناك الكثير والكثير من واجبات الحكومة ممثلة بقواها الأمنية لضمان سير العملية الأنتخابية وفق الأسس والمعاير التي وضعتها المفوضية العليا للأنتخابات. المفوضية العليا للأنتخابات تلعب المفوضية العليا للأنتخابات دورا مهما كونه يضمن للناخبين حرية الأختيار ويضمن للكتل السياسية حقها للترشيح لهذه الأنتخابات والنتائج المترتبة على عملية الأنتخاب والكل يعلم الألية التي أتبعت في أختيار العاملين في هذه الهيئة وهي أيضا لم تنجوا من مرض المحاصصة والمرجعية الحزبية والدينية رغم أضفاء مسحة التطور على طريقة الأختيار بأستعمال تقنية الكومبيوتر في أختيار العاملين والمشرفين ألا أن ذلك لا يمنع من التدخل في هذه الأختيارات أذ أن ذلك يعود للبرنامج المستخدم في عملية الأختيار والأسس التي بني عليها هذا البرنامج ورغم أنه أبهر الكثيرين من أعضاء البرلمان والكتل السياسية ألا أن ذلك معروف في كل دول العالم للملمين في تقنية الكومبيوتر في أنك يمكن أن تحدد مسبقا الألية المتبعة في طريقة الأختيار هذه . وأنا لا أتهم مسبقا بأن ذلك قد وقع في عملية الأختيار ولكني أريد تثبيت أن التقنية لا تلغي عملية التدخل في سير الأختيار. طبعا كما نوهت بأن عملية الأنتخاب تعتمد بشكل كبير على العاملين مع هذه الهيئة وأختصاصاتهم والطرق التي ستتبع في عملية الأقتراع وسريتها وضمان غياب التأثيرات على الناخب من أي مصدر كان وضمان حرية المراقبين في عملية المراقبة على سير عملية الأنتخاب وكذلك عدم تدخل المراقبين في أختيارات الناخبين , وكذلك ضمان ألية نشاط المرشحين ووكلائهم ودوائرهم الأنتخابية وتحديد ضوابط لوقوف الحملات الأنتخابية بالأوقات المحددة من قبل هذه الهيئة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين كذلك ضرورة فسح المجال أمام ممثلي الهيئات الدولية وجامعة الدول العربية للأطلاع على سير هذه الأنتخابات والوقوف على مجرياتها ونزاهتها والوقوف على المعايير القانونية والتقنية التي أتبعت في هذه الأنتخابات , كذلك ضمان عملية الفرز وحفظ صناديق الأقتراع من التلاعب والتزوير في مراكز الأقتراع مع ضمان وجود الكافي منها في مراكز الأقتراع. الكتل السياسية والدينية أن لكل عملية سياسية سمات ومظاهر تعتمد كثيرا على نهج الكتل السياسية والدينية ومسؤوليتها في العملية السياسية كونها تمثل تطلعات مختلف الشرائح والطبقات في المجتمع العراقي وأن بناء المجتمع وخصائصه مرهون بشكل كبير فيما تزرعه هذه الكتل في نفوس مؤازريها من بناء ونهج ديمقراطي مبني على حب الوطن وأحترام القوانين ووعي المواطن بواجباته وحقوقه أزاء بلده ويكفي تجربة الخمس سنوات الماضية حيث تحولت كتل بشرية ألى عصابات وقطاع طرق ومليشيات تركت بصماتها على المجتمع العراقي والعملية السياسية وكلفت العراق بشراو مالا ووقتا كان يمكن أن يستغل في عملية البناء والأعمار فضلا عن عدد الضحايا والمشردين والمهجرين من أبناء شعبنا أن مسؤولية الكتل السياسية والدينية كبيرة في نتائج الخمس سنوات الماضية أضافة ألى مسؤولية المحتل ولكني أريد أن أركز على مسؤولية هذه الكتل فما لم يصار ألى تغير النهج الطائفي وسياسة المصالح الضيقة على حساب آلام الشعب العراقي سوف لن نحصد غير الخيبات والمآسي مستقبلا أن الأصرار على نهج المحاصصة والمنافع الذاتية نهج خطير يجب أن يصار ألى مراجعته وأستبداله بالنهج الديمقراطي بنهج أحترام الخصم السياسي بنهج أن يكون المشترك بين الخصوم هو البرامج السياسية التي تتنافس على تقديم الأفضل للعراق وللمواطن العراقي الذي يستحق بعد طول سنين الظروف الصعبة التي عاشها العراق أن نهج الكتل السياسية والدينية سينعكس بشكل كبير على ظروف الأنتخابات وتحويلها ألى عرف أجتماعي يساهم في زيادة وعي المواطن ومسؤوليته الوطنية أزاء شعبه أنها مدرسة خرجت منها الدول المتطورة بالكثير الذي سهل مهماتها فيما بعد وجعل بناء تلك البلدان ووصولها ألى حيث ما وصلت أمرا ممكننا وسهلت حياة المواطنين وطرق معيشتهم ونظرتهم للعالم أنهم ببساطة من نسميهم الدول المتحضرة . يتبع لندن في 18/6/2008