|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأربعاء  19  / 11 / 2014                                 حاكم كريم عطية                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		جريمة سبايكر هل تسقط بالتقادم حاكم كريم عطية ثلاثة ملايين قتيل ومغدور وفق تقارير وزارة الصحة والطب العدلي في العراق خلال السنوات العشرة الأخيرة !؟ ربما يكون التقرير مبالغ في أرقامه بعض الشيء ولكنه يمتلك الكثير من الأرقام الصحيحة المتعلقة بضحايا العنف والجريمة المنظمة في بلد لا نكاد نعرف فيه من الحاكم ومن يدير الملف الأمني طوال هذه السنوات التي سجلت فيه الكثير من الجرائم ضد مجهول ؟؟ أو راحت في أدراج رئيس الوزراء السابق وبقيت كملفات يلوح بها كلما أستعصت عليه أمور العباد في العراق المنكوب ملفات ظل يلوح بها لمدة ثمان سنوات دون أن تهز ضميره آلام الضحايا وعوائلهم ، ظل يلوح بها حتى أرتحلت معه تحت غطاء الحماية الدستورية في موقعه الجديد الكثير من الجرائم التي حدثت في العراق . وفي كل مرة تغطي جريمة أكبر على سابقتها دون معرفة الفاعل في الجريمة الأولى . فحديثاً كانت سبايكر ثم الصقلاوية ثم عشائر ألبو نمر ثم.. وثم !!! الى آخر المسلسل الأمني المتناسق مع دورة فساد لم يشهدها تأريخ العراق السياسي حتى في زمن الدكتاتورية ... الجرائم كثيرة ولا تحصى تتعدى أمكانية أية تشكيلة أمنية في العالم للتصدي لحلها فما بالك في بلد فيه وزارة الداخلية قد حصصت وأخترقت للتغطية على هذه الجرائم . فمنذ زمن غير قصير وأنشودة الفاعل مجهول تتغنى بها التقارير الأمنية أو بعد سنوات من الجريمة يخرج علينا مجرم بلباس برتقالي ليعترف بالجريمة المذكورة أضافة الى العشرات منها بعد ذلك التأريخ والكثير منهم أودع السجون التي فتحت أبوابها على حين غفلة ليستل منها المجرمون جنود الدولة الأسلامية (داعش) الحاليون وفرسان البعث وفلول الحرس الجمهوري فهل يتجرأ العبادي على فتح هذا الملف !!!! وينصف أهالي الضحايا والضحايا أنفسهم وحقهم على الدولة العراقية . تقارير الصحة والطب العدلي فيها الكثير من الأرقام الصحيحة لضحايا جرائم لم تعرفها البشرية ولم تعرف سبيلا للسكوت عنها ولو بعد حين والأمثلة كثيرة من خلال المحاكمات التي جرت في محكمة لاهاي للكثير من المجرمين والمتسببين في موت البشر على أساس العرق والدين والمعتقد السياسي والقومية ألا في العراق حيث تلعب ظروفا أستثنائية في تسجيل معظم الجرائم مهما كان حجمها ضد مجهول أو ضد أي منتسب لكتلة سياسية توفر له الحصانة ودفع دية الضحايا على شكل تنازلات سياسية ومالية والتغطية والسكوت في ظرف مماثل تتعرض له كتلة أخرى وهكذا أصبح العراق مملكة الكتل حلت محل القانون والتشريع والمساءلة . فهل يمكن لرئيس الوزراء الجديد والبرلمان والتغيرات الجديدة والتنقلات العسكرية والأمنية من حل هذا الإشكال ؟ وخصوصا إشكال كتل وأجنحة حزب الدعوة الأسلامية وهو من احد أفخاذها ، أشك في ذلك رغم أن الرجل وضع اللبنات الأولى للشروع بالتغيير أعلاميا على الأقل . المهمة صعبة والفساد والجريمة يقف وراءهما الكثير من الكتل السياسية صاحبة الخطاب السياسي للقضاء على الأرهاب والفساد في الوقت ذاته ، فهل يتخطى العبادي حاجز المربع الأول وينصف الضحايا وعوائلهم مثل الماثل أمامكم في الصورة والد أحد ضحايا سبايكر والذي أنتهى في شوارع العراق ملتحفا صور الضحية أبنه وينام على أرصفتها .   لندن في 17/11/2014
	Since 17/01/05.  web counter