|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأثنين  9  / 6 / 2014                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		مبررات مخيفة حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com لن يكون من الصحيح اجراء مقاربة بين النظام السياسي القائم والأنظمة الدكتاتورية والشمولية، دون تجاهل وجود خلل في آلية عمله نتيجة ظروف إقامته، بجانب عدم توفر "جمع" من رجال الدولة المتكاتف لردم الهوة بين ديباجة الدستور بكل قيمها وبين بنود دستورية حمالة للوجوه. ويسعى البعض إلى تسويد صورة الدولة دون أن يذكر حسنات اننا اليوم محكومون بتطبيقات دستورية، وإن للقانون حضور، وإن كانت هناك ملامح تسييس للقضاء، ويؤخذ على السلطة عجزها تلبية الخدمات، بل هل عاجزة احياناً عن "تمشية" مشاريعها الحيوية، مثل قانون البنى التحتية، الذي عرقله انعدام التوافق، وخلله العضوي في عدم تحديد المشاريع وكلفها وآماد تنفيذها، و"تبعثر" مبالغ فلكية متراكمة من عدم انفاق موازانات سنوات سابقة. وبرغم كل هذا، وليس هنا المقصود الدفاع عن أحد، فأن للنظام السياسي حسنات اساس لا يجوز لأحد اغفالها في ظل السلبيات الخطيرة المتراكمة. وأنطلاقاً من الدفاع عن الحسنات، ومن أجل ألا ترجح "الضرورات" ما يعتم على طبيعة الدولة المدنية الديمقراطية، ينبغي الأنتباه من قبل كل السياسيين، وبالأخص الرئاسات الثلاث، ضمنها السيد القائد العام للقوات المسلحة، إلى خطورة ما روج له من تنفيذ احكام اعدام ميدانية مؤخراً، فمثل هذه الاحكام الميدانية لها ظروف اخرى، وهي تتم في حالات الحرب الخطيرة استثناء نادراً جداً و"بتكتم"!!؟ إن احداً من العراقيين لن تأخذه رآفة بدعاة القتل الجمعي التكفيريين لشعبنا، لكن للقصاص اصوله وضوابطه القانونية، إلا إذا كنا نظن انفسنا مثل القوات الباكستانية في قتالها في بنغلاديش، حيث اقدمت على اعدامات لم يستطع احد تبريرها. نحن نعرف ان ابناءنا واخوتنا في الجيش والقوات المسلحة يتعرضون للقتل يومياً بوسائل خبيثة، و للجيش كل الحق بالفتك بكل من يشهر السلاح ضده، لكن الأمر يختلف حالما يسقط من يده السلاح، عندها يُحتكم للقانون.وللعلم فأن اعداءنا يفضلون قتل من يقع منهم بسرعة لأنه قد يحول دون كشف المز يد منهم ومشاريعهم. وفي السياق نفسه فأن ظاهرة جباية الجهات الأمنية لمبالغ من المواطنين في بغداد، قد تصبح ارقاماً فلكية، فيما باتت تجبى من غالبية احيائها، بمعدل 15 الف دينار عن كل مركبة باسم محافظة بغداد دون علمها، يشكل ظاهرة اخرى من ظواهر تجاهل القانون والدستور فيمن له حق القصاص ومن له حق جباية الأموال. انها لحد الآن تبدو حالات عرضية، لكن حين تصل حد تنفيذ اعدامات، وحين تتم جباية الأموال من سلطات عسكرية، فأن هذا كله من ملامح "الضرورات"التي قادت إلى عسكرة المجتمع ومصادرة الحقوق المدنية، بالتالي الإطاحة بنظام الدولة المدنية الديمقراطية، فيما العلاقة الإتحادية تتجاذبها الكثير من المشاكل بتأجيج من الجوار.
	Since 17/01/05.  web counter