|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

     
 

 الأربعاء  4 / 12 / 2013                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

حق الانتخاب

حسين فوزي
h_f_alsahi@yahoo.com


حسين فوزي
من الجيد أن تتحرك وسائل إعلام الدولة داعية المواطنين إلى تحديث معلوماتهم الانتخابية لضمان مشاركتهم في التصويت لإقامة سلطات تعبر عن إرادتهم، ومن الجيد في السياق ذاته أن يكون للنقابات وبقية منظمات المجتمع المدني دورها في "اقناع" منتسبيها وبقية المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة الإيجابية في الانتخابات باختيار من يكون الأفضل في التعبير عن طموحاتهم المشروعة.

وفي تاريخ العراق زمن النظام الملكي كان المواطنون يعزفون عن التصويت، - بعد ان اقدم نوري باشا السعيد على حل المجالس النيابية التي تعارض سياساته. لكن حتى الباشا بكل عقليته الميالة إلى "حسم" الأمور بسهولة، لم يتجرأ على اصدار اية توصيفات للمواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات العامة بشكل متزايد في اواخر ايام النظام.

وفي ايامنا هذه نحتاج إلى نخبة نيابية أكثر وعياً لتعقيدات الظروف الداخلية، والحرص على استعادة تناغم النسيج الاجتماعي، فمن الضروري ممارسة الناخب لحقه بالتصويت لمن تتلازم افعاله واقواله، باكبر درجة من النزاهة والشفافية ورفض الطائفية واي شكل من التعصب، وتسييد قيم المواطنة.

لكن مؤشرات انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة كشفت عن تدني نسبة المشاركين، عدا اقليم كوردستان والمحافظات "الغربية"، حيث خيبة الأمل لدى المواطن حالت دون ممارسته لحقه، وهو الأمر الذي كان يفترض ان يكون العكس فيه هو الموقف: معاقبة الناخب من لم يستجب لتطلعاته في الأمن والأستقرار والظروف المعيشية الأفضل بالتصويت بدقة اكبر لمن هو اصدق في السعي لتحقيق هذه التطلعات.

وضمن حملة التحرك من اجل ضمان مشاركة فاعلة للمواطنين، من خلال الجهد الذي تبذله مفوضية الانتخابات بالتعاون مع كل الأطراف المعنية، ضمنها المرجعيات والمنظمات، فأننا نلاحظ باسف عميق أن "حماس" البعض لحث الناخب على ممارسة حقه الانتخابي "وصل" حد التعارض مع نصوص جوهرية في الدستور تدعى "المبادئ الأساسية" تضمنها الفصل الأول من الدستور، الذي ينص في مادته الثانية ب "لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، وج "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية في هذا الدستور"، والمادة 38 أولاً وثانياً وثالثاً، حيث ان من حرية الراي والتعبير ان تشارك أو أن لا تشارك في الانتخابات.

أنها "كبوة" لمنظمات يفترض بها أن تكون المدافعة عن حقوق المواطن وليس حثه بطريقة زجرية أو الزامية من خلال فرض اي شكل من اشكال العقوبات، مثل حرمانه من بطاقته النقابية.

وبغض النظر عن هذا الحماس السلبي في حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة، فأن الضرورة والمسؤولية الاجتماعية إزاء انفسنا وابنائنا والأجيال القادمة تستدعي تحركاً واسعاً لترسيخ دولة العراق الديمقراطية، التي من مستلزماتها الحرص على المشاركة في الانتخابات، فهذا هو الفعل البناء وليس الركون إلى "الكنبة" على حد تعبير اخوتنا المصريين.
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter