|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		السبت  31  / 5 / 2014                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		توجهات الناخبين حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com النتائج التي افرزتها انتخابات نيسان المنصرم لم تكن مفاجأة لأي مراقب معني بمتابعة مسار عملية الأرتقاء الاجتماعي الاقتصادي السياسي، كونها خطوة للأمام، برغم كل الملابسات التي احاقت بها، فالقوى المدينية صار لها حضور. والحقيقة المهمة الأخرى المهمة بقاء تأثير واضح للطائفية والعشائرية، بالأخص في وسط العراق وجنوبه، كذلك المحافظات السنية، مع أن التصويت للطائفة لم يكن في بعض المناطق بنفس الحدة التي شهدتها انتخابات سابقة، لكنه حاضر بميل الناخب لعدم تخطي الطائفة والعشيرة كثيراً، حتى في بعض ارجاء بغداد، منها الصدر والشعلة والأعظمية. الشيء المهم تأشير التصويت بوضوح عدم ميل الناخبين، حتى في احياء يوحي البعض بانها مغلقة له، إلى المليشيات والتشنج الطائفي الحاد. ولعل هذا احد اسباب مواقع "دولة القانون" في محافظة مثل البصرة. وفي السياق ذاته فأن عودة المواقع التي فقدها الاتحاد الوطني الكوردستاني، سواء في انتتخابات البرلمان الكوردستاني أو قبله في انتخابات 2010، وما اشره من فوز متميز في كركوك وأربيل والمناطق المتنازع عليها، يؤكد ميل الكورد والعرب والتركمان إلى التعايش وتعزيز السلم الآهلي، وهو المنهج الذي طالما التزم به السيد جلال طالباني امين عام الاتحاد الوطني الكوردستاني، ضمن برنامجه المعروف بحرصه على الوشائج العراقية. قد يكون من الصحيح ان عدد المقاعد والمصوتين ليسا كل شيء في دراسة التوجهات الاجتماعية السياسية، لكنه مؤشر كبير، بالأخص حين تكون التجاوزات والخروقات ليست إلى الحد الذي تعد معه النتائج محرفة كثيراً عن إرادة الجماهير. بالتالي فأن كل من يتحدث عن الديمقراطية وعن التقدم وحقوق تقرير المصير، عليه أولاً وقبل كل شيء عدم تجاهل إرادة الناخبين، سواء اكانت تعجبنا أم العكس، فالجماهير ليست قطعان خراف تسير بالنهي والزجر، بل هي عند توفر حد من الحرية والضمانات تعبر عن توجهات تعكس مستواها الفكري وطبيعة همومها، ولعل من هذه الهموم الآمن والخدمات والمستوى المعيشي اللائق، وهي كلها لن تتحقق في العراق كله، ضمنه كوردستان بدون سلم آهلي، وبدون تضافر الجهود وفق خطط مدروسة لعمل الدولة. ومع ان قطع رواتب ومستحقات مواطني الإقليم خاطئ، لكن أية خطوة للتصعيد، سواء في ارجاء العراق عموماً، أو بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية، بغض النظر عن سلبيات أي من الطرفين، لا يمكن أن تخدم أي عراقي، إنما هي تدفع بنا نحو مربع كان يبنغي ألا ننزلق له منذ عام 1961، فبعد كل المواجهات اتفقنا بأن صراعاتنا كانت خسارة للعراق كله، فهل نستوعب تجاربنا الماضية من خلال تفهم مؤشرات الحاضر السياسية، وعدم الانزلاق لما توسوس به بعض الشركات النفطية لتأزيم العلاقات الداخلية على امل حصولها على المزيد من الامتيازات والأرباح؟!؟
	Since 17/01/05.  web counter