|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		السبت  30 / 11 / 2013                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		لسعة قلم لو سمع أصحاب القرار حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com برغم كل ما ردده بعض النواب واطراف سياسية من ان انعقاد جلسة البرلمان الاستثنائية لم يؤتِّ بشيء، لكن الحقيقة المهمة هي ان نواب الشعب عبروا عن قلقهم من الاخفاقات في حماية المواطنين. والقضية الأساس التي تناولتها المناقشات هي اخفاق الوزارات المعنية والسلطات البلدية في بغداد والمحافظات في مواجهة ما كان حالة اعتيادية قبل قرابة نصف قرن، قبل بلاء مغامرات النظام الشمولي في الحرب على إيران وبعدها غزو الشقيقة الكويت. وضمنها حقيقة عدم اقامة اية سدود بعد خلع النظام الشمولي، بعد ان كانت الضجة الكبرى بشأن سد الموصل، كذلك سد العظيم على اطراف ديالى. إن القضية الكبرى التي تؤشرها ازمات الأمطار التي عادت والأمنية استمرارها، بجانب قضية توفير مياه الشرب والصرف الصحي، وحل مشكلة النفايات، واحياء الأراضي البور، واستعادة معدلات الأنتاج الزراعي، الحبوب والخضروات والفواكه والمنتجات الحيوانية، مهام اساسية يعرقلها غياب الأمن، كما تعوقها المبارزات السياسية. لكن القضية الكبرى هي غياب بوصلة لمسار الدولة في الإعمار، مثلما كان عليه مسار مجلس الإعمار أيام الملكية، الذي اهتدى بدراسات “العم” ابوناجي. وهي دراسات ما زالت بعض مشاريعها لحد الان لم تنفذ او تستكمل. ولمواجهة جذرية لأزمة الخدمات والأنتاج الصناعي والزراعي فمن الضروي ان “تنتهز” الحكومة ازمة الأمطار واستمرار العديد من الأزمات، في تقديم مشاريع استثمارية عاجلة إلى مجلس النواب، كل بحسب مجاله ووفق تقييمات يتم التعاقد عليها بالأحرف الأولى مع شركات عالمية، بالتالي فأن العراقيل التي تواجه مشروع قانون البنى التحتية لا يمكن ممارستها مع مشاريع كهذه. ومن ثم فأن الحكومة الحالية تسجل لنفسها تسريع الخطوات الأولية في التعاقد بخصوص بنى تحتية اساسية كل على حدة، وتلقي بالكرة في ملعب الكتل النيابية التي لن تستطيع الأعتراض على تبويب واضح لعقود محددة المهام متعلقة بتوفير بنى تحتية ليس لجيلنا إنما لإجيال قادمة. إن الأقدام على تعاقدات حيوية ترسم للعراق على الأقل خدمات وبنى تحتية للثلاثين عاماً المقبلة، من خلال وضع آفاق لتوسعة المشاريع المتعاقد عليها، وتمتعها بالقدرة والمرونة على اضافات حيوية، يعني ان الحكومة تؤدي مهمة تاريخية في استيعاب الاعتراضات وتخطيها بمرونة كبيرة، وتكسرها من خلال تقديم مشاريع يريدها الشعب بالإجماع، فتنتصر على المعارضة وحدها بتقنينها خطواتها بشكل يقطع اية احتمالات على المزيد من الفساد المستشري الذي يستنزف جهد المخلصين في الدولة، فيما المواطن ينسحق من استمرار انقطاع الكهرباء هذه المرة بحجة امطار الشتاء، فيما التخريب يضرب كل شيء حتى منجزات “دولة القانون” التي عرفناها عام 2008. ترى هل ينزل احد عن “بغلته” ويعود إلى مفردات مشاريع كبرى كما كان الأمر بمشورة ابوناجي، فيما مشورة آل “ابو بوش” لا يمكن الاستخاف بها، خصوصاً إن لقحت بخبرات الأمم المتحدة؟؟!   30-11-2013
	Since 17/01/05.  web counter