|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأثنين  2 / 12 / 2013                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		لسعة قلم حرية الإعلام حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com لا وصاية لأحد على عمل المواطن، والقانون المدني فيصل في الحكم بأي انتهاك لحقوق الآخر، سواء اكان المجتمع أو الفرد. وحتى في حيثيات قانون مكافحة الإرهاب ضوابط للإجراءات استثنائية بشأن الأعتقال الأحترازي “المؤقت”، فالشبهة وفق القانون المدني ينبغي ان يقام دليل عليها، أما في الأسلام الذي هو “مصدر رئيس لتشريعاتنا” فيقضي أن “لا يؤخذ الناس بالشبهات”. ومن المشاكل الكبرى التي نعاني منها التنفيذ الجائر لبعض القوانين، منها “اجتثاث البعث”، الذي برغم كل ما يقال عن أن د. احمد الجلبي كان فارس تنفيذه الجائر، إلا ان الحقيقة هي عكس ذلك، فمن جاء بعده حوَّل القانون إلى اداة جائرة تخطت مهامها الأصلية. فكانت مشكلة استدعت مراجعة جاءت في قانون المساءلة والعدالة. وحتى في التعامل مع هذا القانون فأن البعض لا يدرك انه جزء من العدالة الانتقالية، وليس حالة دائمة، فأخذ “يفتي” بالكثير لإدامة وجوده الشخصي ومكاسبه. والمشكلة الكبرى الأخرى التي تؤثر على النسيج الاجتماعي “جور” بعض المسؤولين في التعامل مع المادة 4 ارهاب، ليس بمعنى الإعتراض على الإجراءات الإحترازية المؤقتة، لكن تحويل الأحتراز إلى اجراء دائم في التعامل مع المواطنين. فكان مطلب رئيس في الدعوة لمصالحة وطنية حقيقية مراجعة “المساءلة والعدالة” و”اطلاق سراح الأبرياء الذين اخذوا وفق المادة 4 ارهاب”. وعملياً كانت لرئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية الراعي لمؤتمر السلم الاجتماعي، استجابات ملحوظة للعديد من مطالب المراجعة، على الأقل في الأطار الشخصي، فكان العفو الخاص المتواصل. وهي خطوات مهمة برغم كونها لا توفر المعالجة الشاملة للمشكلتين، لكنها تظل متنفساً مهماً لتلبية مطالب مشروعة لمن ليسوا اعداء للدولة الديمقراطية واسترجاع بعض تناغم النسيج الاجتماعي. وفي ظل ظروف ظهور منظمات مسلحة تنتدب نفسها بدون تكليف لا شرعي ولا قانوني للدفاع عمن تسميهم اهلها، فيما هي في الحقيقة تلحق افدح الضرر بالعراقيين جميعاً بطروحاتها الطائفية، واستسهالها استخدام السلاح ضد الجوار، متوهمة ان اكداس السلاح والعتاد التي تملكها قادرة على حل ازمتين داخلية وخارجية، آخر ما يعالجهما السلاح، فينبري مسؤولون مكلفون بمهام امنية، بمحاسبة الصحفيين واخذ تعهدات منهم في عدم الترويج للطائفية، لأنهم يغطون اخبار اي نشاط ضمن واجبهم في اطلاع المواطن على المعلومات، لكن هذه السلطات لا تتحرك باتجاه من يحملون السلاح جهاراً. إن التعرض لحرية العمل الإعلامي في متابعة الأحداث خرق خطير لأحد اسس الدولة الرافضة لأي شكل من اشكال الدكتاتورية، وهو من ملامح بدايات الدكتاتورية. إن رؤوس الدولة الذين يحق لهم التفاخر بعدم وجود اي اعلامي معتقل بسبب مهنته مطالبون، كذلك المنظمات المهنية، بتنسيق التحرك لمنع فرض القيود على العمل المهني، والاحتكام للقضاء في حسم اي انتهاك، وليس العودة إلى صيغة “التعهد” سيء الصيت الذي عرفناه على اوسع نطاق زمن النظام المخلوع.   2-12-2013
	Since 17/01/05.  web counter