|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأربعاء  28  / 5 / 2014                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		ما بعد النتائج (2) حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com في بيئة مزروعة بالشك كانت نتائج انتخابات 2010 موضع طعون كثيرة، وليس حال نتائج انتخابات 2014 بافضل منها، بعكس الحال في 2005 و2006. ويمكن القول بحق ان السيدين علاوي الجعفري حرصا على فسح اوسع المجال للأخرين، خصوصاً وأن القوى السنية لم تكن شريكة في انتخابات 2005، لكن الجعفري حرص على ضمان الحجم الحقيقي للمكون المقاطع للإنتخابات، فهذه من وسائل الإقناع العملية لإنهاء المقاطعة، بجانب ان علاوي والجعفري، برغم وجود خلافات كثيرة لهما مع الكورد والمكون المقاطع، إلا انهما حرصا الابتعاد عن إدارة الخلافات تلفزيونياً، وتأكيد استقلالية القضاء وتجنب اية محاولة للسيطرة على المؤسسات المستقلة: القضاء او اضعافه، والتعامل بكل اللياقة الواجبة مع السلطة التشريعية والأنصياع لما يصدر عنها. المؤسف اننا وبعد الإنسحاب الأميركي نشهد موجة مبرمجة من التوجهات لمصادرة تدريجية للهيئات المستقلة، حد تفاقم الأمور بشكل صارخ بعد عام 2011، وهو الوضع الذي غذى "مزاج" الشكوك، واتهامات المكون السني خصوصاً للسلطة التنفيذية بتجاهل معايير الدولة المدنية الديمقراطية: شفافية الإجراءات عموماً، وعدم التدخل في عمل القضاء، فيما باتت بعض قرارات القضاء تعلن من قبل مسؤولين تنفيذيين بغض النظر عن صحة هذه القرارات، مما زاد من اتهامات تسييس القضاء، برغم كل ما تكنه بعض زعامات القوى المشككة لرئاسة السلطة القضائية، على الأقل فيما يؤكده علاوي. إن هذه الأجواء مجتمعة، واستسهال مسؤولين ونواب كيل الاتهامات وإقامة الدعاوى ضد شخصيات كثيرة وفق المادة 4 ارهاب، واتهام من ينتقد أداء قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية بالخيانة العظمى. وهذه كلها، مع كامل الأجلال لحرمة دماء مواطنينا ضحايا القتل الجمعي التكفيري، وتضحيات قواتنا المسلحة والشرطة، لكن أستسهال كيل الاتهامات والتأجيج ضد شركاء، حرض الأطراف المقابلة على تصعيد الشكوك في أداء السلطة التنفيذية والقوات المسلحة، وهو الوضع الذي ما كان ينبغي الوصول له ونحن نبني دولة ما بعد الشمولية. وتنسحب هذه الأجواء على مفوضية الإنتخابات المستقلة، التي قد يؤكد بعضاً من ضمانات استقلاليتها مشاركة جميع القوى المتنفذة فيها، بالتالي فان الشفافية في نشاطها هي "من الداخل”، على الأقل من خلال تسريبات "ممثل" كل كتلة للمعلومات، التي لا تخلو احياناً التهويل، تماماً مثلما هو تهويل بعض مراقبي الإنتخابات في استعجال نشر معلومة قبل استكمال تدقيق صحتها. هكذا فأن الطعون في نتائج الإنتخابات حق مشروع، لكن ينبغي ان يضع الجميع في حسبانهم بان للمفوضية قانون تعمل به، واقصى ما يمكن هو مراجعة ادخال المعلومات، وان يتم تدقيق عينات عد وفرز، أما إعادة العد والفرز فقد كان للمحكمة الاتحادية حكم فيه، بالتالي على الجميع عدم توقع تبدل مهم في خارطة الأصوات، والاستعداد لمهمة تشكيل حكومة عمل وليس تجاذبات، تحصن السلطتين القضائية والتشريعية وتضمن أداء افضل للتنفيذية، مع الأنصياع لإرادة الناخب فيمن أولاه ثقته، سواء راقنا هذا ام العكس.
	Since 17/01/05.  web counter