|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الجمعة  25 / 10 / 2013                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		الخبرات الأجنبية حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com يدعو متحدثون إلى اهمية تسلم شركات اجنبية لإدارة قطاعات الدولة المتعددة، منطلقين من تشخيص حقيقة تدني الخبرات الفنية المتخصصة لدى الكثير من الملاكات الوظيفية. وبقدر ما هو صحيح القول بان تشخيص المرض نصف العلاج، إلا ان من الضروري أن يكون العلاج منسجماً مع طبيعة البلاد وطموحات شعبها. وفي الأصل فأنه منذ أيام مصدق في إيران وقضية الإدارة الوطنية لمشاريع البلاد الإنتاجية قضية كبرى، لعلها القضية التي جعلت لمصدق شهرته العالمية الوطنية في نظر قوى التحرر الوطني. لكن هذا الطموح في الإدارة الوطنية لموارد البلاد لا ينفي حقيقة أننا نعاني من خلل في الكفاءات الضرورية لإدارة الكثير من فروع النشاط الإنتاجي والخدمي، بل والإداري ايضاً، نتيجة مجموعة عوامل، منها هجرة الكثير من الكفاءات الوطنية العراقية، بجانب حرص النظام الشمولي على حصر تنمية القدرات البشرية بعناصره، بالتالي فأن عدداً غير قليل شمله قانون المساءلة والعدالة، بجانب ان فترة الحصار حرمت العراقيين جميعاً من مواكبة المتغيرات التي شهدتها التقنية والخبرات المتراكمة في الإدارة، التي منها خطط الإدارة المالية والنقدية، ضمنها المصارف على سبيل المثال لا الحصر. إن الحديث عن الإستعانة بخبرات اجنبية استشارية لفترات محددة، أو تلزيم عطاء مشاريع بناء لشركات اجنبية، أو تكليفها بإدارة مشاريع معينة تكاد تندثر لتحدثها وتعيدها إلى مجال الانتاج، مطلوب ضمن شروط مدد محددة وتنمية واضحة للخبرات الوطنية، سواء من خلال التنفيذ أو التدريب في مقراتها ومعاهدها بالخارج. ومثل هذا مشروع ويخدم تعزيز قدرات الدولة في وقف اندثار الكثير من مشاريعنا. ومثل هذا النهج كان العراق حريص عليه زمن الملكية، كذلك استمرت الدولة بتلزيم المشاريع إلى شركات اجنبية حتى زمن النظام السابق في بناء مشاريع سكنية أو طرق، مثل الطرق السريعة، كي لا تكون الطرق عرضة للخراب بمجرد امطار شديدة أو مرور فترة قصيرة على تسلمها!؟ ومثل هذه الخبرات مطلوبة حتى في مجال معالجة الخروقات الأمنية، وهنا لا بد من الإلتفات إلى أن "الاستاذ" ديفيد بيترايوس الجنرال الذي عزز الأمن الوطني العراقي، هو نفسه عقلية متمكنة في مجال المعالجات الأمنية من ناحية الخبرة العملية والإكاديمية المتخصصة. ترى هل نستعين علانية بالخبرات ونوظف كل لحظة من وجودها للنهوض بقدراتنا في المجال المعني، أم ان البعض يبحث عن العمولات من الشركات العالمية لقاء تسليمها مفاتيح اقتصادنا الوطني؟ وهل هناك خطة موضوعية لإسترجاع العقول المهاجرة، وتوظيف حتى الملاكات المعاقبة، بعد اكثر من 10 سنوات على خلع النظام الشمولي،وفق التزامات ومعايير تحول دون اي ترويج لأي شكل من اشكال الشمولية والتعصب القومي والطائفي؟؟ أم سنظل نرزح تحت وطأة غياب الأمن وفرص تحريك عجلة الإنتاج، فيما عجلة القتل الجمعي تأتي على المزيد من العراقيين؟!؟
	Since 17/01/05.  web counter