|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

     
 

الخميس  25  / 6 / 2015                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

كيفية تخفيف الضغط على الدينار

حسين فوزي
h_f_alsahi@yahoo.com


الكثير من الإعلاميين يستسهلون طرح افكار تُشخصن المشاكل القائمة إلى حد تحجيمها على قدرالشخص المسؤول، ووفقاً لتجربة العراق طيلة ازماته منذ مغامرات الحروب العبثية، يؤدي الإنفلات الأمني والسياسي إلى متغيرات عديدة، في مقدمتها قيمة العملة الوطنية، بجانب وآد الحريات العامة والخاصة .

إضافة لأوهام القوة لتصنيع اسلحة دمار شامل متطورة التي ادت للمزيد من استنزاف العملة الصعبة، فيما ابتكر العبقري حسين كامل ومن لف لفه سياسة طبع العملة الورقية بعيداً عن اية معايير تحمي قيمة العملة، فوصل سعر الدينار إلى قرابة 3000 دينار للدولار الواحد.

وبعد خلع النظام الشمولي وتخلص الدولة من اعباء التسليح والمغامرات، اخذ الدينار يسترجع بعضاً من عافيته ليراوح عند 1200 للدولار الواحد، وهي نتيجة حققها البنك المركزي بفتح تداول حر للعملة تسحب كتلة الدينار الهائلة.

ومع الهجمة الداعشية السوداء، تصعد "القطط السمينة" من المضاربين ومن يقف خلفهم خارج العراق، بدعم اناس في مواقع حساسة، خطة تهريب العملة بذرائع استيراد سلع وهمية او توقيع عقود لا تنجز. بمعنى ان اموال العراق الصعبة تخرج بدون مردود سلعي يوازيها او بناء يبرر انفاقها، بالتالي فان نهب قرابة 350 مليار دولار بدون اي مبرر بالإستفادة من طبيعة النظام المالي والنقدي المرتبك، بجانب وطأة ازمة عسكرية وسياسة انفاق بعضه غير حقيقي، لتصاحب ازمة سعر النفط، التي اثرت بشكل مباشر على حجم العوائد.

وفيما تستعد قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركه لخوض عملية عسكرية كبرى، بدأت هجمة شرسة، من معالمها ابتلاع اكبر قدر من العملة الصعبة وحرمان المواطنين العاديين من الحصول عليها، بهدف هز الثقة بالنظام القائم، بالتالي تحقيق مكاسب للظلاميين، فيما يصعد اعداء الحكومة هجمتهم عليها بقصد اسقاطها، بذرائع عسكرية ومالية ومعيشية وخدمية.

لهذا كله من الضروري ان يلجأ الإعلاميون للمختصين في النقد والمال والاقتصاد والعلوم السياسية ايضاً، لتشخيص سبب الأزمة النقدية المستمرة، وعدم استسهال الشخصنة، فهي من وسائل اللصوص الكبار في جر الإنتباه بعيداً إلى اشخاص اغلبهم ابرياء ليواصلوا سرقتهم الكبرى.

وأظن من المفيد العاجل لجوء البنك المركزي إلى فتح مجال حصول المواطنين على العملة الصعبة من المنافذ الحدودية وفق ضوابط "عقلانية حرة"، ومنح صغار المستوردين فرص تعامل مباشر للتحويل من البنك المركزي، بجانب مراجعة حركة ارصدة المصارف الأهلية من العملة الصعبة ومبررات "لجوئها الآمن" للخارج، وقبل هذا كله التوقف عن "تكليف" البنك المركزي استحصال الأموال لحساب وزارة المالية بحجة "ضبط" حركة العملة وسلامة الوضع النقدي والمالي، في حين انها رسوم وادخار اجباري لسد عجز الموازنة.. بمعنى عدم تدخل الحكومة والبرلمان في سياسة "المركزي" بدون رؤية مهنية متخصصة.
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter