|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

     
 

 الأثنين  24  / 11 / 2014                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

لقاء رجولي مع رئيس مدافع عن حقوق المرأة

حسين فوزي
h_f_alsahi@yahoo.com


شاركت نخبة من الشخصيات العلمية التي دأبت على الكتابة والتصريح الإعلاميين في اللقاء الثاني الموسع لرئيس الجمهورية د. فؤاد معصوم مع الإعلاميين من كتاب الأعمدة و"المحللين"، وهي نقطة ايجابية تسجل للسادة منظميه.

وكرس الحضور اكثر طروحاته بشأن القضايا العامة المهمة، فيما حرص زميل على تكرار تحفظات إعلاميين ونقابة الصحفيين على مشروع قانون حرية التعبير، واصغى له السيد الرئيس باهتمام كبير كعادته في الأستماع، داعياً إلى ضرورة تكثيف اتصالات الإعلاميين باللجنة النيابية المعنية وبقية النواب لاطلاعهم على هذه الآراء بشأن نواقص القانون، "على الأخص ما يتعلق بحرية الوصول للمعلومة وضمانة نشرها بدون ملاحقات بذرائع قديمة". (ما بين القويسات تعبيراتي وليس تعبيرات رئيس العراق)، فمارس د. معصوم دوره القيادي بارشاد شريحة معنية كيفية الدفاع الأفضل عن وجهة نظرها.

وكانت هناك ملاحظات قيمة للـ د. مظهر محمد صالح بشأن إدارة الأقتاد العراقي شاركه في تناولها د. ماجد الصوري، وأظن ان طرحاتهم من الأهمية حد ضرورة تبصير اجتماعات الرئاسات الثلاث ومساعديهم بمضمونها، التي باتت "مجلس السياسات الإستراتيجية".

وبقدر ما كان اللقاء الأول للإعلاميين قد ضم عدداً من الزميلات الإعلاميات المعروفات، فالمؤسف هو أن منظمي اللقاء ومسؤولي المؤسسات الإعلامية قد تعاونوا على استحواذ ذكوري غير مبرر على الحضور وغياب المرأة، برغم معرفتنا باقة إعلاميات كتبن بموهبة مشهودة الأعمدة والتحليل المتخصص احياناً. والمفارقة أن د. معصوم كان الطرف الذي اصر على تشريع حصة المرأة في البرلمان وحسمه بالتفاهم مع الشيخ همام حمودي.

وبقدر ما كان اللقاء رجولياً محظاً، عدا حضور سكرتيرة الرئيس ومديرة المراسم، فأن المؤسف هو ان البعض عاد إلى اسلوب المدح في القول بأن "مثل هذا اللقاء لم نعرف مثيله منذ 50 عاماً"، ولا اظن احداً قد تقبل هذا المديح الذي تعوزه الدقة.

إن كثرة المتحدثين دلل على الثقة بالنفس المتاتية من الثقة بسعة صدر الرئيس على الأهتمام بما يطرح. لكن لم يتسع المجال لطرح قضية كبرى تشكل الأطار، حتى بالنسبة لضمانات حرية التعبير والحصول على المعلومة ونشرها، وحقوق المرأة، أنها "حقوق الإنسان"، فالعراقي اينما ذهب يسمع من الشرطي والجندي والضابط "ممنوع .. هذا قانون!؟"، فالسلطات "المسلحة والأمنية" تعتقد أن تعليمات مسؤوليها ملزمة للمواطنين، في حين انها تعليمات ملزمة لمؤسساتهم العسكرية والأمنية داخلياً، لكن منع المواطن عن اي شيء ينبغي ان يتم بتشريع قانون له سياقاته، وليس ما يصدره ضابط أو عريف أو شرطي.

إن حقوق الإنسان ممتهنة في العراق، ليس في السجون أو المؤسسات الرسمية فقط، إنها ممتهنة في المجتمع كله وبعض المجتمع طرف مباشر في هذا، لذلك فاكبر خدمة يقدمها السيد الرئيس إقامة "مجلس اعلى لحقوق الإنسان" يترأسه، يتابع بحيوية وجدية انتهاكات حقوق الإنسان، حتى من بعض المكلفين في الدولة بالدفاع عنها!!؟
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter