|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الثلاثاء  24  / 6 / 2014                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		تشكيل حكومة أم نظام حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، بات على القائم باعمال رئيس الجمهورية الدعوة إلى انعقاد مجلس النواب الاتحادي خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً، بموجب المادة 54 من الفرع الأول الخاص بمجلس النواب من الفصل الأول الخاص بالسلطة التشريعية. والمؤسف ان العديد من السياسيين ووسائل الإعلام لم يستوعبوا بعد ما يجري على أرض الواقع، فهم منشغلون بتناول تقليدي لأمور سلطات البلاد، متسائلين عن فرص تشكيل الحكومة، فيما القضية التي تطرحها تطورات الوضع السياسي، في مقدمتها التمرد المسلح، "هي مصير النظام السياسي القائم، بعد أن كشف العديد من قادة التمرد عن سعيهم إلى إقامة نظام كونفدرالي، بعد ان تبينت استحالة توفر ضمانات حقيقية لتطبيق النظام الاتحادي." وهو الطرح الذي كان أول من طرقه مسؤولون رفيعون في إقليم كوردستان، انسجاماً مع نهجهم في التطلع إلى ضمانات اكبر للإقليم في إدارة شؤونه بعد فقدان "الشراكة" المرتجاة مع المركز، على حد تعبيرهم. وبقدر ما يبدو الكورد منسجمين مع انفسهم في التطلع إلى توفير مستلزمات حق تقرير المصير بالصيغ الأفضل في ظل اجواء انعدام الثقة مع السلطات الاتحادية، فأن اطرافاً اخرى بدأت تتحدث علانية عن طموحها في فك ارتباطها بالسلطات المركزية، بل التحدث عن الأنفصال لأول مرة، بعد ان كان السنة يسوقون انفسهم حماة للدولة العراقية الواحدة، كما في الأستفتاء على الدستور نهاية عام 2005 الذي عدوه "مخطط" اضعاف الدولة العراقية وتجزأتها. تحولات كبيرة على الساحة السياسية تعبر عنها قوى سياسية متعددة، تتفق لأول مرة على رفض استمرار صلاحيات الحكومة الاتحادية، بل انهاء اي تدخل في "الشأن الداخلي" للسنة. وهكذ، في ظل التمرد المسلح، الذي تهدر فيه دماء المواطنين العزل وتشرد العوائل، فيما القوى الظلامية تسعى إلى تفجير معركة طائفية شاملة، سواء من خلال وصم الحكومة في بغداد بالمسيرة من قبل إيران، أو التحرك حيثما امكن مسلحيها لضرب المراقد والحسينيات الشيعية، على امل ان تسعر هذه التصرفات ردود الفعل من الوسط والجنوب، لخلط الأوراق، وتحويل المعركة إلى اقتتال طائفي، يمكن فيها تغذية المزيد من الفكر الطائفي الظلامي، بما يؤدي إلى وآد أي شكل أو ممارسة لنظام حكم مدني، ناهيك عن عسكرة المجتمع، لتصبح الكلمة الأعلى لمن بيده السلاح وليس لمن هو الأكثر وعياً بمسؤولية إدارة البلاد واخراجها من محنتها التي تفاقمت بشكل ملحوظ بعد عام 2010. لم تعد القضية تشكيل الحكومة، فأية حكومة هي ومحافظات عديدة خارجة عن السلطات الاتحادية وتقاومها، وأية حكومة والمسلحون الأجانب ينفذون مخططاً طائفياً قذراً؟ المطلوب حالياً اجتماع لحكماء البلاد، يمكن له اخذ شكلاً رسمياً في "المجلس الاعلى للسياسات الإستراتيجية" ليضع الحلول لإنهاء التمرد سلمياً، والتصدي للمسلحين المتسللين من الخارج، بوضع ضمانات لا مركزية واقاليم أو كونفدراليات، قابلة للاتحاد على اساس الروابط والمصالح.
	Since 17/01/05.  web counter