|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		السبت 23/2/ 2013                        حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		متى يتخاصم الزوجان حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com لإدارة الدولة والعمل السياسي والقضاء في البلدان الديمقراطية ضوابط ثابتة، لا تبدو واضحة لكنها صارمة، تعمل بغتة، فتبتر من يخرقها كائن من يكون. ولا ينبغي ان يمر عابراً خبر عراك الزوجين البريطانيين فيكي برايس الخبيرة الاقتصادية وزوجها وزير الطاقة كريس هيون، الذي ادى إلى استقالة الوزير، واحتمال دخول الأثنين السجن بتهمة تضليل العدالة، فالوزير كان يقود سيارته بسرعة تتجاوز المقرر عام 2003، سجل الحادث حينها على ان من كان يقود السيارة الزوجة المستشارة وليس الوزير، فمر الأمر باجراء بسيط، لأنها مجرد موظفة، ففي بريطانيا حين يخالف الوزير القوانين، وإن كانت ضوابط المرور، لا يصلح ان يكون وزيراً!؟ وبعد 8 سنوات تورط الزوج في علاقة مع امرأة اخرى، فقررت الزوجة الانتقام وفضح انتهاك الوزير لضوابط المرور. استقال الوزير من منصبه، وانتهى مستقبله السياسي، بعد ان كان المؤمل له ان يعتلي منصب نائب رئيس الوزراء بدعم حزبه، الديمقراطيين الأحرار، الشريك في التحالف الحاكم مع المحافظين. ترى هل ننتظر في العراق عراك زوجات سياسيينا مع أزواجهن لنعرف المستور؟! ينبغي ألا نعول كثيراُ على هذا، فالقانون عندنا في اغلب الأحيان لا ينطبق على الجميع، وهناك مخالفات اكبر من تجاوز السرعة المحددة في قيادة السيارة، لكن كل شيء مباح للمسؤولين، والتراث الشعبي العراقي يتحدث كثيراً عن "حقوق وامتيازات" اصحاب الجاه والثروة، فموت هؤلاء خبر يتداوله الناس، لأنه يعني وجبة عشاء دسمة، فما بالك بالنسبة لبطانته وبقية من حوله،وما يحصلون عليه من امتيازات. نحن في العراق لدينا الكثير من القوانين، بدءاً من تنظيم الأحياء السكنية، حيث يمنع "تجوال" قطعان المواشي في شوارعها، ويحكى انه في اربعينات القرن المنصرم اقام رجل على جاره دعوى لأن الأخير يقتني ديكاً يؤرق نوم المشتكي، وصدر حكم على صاحب الديك يخيره بين أن "يقنع" الديك بالصمت، او يبعده عن المسكن؟! أما اليوم فـ"قطعان" الخراف تجول الأحياء، والأزبال تتكوم فيها، وسيارات القوى الأمنية تخرق كل ضوابط المرور وصفاراتها تهدر في الشوارع، حتى عندما لا تؤدي واجباً امنياً، وتسير عكس الإتجاه، لأن من يقودها يعتقد بأن له في الشارع حق يفوق حقوق المواطنين، وليس لأنه في الواجب تمنح له اسبقية لحفظ سلامة المواطنين واموالهم. وها هي التظاهرات غير المليونية مستمرة وما زال العديد من الأبرياء في المعتقلات وفق سوء تطبيق المادة 4 ارهاب. ترى من أين لنا بنساء يختلفن مع ازواجهن فيفضحن خرقهم للقوانين؟ ومن أين لنا برأي عام يضع على سدة السلطة من يؤمن بالقانون فيستقيل حين يخرق ضوابط المرور أو يخدع القضاء، لأن من جاء به عبر صندوق الأقتراع لن يوليه ثقته ثانية؟!! 
	Since 17/01/05.  web counter