|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأثنين  22 / 7 / 2013                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		مزايدات حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com يحق للمرجعيات الفخر بأنها أول من عبرت عن تحفظها على حجم الرواتب التي يتلقاها المسؤولون في الدولة العراقية، الأمر الذي اثار اشكالية شرعية، فكان للبعض تعامل خاص في صرف تلك الرواتب بتكريس جزء منها للصالح العام. وكان للمواطن رأي في حجم ما يتقاضاه المسؤولون ا لعراقيون، الذي يترواح ما بين 3 - 6 اضعاف راتب الموظف، وهو ما يشكل خللاً في طريقة مكافأة السياسيين الذين ينتدبهم الناخبون للخدمة العامة، وفي هذا السياق كان المطلب الشعبي منذ عام 2010 خفض رواتب كبار المسؤولين، الأمر الذي تطوع بعض كبار المسؤولين تلقائياً لتلبيته. ومع اقتراب موعد الانتخابات تحاول اطراف عديدة مسك بعض القضايا التي تستهدف الأخرين، مع ملاحظة انها في الأصل لم تتحفظ على "اشكالية" الرواتب التي تتقاضاها، لكنها تريد اثارة بعض الموضوعات بقصد اضعاف النفوذ الجماهيري للمنافسين. لكن ما ينبغي على الجميع وعيه هو أن قضية رواتب الدرجات الخاصة، سواء أكانوا النواب أو الوزراء أو غيرهم، ينبغي في الأصل ان يتم التعامل معها من خلال متابعة مقترح القانون الذي لم ينفذ بشان رواتب الجميع. وهي قضية في الأصل ينبغي متابعتها في اروقة السلطات العليا وبلورة توافق بشأنها، يتم بعدها الإعلان عن نتائجه، سواء اكانت تعديل ينسجم مع معايير الديمقراطيات العريقة، أو عرقلة تحول دون التعديلات المطلوبة جماهيرياً. من ناحية اخرى، فأن قضية تقاعد النواب وبقية الدرجات الخاصة، لا ينبغي أن تكون قضية مزايدات، فمن المهم تشخيص حقيقة ان معدل التناسب بين تقاعد النائب وبقية الموظفين العموميين يكاد يزيد على 6 اضعاف، وهي نسبة مثيرة للجدل. لكن ينبغي للدولة التعامل بما يميز بين نائب كرس حياته للبرلمان وتخلى عن عمله الحر المجزي لمدة 10 اعوام، فقد فيها فرص تطوير عمله؟ وماذا عن الموظف العمومي الذي اضاع فرص ارتقائه الوظيفي والكثير من المكاسب وكرس نفسه لمهامه النيابية؟ ينبغي التمييز بين من لم يشارك في العمل البرلماني حتى لمدة 3 اشهر، لكنه حظى بتقاعد نيابي، ومن واصل العمل سنوات صعبة، وهو امر يستدعي صياغة تميز بين الحالات من حيث مدة الخدمة النيابية، فلا يعقل تساوي من حضر لأداء اليمين القانوني فقط وبين من خدم سنوات متواصلة، مع كامل الوعي بطبيعة التمييز بين نوعية أداء الدرجات الخاصة وبقية الموظفين العموميين. بالنتيجة فأن طرح قضية تقاعد النواب بالصيغة التي يتناولها بعض النواب والسياسيين الهدف منها النيل من هيبة السلطة التشريعية، اكثر مما هو الحرص على الأموال العامة وعدالة التناسب بين ما يتقاضاه الموظفون الاعتياديون وذوو الدرجات الخاصة. ومثل هذه المزايدات جزء من التأجيج والأفتعال للأزمات بسبب عدم الموضوعية في التناول، وسعي البعض لتوظيف كل شيء لمصالحهم السياسية الخاصة.
	Since 17/01/05.  web counter