نعيش مفترق طرق وعر: تطلع شعبي للإرتقاء بالمستوى المعيشي إنسجاماً مدخولنا، والسعي لإستعادة موارد اخرى وتطويرها، وهناك حقائق ثقيلة على العقل، في مقدمتها أن ما يزيد على 60% من موازنة الدولة تشغيلي، جزء كبير منه بطالة مقنعة، فيما مستويات الأداء منحطة نتيجة الفساد وعوامل اخرى، في مقدمتها الوضع الأمني.
نحن نحتاج إلى 40 عاماً لتلبية احتياجاتنا الراهنة من المدارس والمعاهد، وربما أكثر لتبلية احتياجاتنا من الخدمات الطبية المتقدمة والتعليم الجامعي المتخصص، من هنا كان التطلع إلى قرض طويل الأمد (الدفع الآجل) لإختزال قرابة نصف قرن من توفير البنى التحتية، ربما في 5 سنوات!؟؟ وهذه مهمة صعبة مكتظة المخاطر: تقلبات عوائد النفط واحتمالات أكثر خطورة في بركان المنطقة المتقلب.
ومن حق دولة القانون الرهان على مشروع القرض الكبير الآجل، لكن ينبغي أن يكون واضحاً أنه مشروع للعراق كله، ينبغي حشد الإرادة الوطنية حوله، أي توفير "الثقة" بقبول كل الملاحظات المهمة الصادرة لعقول اقتصادية، منها السيدان عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي، وبقية الأطراف كتلاً وعقولاً، فمعالجة التحفظات و"احتواء" المخاوف من قبل رئاسة الحكومة، ضمنها توضيح أن مجمل المشاريع هي عقد "جامع" بميزاته في تسهيلات كبيرة ينبغي "جعلها" منظورة للجميع، ضمنهم الإقليم، وليس التلويح بتعميق الخلافات إزاء تحفظات عدم تحقق نصاب تمرير القانون، حد التلويح بـ"حكومة" أغلبية، وهو طرح ساذج، فأية حكومة اغلبية ولم يتم تمرير عدة قوانين لإنفراط عقد "التحالف الوطني" ومكملاته؟!؟
إن رئاسة الوزراء اقدمت على خطوات رصينة لتهدئة الأزمة السياسية والدفع بإتجاه استرجاع الثقة والشراكة، من معالمها الاتفاق النفطي مع الإقليم، والسعي إلى صيغة عفو عام أوضح، فيما لم يعد مشروع قيادة دجلة "فورياً". هذه خطوات لـ"صيانة"التحالفات الإستراتيجية والسلم الآهلي، لكنها ستظل حلقات معزولة عن بعضها ما لم "تُنظم" خلف "شاهول" بنود الدستور بحبل قوانين واضحة، والحرص على الإلتزام بهما وليس التلويح بإنتهاكهما.
إن رئيس الوزراء شخصياً، وكل قادة الكتل والقوى السياسية، أمام مسؤولية تاريخية في البناء على ما شيد من ملامح ديمقراطية، وما لم تجر تنازلات متقابلة لمصلحة بناء المستقبل، فأن المستقبل لن يرحم احداً، خصوصاً وأن الرئيس السيد جلال طالباني يشعر بوطأة يمينه الدستوري في الحفاظ على العراق وفق التزاماته الدستورية ومنطوقها دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، وهو منطوق بحاجة إلى قاعدة مادية منها إستعادة البنى التحتية وتطويرها والتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب، لكن هذا كله لن يتحقق بدون "ثقافة المصالحة الوطنية" التي تدعو لها الحكومة، لكنها ليست مجرد اسقاط فرض، بل ينبغي تقديم العدالة على المساءلة والرحمة على العدل، وقبل هذا تذكر اننا عرب وكورد وتوركمان عراقيون ظُلمنا طويلاً، ويطحننا الفاسدون والطامعون في التسلط، فهل نبنى قاعدة تحتية للرفاهية والسلم الآهلي وليس تمزيق البلاد؟!؟
