|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

     
 

 الثلاثاء  19  / 8 / 2014                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

مسؤولية الرئيس بمآسسة الدولة

حسين فوزي
h_f_alsahi@yahoo.com


عندما تولى د. فؤاد معصوم رئاسة مجلس وزراء الإقليم بعد انسحاب النظام الشمولي ربيع 1991، حل مجموعة قضايا، في مقدمتها توفير موارد مالية لدفع رواتب الموظفين، بالأخص المعلمين والأطباء والمتقاعدين والشرطة وبقية المؤسسات الأساسية.

وكان يعي بأن هذه مهمة آنية، فالمهمة الرئيسة هي مأسسة سلطات الإقليم وفقاً للقيم الدستورية المعاصرة في ضمان حرمة حرية الإنسان وحقه في فرصة حياة لائقة، وعدم التمييز بين المواطنين أمام القانون وفرص العمل. وقد تكون هذه الأخيرة هي احدي الإشكاليات التي لم يستوعبها جمع من المناضلين، الذين لهم حقوق على الدولة وعلى الشعب في ضمان حياة لائقة لهم، ليس من المصلحة العامة توليتهم إدارة الشؤون العامة إلا وفق معيار الكفاءة والقدرة،برغم توفر النزاهة فيهم. وأكدت الأيام صحة رؤية د. معصوم في ضرورة الفصل بين حقوق التاريخ النضالي بالتكريم وفرصة حياة لائقة وبين مهمة المناضلين الشباب الذين عليهم استكمال ما بدأه المقاتلون.

وبحكم خبرات رئيس الجمهورية القانونية والدستورية والعمل السياسي فهو الأدرى بحجم النقص الكبير في مأسسة الدولة العراقية، فليست هناك قوانين تضمن عدالة توزيع الموارد (المادة 112 أولاً من الدستور)، أو قانون للأحزاب يضبط مواردها ويعاقب كل من يستخدم الدولة لمصلحة حزبية، وقانون للنفط والغاز يكفل تطبيق المادتين 111و112 الفقرة ثانياً بما يحفظ حقوق السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، واستكمال تنفيذ المادة 140 في التطبيع وانجاز الاحصاء السكاني والأستفتاء، من منطلق الوعي بان هذا حق تكفله القيم الإنسانية والتغاضي عنه تأزيم يضر الدولة العراقية، ويعمق المشكلة، وترسيخ قيم استقلالية القوات المسلحة والأمنية في الولاء للشعب واحترام حقوق المواطن بالوعي بمضمون الدستور، وليس توهم ان ما يصدر من أمر من "المافوق" يعفي من المسؤولية الجنائية. والوعي بصلاحيات "رئيس مجلس الوزراء" وفق المادة 78 ، وعدم التوهم بانه رئيس وزراء أغلبية له صلاحيات تشكيل المجلس واعفاء الوزراء وفق رؤيته الشخصية، مما يستدعي صياغة نظام داخلي لمجلس الوزراء يستوعب مهام رئيسه وصلاحيات اعضائه، وتعجيل تشريع قانون المجلس الاتحادي وانتخابه، كذلك تفعيل قانون المحافظات وفق معايير إدارية وفنية تخدم مواطني المحافظات. ولا بد من بيئة حاضنة لكل هذا هي ترسيخ استقلالية القضاء والهيئات المستقلة، بالأخص هيئة الإنتخابات، والنزاهة والمفتش العام والبنك المركزي، وتدقيق الحسابات، وإلزام مجلس الوزراء بالحسابات الختامية لأية ميزانية قبل تشريع قانون موازنة جديدة، وعدم السماح للسلطات الأتحادية بقطع مستحقات الأقليم والمحافظات باية ذرائع.

إن تعاوناً جاداً بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، هو الطريق لبناء العراق، وانجاح جهود رئيس الوزراء المكلف السيد حيدر العبادي بدحر الإرهاب أولاً واستعادة وحدة البلاد والسلم الآهلي..

فهل من خطوات عملية تبدأ من رئاسة الجمهورية وتستقر في برنامج الوزارة قبل تسمية الوزراء؟!؟
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter