في المنعطفات الكبرى، هناك بناء سياسي داخلي وخارجي تقوم عليه، وفي القريب لم يقفز الأخوان المسلمون من فراغ إلى السلطة، فمن جهة هناك بناء داخلي، سادته تفاهمات قبل استقالة الرئيس مبارك، كما شهد اتصالات خارجية، في مقدمتها "ايضاحات" صريحة للأميركيين، برغم منع سلطات مبارك اتصال الدبلوماسيين الأميركيين والإوربيين بالإخوان في المعتقلات فتمت الإتصالات خارج السجن مع ممثليهم، وفقاً لشهادة د. سعد الدين إبراهيم.
ولجأ لينين زعيم الثورة البولشفية إلى سفارة المانيا طالباً من السفير ملايين الروبلات الذهبية وقطار من السلاح، فكان رد السفير" سيد لينين اعتقد أنك في العنوان الخطأ، فنحن نشنق الشيوعيين في بلادي"، فكان رد لينين" أنت سفير انقل الرسالة، فالموقف اكبر منك"، ولدهشة السفير كان الرد الألماني بالموافقة على طلبات لينين، مقابل إلتزامه بوقف القتال ضد القوات الألمانية النمساوية وحلفائهما، وكان صلح بريست ليتوفسك وقعه تروتسكي بوقف العمليات العسكرية، والتنازل عن جمهوريات البلطيق، بعد انتصار الثورة البولشفية.
عبد الناصر حرص على "ضبط" العلاقة بالسفارة الأميركية عبر علي صبري وأبلغهم موعد "التغيير"، والملك فاروق وهو يبحر مغادراً قال لمحمد نجيب "سلملي على السفير الأميركي".
بعض السياسييين المستجدين عندنا يناقشون مشروع قانون البنى التحتية بمنطق غريب، فهم لا يطرحون تحفظات تتناول توزيع المشاريع في البلاد، وأقيام كل مشروع، ومدة التنفيذ، وحجم العمالة الوطنية فيه، وفترات السماح، والفوائد، وحجم اقساط التسديد، وكيفية تشغيل اموال لنا سائبة، إنما يرددون أن الشركات المستعدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية مسيسة!؟؟ وهو طرح غريب، فمعروف أن السياسة اقتصاد، والاقتصاد يتاثر بالسياسة، وعموماً الشركات لن تتعامل مع دولة تخاصم بلادها، وإن تعاملت فلأن مصالح بلادها تقتضيه. فالشركات الأميركية طورت حقول النفط السوفيتية قبيل عشرينات القرن المنصرم، فيما كانت الجيوش الغربية "البيضاء" تقاتل الجيش الأحمر، كانت أرباح مغرية، و"روابط" سياسية لملاك الشركات بالنظام السوفيتي.
وحتى في مجال الدفاع عام العراق في الأربعينات والخمسينات متخطياً الأزمات لتوفر غطاء دولي يحميه، بعضه حلف بغداد، فكان نضال الكورد وبقية العراقيين مطوقاً، بعكس الحال بعد تموز 58، فالأمن الوطني العراقي لن يحققه السلاح وحده، وإلا لكانت ترسانة النظام المخلوع كافية، لكن السياسة والأقتصاد قادا إلى خلعه.
نحن بحاجة إلى إستكمال البنى التحتية وتطويرها، وبحاجة إلى جيش مهني متطور، قد لا نكون وكالة الدفاع الوطني الياباني، حيث تستفيد اليابان من المظلة الأميركية النووية والغربية لحمايتها، فلا تنفق مبالغ طائلة على التسليح، سوى ما يكفي للصدمة الأولى، لكن قبل هذا نحن بحاجة للسلم الآهلي الراسخ، والأشقاء في الكويت لديهم بعض ما يصد، لكن اليابان والكويت محميان، والثمن باهض "كما نعرف" لمن يغزو.
هل لدينا "منظرون" يضعون امور التنمية والاقتصاد والمال والدفاع في نصاب مصلحة الشعب وطموحاته، أم الكل يدلو بدلوه لمجرد الكلام!؟!
