|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الجمعة  13 / 12 / 2013                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		البناء على القانون حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com كان استقبال رئيس الوزراء وفد محافظة الأنبار خطوة مسؤولة من الحكومة الاتحادية في تحري سبل التوافق الوطني وضمان سلطة الدولة بعيداً عن العنف، بالاحتكام إلى الدستور والقانون. واتسمت طروحات الحكومة الاتحادية بتفهم كبير بتجديد رئيس الوزراء "احترامه لممثلي إرادة اهالي الأنبار الملتزمين بالعمل السلمي، ويرفضون الإرهاب والقتل الجمعي للعراقيين بأية ذرائع جميعها مدانة." وقلنا حينه بأن الخطوات اللاحقة للموقف المسؤول هو تنفيذ مجموعة من الأجراءات، في مقدمتها حسم قضية المعتقلين بالشبهات ممن ظلوا لـ"كثرة" القضايا، أو تلكؤ أو فساد، حيث باتت "القاعدة" أن دخول المشتبه به لن يعني اطلاق سراحه بعد عدم توفر دليل يدينه، فعليه "هدية"استرضاء الذين يستطيعون بـ"جرة" قلم انهاء اعتقاله. وبجانب معالجة لجان تتسم بمسؤولية قانونية ووطنية عالية لقضية المعتقلين، هناك قوى حماية المحافظات الساخنة، وهي المحافظات التي كان للصحوات دور مشرف في تحقيقه، حتى كان التنصل عن دعمها، فتحولت إلى اهداف سهلة للتكفيريين والمخربين، فحماية العديد من المناطق لا تحتاج المزيد من المليشيات، لكن علينا ألا نستخف بتجربة كان لها عطاؤها المشهود منذ زيارة بوش لقيادة الصحوات، والأسناد المتميز الذي قدمه لها الجنرال الاستاذ بيترايوس. كما ان تسوية كاملة لموظفي المؤسسات المنحلة، وضمان حقوق عوائل جميع العاملين فيها، قضية تتخطى كرامة الإنسان إلى حقوقه الوظيفية الثابتة. إن الإرادة الوطنية في لقاء الحكومة باهالي الأنبار تستدعي تسريع الخطوات البناءة المتفق عليها لتتفرغ السلطات الاتحادية والمحلية جميعاً لمهام البناء. وفي هذا السياق فأن استكمال المهام الراهنة في تلبية "جميع المطالب المشروعة" على حد تعبير رئيس الوزراء، يعني انهاء تسلل اعداء الدولة إلى صفوف المحتجين السلميين، الذين لم يعد في وسع أحد أن ينكر شرعية الكثير مم يطالبون به، بغض النظر عن قلة معممين يتوهمون بأن الحماس والشعارات العدائية، حد الطائفية احياناً، هما الكفيلان بإدارة الأزمة وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة آمنة لائقة، فيما هم يدفعون إلى هد "المعبد" عليهم وعلى من يظنون انهم اعداءهم، فيما ينبغي ان يكون منطلق الجميع الالتزام بشراكة الوطن وتجنب التخوين والتعصب. ولمواصلة مسيرة لم الشمل التي بدأها رئيس الوزراء مع وفد الأنبار، التي ينبغي ان تكون النهج ذاته مع بقية المناطق الساخنة، فأن اي طرح لممارسة القوة ضد المحتجين السلميين لن يخدم مبادئ دولة القانون، بغض النظر عن النوايا الطيبة، ويظل حماساً ساذجاً يعتمد القوة حيث ينبغي اعتماد ندى الحكمة والصبر والتفهم. ومن يدعو لفض الاعتصامات بالقوة يحقق اغراض المشككين والمخربين في الغاء عملية العزل الطبيعي التي يمكن لدولة القانون تحقيقها عبر ضمان العدالة واستمرار الحوار. فهل نعود للبناء على دولة القانون ام نظل نبتعد عنها فتستمر حالة الانهيار الأمني والتمزق المجتمعي ركيزة السلم الآهلي؟
	Since 17/01/05.  web counter