|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الجمعة  12  / 9 / 2014                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		الأفكار المستوردة وولاية محمد فؤاد ونوابه حسين فوزي h_f_alsahi@yahoo.com يعاني العديد من الكتاب والإعلاميين العراقيين من الأفكار "المستوردة"، فهم يحاولون المقاربة بين ديمقراطيات عريقة شيدت بالدم والعرق، وبين نقلات العراق السريعة من البداوة الكبرى ايام مدحة باشا و"التحرير البريطاني" وفيصل الأول بعد "ثورة" العشرين، إلى مجتمع زراعي اقطاعي. انتقلت الديمقراطيات الغربية إلى الزراعة المستقرة بسهولة، وكان التحول للدولة الواحدة على حساب الاقطاعيات شلالات دماء، لكن صوت المواطن، على الأقل الملاك المدنيون والريفيون، صار حاكماً في بريطانيا قبل الثورة الفرنسية، وفي فرنسا بعدها. الكثير من ادعياء الثقافة والإعلاميين المدعين بالثورية يسقطون واقع الديمقراطيات الغربية العريق على واقعنا ، بدون وعي بالمسيرة قبلها من سلبيات وتضحيات وانتصارات دامية واي تشخيص للخفايا الكامنة في ثنايا المجتمع ووجدان المواطنين. فمن الصحيح رفض الطائفية والجهوية والدعوة للنزاهة والشفافية، لكن هذه كلها لن تحل علينا بكتابات السادة الثوريين أو دعاة الليبرالية والقيم الديمقراطية في العمل من اجل العدالة والمساواة وضمان حقوق المرأة. وكثير من الكتاب والمثقفين يجهلون أن حقوق المرأة في الغرب لم تكن معروفة حتى بعد الحرب الكونية الأولى، وأن حق المرأة الفرنسية في التصويت تم عام 1944، ناهيك عن ان المساواة بين السود والبيض لم تتحقق عملياً إلا في اواخر الستينات، وما زال البعض لحد اليوم "يتنجس" من الملونين في اميركا الدولة الأكثر ديمقراطية في العالم، برغم رئاسة اوباما واستيزار رايس والجنرال كولن باول وزيرين للخارجية. إن الأعتراف بدور الكفاءات في إدارة المجتمع خطوة متقدمة تعني انطلاقة حرة، وهو ما يتعرض مع القيم الأبوية والطائفية والعشائرية، الفاعلة في مجتمعنا، برغم ان الزعيم الركن عبد الكريم قاسم الغى بعد تموز 58 قانون العشائر، وعين عبد الجبار عبد الله الصابئي رئيساً لجامعة بغداد، وشرع قانون الأحوال المدنية الذي يساوي بين المرأة والرجل. إن قراءة غير ساذجة للوثيقة السياسية وبرنامج عمل حكومة العبادي، بالأخص الاقتصادي، يبشر بخطوة نحو تخطي الاقتصاد الريعي وتحجيم "ما" للفساد المالي والإداري، بالأخص وأن سحب انتفاضة جماهيرية تتربص السلطات. ولست ممن يؤيدون تعدد المناصب غير الضرورية، لكن نواب رئيس الجمهورية د. محمد فؤاد معصوم لم تأت لإسكات شخوصها بالمناصب، إنما هي اشراك لرؤوس القوى في مسؤوليات الدولة، فعلى السيد إياد علاوي حشد كل جهوده لإنجاز المصالحة التي رددها كثيراً. وعلى السيدين المالكي والنجيفي انجاز وحدة الصف بين كل الأطياف في مواجهة الإرهاب ورفض الطائفية. بالتالي فأن نواب ولاية د.محمد فؤاد ليست ترفاً زائداً، إنما هي جزء من فلسفة منهجية لتحميل الجميع مسؤولية المشاركة في نقل العراق من محنة التمزق والأحتلال الظلامي إلى وحدة الصف وانجاز التحرير والبناء. وليت الأخوة، ومنهم بعض اساتذتي من "بصرة هولندا"، ينتقون مفراداتهم بلياقة ويكفوا عن الأفكار المستوردة، متناسين ان الكثير مما بشروا به لم تكن له اية قاعدة في مجتمعنا فراح ادراج الرياح، ولم يبقَّ سوى التبجيل لتضحية اصحاب المبادئ، دون ان يقدموا سوى قدوة الأستشهاد في طريق مسدود، بل عجزوا حتى عن معرفة من سلمنا للأمن في تشرين 1961.
	Since 17/01/05.  web counter