| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الثلاثاء 26 / 1 / 2016 فلاح علي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الفاعل الاجتماعي والسياسي الجديد في العراق
فلاح علي
(موقع الناس)ظهر فاعل اجتماعي سياسي جماهيري جديد في العراق واصبح له حضور مؤثر في المجتمع وبات من الصعب اخراجه من المعادلة , ألا وهو الحراك الجماهيري المتمثل في الاحتجاجات الجماهيرية الذي يضم فئات وطبقات من مجتمعنا العراقي ومنظمات المجتمع المدني واعلاميون ومثقفون وناشطون سياسيون وشباب من كلا الجنسين وتيارات فكرية وسياسية منها التيار المدني الديمقراطي . هذا الفاعل الجماهيري الجديد يؤكد يوماً بعد آخر انه يهيئ بشكل ذاتي مستلزمات ديمومته وتواصله واتساع حركته الاحتجاجية في العراق في المدن والارياف . ان الفاعل الجديد ذو التوجه الجماهيري الضاغط يمتلك عناصر القوة الجماهيرية ويتحلى بسمات الديمومة والنمو وتؤكد التجربة انه لن تمنعه او تكسر عزيمته اي قوة , ولا تضعفه او تحبطه حالة الخذلان التي واجهته بها الحكومة بعجزها عن مواصلة الاصلاح .ان الفاعل الجماهيي الجديد تحركه عوامل موضوعية ويسانده ويدعمه الرأي العام العراقي والاعلام وينشط سلمياً وفق الدستور الذي يعطي له الحق في النشاط السلمي .
الفاعل الاجتماعي السياسي الجديد سيغير التوازن ويصعب اخراجه من المعادلة :
هذا ما اصبح يدركه الجميع ان الفاعل الجماهيري الجديد تحول الى حركة جماهيرية , ونظم نشطائه من عشرة محافظات اجتماعات لهم في البصرة في الايام 22 و 23 /1/ 2016 ووضع وجهة له لمواصلة الاحتجاجات وزيادة زخمها وضغطها وتأثيرها, وشكلوا تجمع جماهيري باسم التجمع الشعبي للاصلاح والتغيير . وهذا ما يؤشر ان الحراك الجماهيري ظهرت منه قيادات ميدانية وسيكون اكثر تنظيماً ويمتلك رؤية ووجهة للتحرك , وهذا ما يؤهله لأمتلاك مقومات النمو والتوسع والتواصل والضغط والتأثر الجماهيري , اضافة الى عدالة مطاليبه التي ايدها ودعمها غالبية المجتمع العراقي , لا سيما ان المجتمع العراقي تعرض الى الغبن والتهميش والاستبعاد وغياب الخدمات وفقدان الامن والامان وتنامي الارهاب والفساد ومصادرة الحقوق والحريات بسبب الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي انتجها نظام المحاصصة الطائفية والاثنية . اضافة الى تأييد المرجعية للمطاليب وللاصلاح والتغيير . ان الفاعل السياسي الجديد في حالة استكمال مستلزمات تفعيله فانه ستتسع حركته ويزداد ضغطه وتأثيره الجماهيري الدائم على سياسات الحكومة . وسيعيد التوازن في الدولة والمجتمع بأتجاه مصالح الشعب والوطن . ان الطابع الشعبي للحركة الاحتجاجية يمثل سر قوتها اي دخول الشارع العراقي طرفاً قوياً في معادلة الصراع , كون الشارع ميدان ومنطلق للحركات الاحتجاجية , وبمشاركة الريف في الحركة الاحتجاجية سيكتمل طابعها الشعبي الذي يمتلك قوة الصمود والضغط والتأثير.
هل ستتطور الحركات الاحتجاجية من المطلبية الاقتصادية الى مطاليب سياسية :
ان الحركات الاحتجاجية بتحركها المطلبي الحالي الاقتصادي الاجتماعي عكست سمة متطورة للوعي السياسي للمجتمع العراقي , بطرح مطاليب واقعية عادلة حظيت بتأييد شعبي واسع من المجتمع ,كما ان الحركات الاحتجاجية اكدت انها حركات وطنية عابرة للطوائف والقوميات . وانه حراك سلمي يطالب بحقوق المواطن وحاجات الوطن . ورغم ان مطاليب الحراك اقتصادية الا ان بعضها يحمل سمات سياسية فرضتها ظروف العراق الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والامنية السيئة والتي أثرت على حياة المواطنين وخلقت صعوبات امام سبل العيش الآمن الكريم , الا انه يلاحظ ان هذه المطاليب قد أزعجت الحكومة وبعض قادة الكتل المتحاصصة طائفياً , وبدأت تضغط على الحراك الجماهيري لأضعافه وانهائه حتى بدون تلبية مطاليبه التي هي تمثل مطاليب غالبية المجتمع العراقي . كان رد الحراك الجماهيري على هذه القوى المنتفعة من المحاصصة هو في استمرار الاحتجاجات وتواصلها , وهنا تكمن جسارة وشجاعة الحراك الجماهيري ونشطائه واصرارهم على مواصلة الاحتجاجات . لا سيما وان نشطاء الحراك الجماهيري عقدوا اجتماعات لهم في البصرة وشكلوا تجمع شعبي للاصلاح والتغيير رغم انه لم يكن تجمع سياسي لكنه تبنى وجهات برنامجية ارى ان بعضها ذات وجهة سياسية تكمن في الغاء نظام المحاصصة الطائفية والاثنية وسن قانون لتجريم الطائفية ومحاربة الخطاب المتطرف وتشكيل حكومة مصغرة من التكنوقراط ... الخ . وهنا سيمتلك الحراك الجماهيري امكانيات جماهيرية اوسع واعمق في المجتمع العراقي ليصبح فاعل هام في البلاد يتبنى وجهة اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية للاصلاح والتغيير . وهذا ما ستفرضه الظروف الموضوعية التي يمر بها البلد والتي ستكون لصالح الحراك الجماهيري وهذا ان تحقق فأنه يمثل تطور في حركة ونشاط الحراك الجماهيري .
الاستنتاجات :
1- ما اكدته تجارب العديد من البلدان ومنها التجربة التونسية والمصرية ان الاحتجاجات تبدأ عادة بمطاليب ذات طبيعة اقتصادية اجتماعية وفي حالة عدم تلبيتها او استخدام العنف لأنهائها , اكدت هذه التجارب على عدم استسلامها للمماطلة والعنف , وانما يزداد ضغطها ويتسع حجمها وتتضح رؤيتها لهذا تلجأ الى الضغط الاوسع ذات الطبيعة السياسية الجماهيرية والاعلامية الى ان حققت اهدافها . كما اكدت التجارب ان الرأي العام في المجتمع وقف ويقف مع حركاته الاحتجاجية الجماهيرية لأن مطاليبها عادلة . هل العراق استثناء ام سيحصل هذا التطور في الحركات الاحتجاجية في العراق في حالة عدم تلبية مطاليبها ويتحول الى هبه شعبية سلمية من اجل تلبية المطاليب وتحقيق الاصلاح والتغيير؟
2- الحراك الجماهيري لا يهدف الى اسقاط الحكومة بقدر ما انه يريد التعاون مع الحكومة من اجل مواصلة الاصلاح واحداث التغيير, ولكن يلاحظ ان هنالك هجوم عنيف من قبل القوى الطائفية المعادية للاصلاح والتغيير, تلجأ الى الضغط والمناورة والافتراء والتشوية وحتى التلويح باستخدام العنف من اجل انهاء الحراك الجماهيري , وعلى القوى المعادية للاصلاح والتغيير ان تجيب على سؤال لماذا حصل هذا الحراك الجماهيري ؟
3- الحكومة العراقية تدرك تماماً ان الحراك الجماهيري حمل هموم الشعب وحاجاته وبلورها بمطاليب عادلة الحكمة والموقف الوطني يفرضان على الحكومة العراقية ان ترد الجميل للحركات الاحتجاجية وتلبي مطاليبها التي تمثل مطاليب غالبية الشعب العراقي وان تمد جسور العلاقة معها .
4- ارى ان المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني سيكون دعمها اكبر من السابق للحراك الجماهيري , وستكون اكثر قرباً وتواصلاً مع الشعب وحركاته الاحتجاجية , لاسيما ان رئيس الوزراء خذل المرجعية الدينية وفوّت فرصة دعم المرجعية والشعب له هذا اولاً وثانياً ادراك المرجعية ان نظام المحاصصة الطائفية نظام غير صالح لشعبنا المتعدد القوميات والاديان والافكار والتيارات السياسية . لا سيما ان نظام المحاصصة الطائفية وافق على فتح مكتب في النجف لممثل على خامنئي ولي الفقية , وهذه خطوة غير موفقة من نظام المحاصصة الطائفية , لأنها تدرك ان الشعب العراقي يعرف جيداً ان مرجعية السيد السيستاني ليس مع ولاية الفقية , وقد يلجأ المكتب الى العمل على اضعاف دور المرجعية , ويحتمل ان يقوم بمهام عديدة منها ذات طبيعة فكرية آيدلوجية هو التبشير لولاية الفقيه في العراق وهذا ما يرفضه الشعب وترفضه مرجعية السيد علي السيستاني وما يرفضه الدستور العراقي , وثالثاً لأجل ان تقوم المرجعية بدورها تجاه الشعب وما يتطلبه منها من محاربة الفساد والارهاب ونقص الخدمات وغياب العدل والتجاوز على الحقوق والحريات , من هنا ارى سيكون دور المرجعية اكبر في الضغط على رئيس الوزراء لمواصلة الاصلاح والتغيير .
5- ان نجاح الحركات الاحتجاجية المدعومة من الشعب والمرجعية في مواصلة ضغطها الجماهيري السلمي على الحكومة لتلبية المطاليب العادلة ستسحب البساط من القوى الطائفية المتشددة المعادية للاصلاح والتغيير وتضعفها لا سيما بعد اصلاح القضاء , والبلد بحاجة الى هذه الخطوة الوطنية , وهذه خطوة هامة لأنهاء نظام المحاصصة الطائفية .
6- ارى ان الحراك الجماهيري لا يهدف الى اضعاف الحكومة او الاضرار بالدولة كما تدّعي بعض القوى الطائفية المعادية للحركات الاحتجاجية وللاصلاح والتغيير , وانما يعمل على التعاون مع الحكومة من اجل انهاء ازمات البلد , والقضاء على الفساد والارهاب وانهاء التطرف والفوضى وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة المواطنه الدولة المدنية الديمقراطية . وهذا هو لصالح الوطن وبأنهاء نظام المحاصصة الطائفية سيضع حداً للتدخلات الاقليمية في الشأن الداخلي العراقي ,وسيكون بمقدور العراق الديمقراطي تغيير معادلة التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط لصالح شعوبها واوطانها نظراً للدور الذي سيلعبه العراق الديمقراطي في الحفاظ على الامن والسلام في المنطقة .
7- رغم صعوبة مهمة انهاء نظام المحاصصة الطائفية والاثنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في العراق , الا انه يلاحظ وما تؤكده المعطيات في العراق اليوم بعد ان بدأ الحراك الجماهيري بأحتجاجاته فان تعاطف الناس مع نظام المحاصصة الطائفية والاثنية بدأ يقل ويتلاشى . وهذا هو مفتاح الحل لكل أزمات البلد الذي يكمن في تواصل الحركات الاحتجاجية السلمية وتطويرها واتساعها وزيادة حجمها وتنامي فاعلية ضغطها وتأثيرها على سياسات الحكومة , والا سيبقى نظام المحاصصة معمر في البلاد ويحل الخراب والدمار لا بديل الا بمواصلة الحركات الاحتجاجية السلمية وتحقيق المطاليب ومواصلة الاصلاح والتغيير .
25-1-2016