فلاح علي

 

ملاحظات حول مشروع النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي

فلاح علي

إن مشروع النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي هو وثيقه مهمه لنشاط الحزب وهيئاته ورفاقه والذي تحدد فيه هوية الحزب الفكريه والطبقيه ومبادئ بناء تنظيمه وشروط العضويه والهيئات ومهامها ..... إلخ من أبواب .إن النصوص أو الفقرات التي ترد في النظام الداخلي يتطلب عند قرائتها أن لا تخضع للألتباس والأجتهاد في التفسير والتأويل بل أن تكون واضحه ودليل عمل لكل الرفاق والهيئات لأن النظام الداخلي هو دستور عمل لكل هيئات الحزب ورفاقه وهو يعبر عن محتوى الحزب ونشاطه وهو إحدى وثائق المؤتمر الوطني الثامن الذي يحظى بأهميه كبيره في التحليل والصياغه والتصحيح والتدقيق لذا أجد من المفيد أن أعكس الملاحظات التاليه :

المقدمه /
1- في المقطع الثاني من المقدمه عبارة يسترشد الحزب في سياسته وتنظيمه ونشاطه بالفكر الماركسي وسائر التراث الأشتراكي . هنا يدخل الشيوعيون في جدل هل أن الفكر الماركسي وسائر التراث الأشتراكي هو تعبير عن (الماركسيه و أقسامها) أم هو إختزال لها هذه أحد النقاط التي هي محط جدل ونقاش وتحتاج إلى وقفه وهناأن الأليه التي يصاغ على ضوئها النظام الداخلي لاتحتاج إلى إطاله أن تكون واضحه ومحدده وتعبر عن مرجعيه فكريه فأن إضافة وسائر التراث الأشتراكي هذه العباره هي زائده أقترح حذفها من أجل أن لانحمل الحزب بعض الأخطاء العمليه التي إحتواها التراث الأشتراكي من خلال الممارسه العمليه في بلدان أخرى وبهذا نبعد النص عن الأجتهاد والتفسير والتأويل وحتى التبرير . وإننا حزب ماركسي من هذا أن نؤكد وضوحنا وهويتنا وتثبت ( الماركسيه ) بدل العبارات الأخرى والحزب لايستنسخ التجارب وإن الماركسيه بمنهجيتها وعلميتها هي دليل عمل لدراسة الواقع الأجتماعي والقومي والسياسي والديني لبلدنا أي معرفة خصوصية البلد والمرحله وبهذا يتمكن الشيوعيون من صياغة برنامجهم وسياستهم وشكل بناء تنظيمهم وتحديد تحالفاتهم ونشاطهم على ضوء خصوصية شعبهم والمرحله التي يمر بها البلد ومن حكم الأكيد أن الحزب يغني تراثه الفكري من ماهو مفيد من التراث الأشتراكي والأنساني التقدمي والديمقراطي .

2- في المقطع الثالث من المقدمه وردت عبارة ( ويناضل من أجل إستعادة إستقلال العراق وسيادته الوطنيه ) . إن هذه العباره وردت في البرنامج في الفقره رقم 2 من المهمات والأهداف . إن النظام الداخلي لايتحمل التمدد والأطاله والتكرار فأرى أن يكون موقعها في الجانب السياسي في البرنامج وحذفها من النظام الداخلي وأن تكون ضمن العناصر التي سيصاغ منها شعارالمؤتمر .

كما ورد في المقطع الثالث أيضآ مفهوم (الأقليات ) وهوتعبير عن القوميات الصغيره في العراق وهنا القول ليس هناك حد فاصل بين القوميات الكبيره والصغيره هي كلها بمجموعها تشكل مكونات شعبنا العراقي فيكون من المفيد حذف كلمة الأقليات وتحل محلها أما ( مكوناته الأخرى ) أو( قومياته الأخرى )

3- المقطع الأخير والرابع من المقدمه وردت عباره ( ومن أجل إقامة نظام عادل للعلاقات الأقتصاديه الدوليه ومن أجل حماية البيئه وتحقيق نظام للأمن الدولي الشامل يضمن تصفية الأسلحه النوويه والكيمياويه والجرثوميه ونزع السلاح وتثبيت سلم وطيد في العالم ) . إن هذه العباره التي ختمت بها المقدمه هي ذات طبيعه برنامجيه وهي متكرره في البرنامج وأقترح حصرها ضمن مهامنا في العلاقات الدوليه وحذفها من النظام الداخلي الذي يتضمن قواعد عمل الحزب والعضويه وحياته الداخليه وعمل هيئاته ومهامها .

مبادئ بناء تنظيم الحزب ونشاطه /
نلاحظ حذف مبدأ المركزيه الديمقراطيه . في حين نجد أن القواعد الأساسيه الوارده في هذا الباب هي تجسيد حي لمبدأ المركزيه الديمقراطيه وتعبر عن جوهره في حين نرى أن المؤتمر الوطني الخامس سميه بمؤتمر الديمقراطيه والتجديد وهو أبقى على هذا المبدأ وهو بحق يعتبر عامل قوه للحزب ودليل على ديمقراطيته فأن المشروع حذف منه إسم المبدأ وأبقى على محتواه .

في الماده 2 شروط العضويه : لم يحدد المشروع كيف يكون المواطن أو المواطنه عضوآ هل يقدم طلب ويقبل عضوآ ولم تتم الأشاره إلى التزكيه الشخصيه الأجتماعيه والسياسيه له هل يقبل بدون تزكيه . لماذا لم يشر المشروع إلى فترة الترشيح في حين نجد كلمة الترشيح مثبته في الماده(6 ) من إجراءات الأنضباط الحزبي حيث ورد عبارة ( وفصل العضو أو المرشح من الحزب ) . يكون من المفيد للحزب أن تكون هناك فتره للترشيح . وبهذا فأن مهمة النظام الداخلي هو أن يتضمن هذه الأجراءات في فقره وتكون واضحه لجميع الرفاق والهيئات وبهذا تبعدهم عن الأجتهاد .

كما يكون من المفيد في ظروف العمل العلني إضافة شروط جديده للعضويه لتعطي قوه وهيبه للحزب

على سبيل المثال /
1- ألا يكون محكومآ بجنايه أو جنحه مخله وأن يكون نزيهآ وحسن السيره والسلوك.
2- ألا يكون عضوآ في أي تنظيم سياسي آخر .
منظمات الحزب ولجانها القياديه / الماده 7 الخليه الحزبيه في الفقره رقم 3 حقوق وواجبات الخليه الحزبيه نجدها جاءت مكرره مع حقوق وواجبات العضو الحزبي في الماده 3 و4 . إن أعضاء الخليه هم أعضاء الحزب تنطبق عليهم نفس الحقوق والواجبات كما هو في الهيئات الأخرى وبما أن الخليه هي نواة الحزب الأساسيه فهي إحدى مكونات بنائه التنظيمي فهي هيأه حزبيه فتكون لها صلاحيات أو مهام إسوتآ

بالهيئات الأخرى لهذا يفضل الأبقاء على حقوق وواجبات العضو الحزبي وتحذف حقوق وواجبات الخليه وتحل محلها مهام الخليه أو صلاحياتها وذلك تجنبآ للتكرار وبعضها متشابه على سبيل المثال النقطه رقم واحد في حقوق وواجبات العضو والخليه إضافه إلى إنها هيأه حزبيها يطلب منها النشاط في محيط تواجدها فلا بد أن تكون لها مهام وصلاحيات .

الماده (10) المنظمات المحليه / الفقره 3 اللجنه المحليه وصلاحياتها /
أن تضاف إلى صلاحياتها أو مهامها مهمه أخرى لتفعيل دورها ويمكن أن تكون بالشكل التالي /

- إجراء دراسات حول مختلف الأوضاع السياسيه والأقتصاديه والأجتماعيه والمطلبيه في مجال عملها

والعمل على صياغة خطة عمل سنويه لها ولمنظماتها تحدد فيها النشاطات والفعاليات السياسيه والجماهيريه والتنظيميه والعلاقات والأعلام والعمل الفكري .... إلخ من أوجه النشاط وتكون على شكل مقترحات ومشاريع عمل ملموسه لتجسيد سياسة الحزب وتحقيق أهدافه وأن تضع حلولآ لتطوير التنظيم في المحافظه وتوسيع قاعدته وجماهيريته .

هيئات الحزب العليا /
الماده 15 المؤتمر الوطني للحزب ورد في الفقره رقم 3 في نهايتها ويشترط أن لايقل العمر الحزبي للمندوب إلى المؤتمر عن سنتيين . يفضل رفعها إلى 3 سنوات بدل من السنتيين ولا سيما في هذه الظروف سنتان قليله في إكتساب الخبره ورفع المستوى الفكري والثقافي والقدره على رسم وتدقيق السياسه الحزبيه .

وورد في الفقره 5 في حالة تعذر عقد المؤتمر الوطني في موعده المقرر يحق للجنه المركزيه تأجيله على أن توضح الأسباب الموجبه لجميع منظمات الحزب .

لم تحدد الفقره فترة تأجيل المؤتمر وكم مره يحق للجنه المركزيه تأجيله يكون من المهم تحديد الفتره الزمنيه للتأجيل الأول و يفضل أن تكون لمدة عام واحد .

الماده 16 المجلس الحزبي العام ( الكونفرنس ) /
ورد في الفقره رقم (1 ) للجنه المركزيه أن تدعو لعقد مجلس حزبي عام إذا مادعت الظروف السياسيه أو أوضاع الحزب الداخليه لذلك .

يكون من المهم جدآ أن تحدد في النظام الداخلي الفتره الزمنيه لعقد الكونفرنس كما هو محدد فترة عقد المؤتمر ب4 سنوات . لأن السياسه التي يقرها المؤتمرل4 سنوات هي بحاجه لتدقيق وتطوير وتكون هذه أحد مهام المجلس الحزبي العام ويكون من المفيد هو أن تحدد الفتره الزمنيه له وتكون ما بين 2 إلى 3 سنه وبدعوه من ل.م .

مساهمات أخرى للكاتب :

المؤتمرالوطني الثامن ومهام المرحله الراهنه والجدل الدائر حول تغيير إسم الحزب