| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأحد 6 / 8 / 2017 د. باسم سيفي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
ليجرب كرد العراق استقلالهم ونجعله ضمن الدستور العراقي وفرصة لتعديله
د. باسم سيفي
(موقع الناس)من المؤسف بأن "معظم" كرد العراق، وبتحريض من قادته القومجية الذين لا يتعضون من تجارب المشاريع القومية في المنطقة والعالم واصبح البعض منهم ممثلين اوفياء لفكرة "حزب البعث الكردي الاشتراكي او الديمقراطي" والذين اثروا انفسهم على حساب الشعب الكردي ومستقبله، اصبحوا ينظرون للدولة العراقية كعدو لهم يجب افشاله ووضع العقبات في تقدمه رغم ان الدولة العراقية الاتحادية اعطتهم من الحقوق ما لا تتمتع به اي اقلية في العالم ناهيك عن ما يتمتع به كرد تركيا وايران وسوريا. بل الافضع من ذلك جعلتهم يتصرفون كدولة مستقلة ولكنها تشارك الدولة الاتحادية ومواردها الامر الذي يرفضه العقل ومواطني المحافظات غير التابعة لاقليم كردستان. وبنفس الوقت نرى انتشار نفسية التعالي او حتى احتقار العراقيين من غير الكرد وبالاخص العرب والتركمان رغم ان العراقيين وقفوا في العصر الحديث مع مطالب الشعب الكردي الشرعية ولولاهم لكان وضع كرد العراق لا يختلف عن وضعهم في تركيا او ايران او سوريا. مع الاسف بأن كبار الكرد نسوا شعار "الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان" ومن رفعه وتبناه وحقنوا ادمغة الشباب الكردي بأفكار شوفينية عن عظمة الكرد وضرورة تحقيق حلم كردستان العظمى الممتدة ابدا لتشمل كل منطقة فيها كرد وتحتها نفط وان كانوا مغتصبين لاراضي الغير.
لقد قرر بعض قادة الكرد القومجية ان يكون يوم 25 ايلول 2017 يوم استفتاء الكرد العراقيين لتقرير مصيرهم واستقلالهم من العراق واعلان الدولة القومية الكردية ناسين بأنهم قادوا الشعب الكردي في تقرير مصيره في الدولة العراقية الاتحادية عندما شاركوا في كتابة دستورها وصوتت المناطق الكردية عليه بنعم واضحة عام 2005. في ظل مناقشاتهم الموسعة حول النفط وضمان المشاركة في القرارات والتي ستدر على بعضهم المليارات مثلما حصل عليه بيتر كَالبريث واشتي هورامي نسى قادة الكرد بتحديد وقت زمني بعشر او عشرين سنة هي فترة تواجدهم في الدولة العراقية يمارسون بعدها حق تقرير المصير بالاستقلال او البقاء ضمن الدولة العراقية لفترة اخرى. رب قائل وبحق بأن بقاء الكرد في الدولة العراقية ليس زواج كاثوليكي وان اعلان الامم المتحدة في حق تقرير المصير غير مرتبط بزمن او فترة معينة، ولكنه لا يمكن ان يكون زواج متعة يأخذ من خلاله الكرد ما يريدونه من العراق من مناطق وموارد ويتركون له ديونهم ومشاكل صراع مناطقي، وان تقرير المصير لا يعني حرية القرار وبدون تبعات بأن تكون في دولة اتحادية في يوم ومستقل في يوم اخر ومع دولة اخرى في يوم ثالث.
فرض الاستفتاء على الشعب الكردي بشأن الاستقلال عن العراق واعلان الدولة القومية الكردية في شمال العراق وفي هذه المرحلة وحتى في مناطق خارج اقليم كردستان تشير بشكل واضح بان ابطال الاستفتاء يريدون التغطية على واقع مؤلم يعاني منه كرد العراق اليوم وهو الواقع الاقتصادي والسياسي الذي يتحمل وزره هؤلاء الابطال سواء ان كانوا من جماعة البرزاني او الطالباني بشكل كامل لا يقبل التسويف والنقاش مهما نفخوا بقربة القومية والمظلومية المثقوبة. هؤلاء القومجية هم من اساءوا ادارة موارد الاقليم وبالاخص النفطية من خلال مخالفة الدستور العراقي في العقود والاستخراج والتسويق من اجل مصالحهم الانانية وسرقاتهم الافسادية. هؤلاء القومجية هم سبب تعطيل البرلمان الكردي والعملية السياسة الكردية بعد اشتداد النقد لسوء قيادة النخبة التي يهيمن عليها زعيم فاقد الشرعية في قيادة الاقليم لمدة سنتين ويتصرف وكأنه دونكيشوت سينقذ الكرد رغم نصائح العقلاء.
الدستور العراقي واضح بتساوي العراقيين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتمائهم المكوناتي والاثتي والمذهبي والفكري وبحق الكرد بتشكيل اقليمهم من محافظات اربيل والسليمانية ودهوك ولكنه كٌبل بعدم التعديل اذا لم توافق على التعديل او الاصلاح 4 محافظات عراقية او خمس السكان. هذا التكبيل عرقل ويعرقل كثيرا من القوانين والاجراءات المهمة التي يحتاجها العراق لعل اهمها الغاء حق المحافظات بتشكيل اقاليم تأخذ صلاحيات من الدولة الاتحادية وليس تنسيق صلاحيات محافظة او محافظات وهو ما فتح بابا لظهور كثير من السياسيين الانتهازيين والمرضى بحب الزعامة على حساب الوحدة الوطنية والتنمية والتقدم المشترك. مشاكل التعارض في الدستور بين الادارة المحلية والاتحادية في امور النفط والغاز والمياه يجب ايضا حسمها دستوريا لصالح الادارة المركزية وليس الادارات المحلية التي سببت وتسبب سوء الادارة والتناحر بين المناطق المختلفة. من اقبح ما سمعته من الانبار "ماي الفرات مالتنه" ومن كردستان "ماي ونفط كردستان مالتنة" ومن البصرة "نفط البصرة للبصرة".
لم يحتل العراق مكونا او يلغي مكونا طوال تاريخه الحضري الممتد لخمسة آلاف سنة بل كونته المكونات. صحيح ان المكون اليهودي الغي في العصر الحديث بسبب الصهيونية العالمية والشوفينية العربية ولكن المكونات العراقية الاصلية من صابئة وسريان وايزيدية وشبك وتركمان وايضا كرد وعرب وشيعة وسنة ومسيحيين بطوائف واثنيات متعددة بقيت صامدة في العراق لالاف السنين رغم تعاقب المحن والحروب عليه. ومن المؤسف ان نرى اليوم تراجع اعداد المسيحيين والصابئة والايزيديين والشبك وايضا ولو بدرجة اقل الكرد الفيلية والتركمان بسبب الشوفينية الاسلامية والكردية التي تريد ان تمتصهم وتمحيهم وتلغي خصوصيتهم ويساعدهم في ذلك التساهل الغربي في اعطاء اللجوء لافراد هذه المكونات.
نعم المكونات العراقية هي التي كونت العراق بعد ان تطينت وتعلمت استعمال الماء في الزراعة والفخار وبعد ان دمغت بتعاليم الامام علي في حب الانسانية واحترام التعددية والتشاور ونشدان العدل وعدم القبول بالجور والطغيان. السومريون القادمون من الشمال والغرب تطينوا واصبحوا عراقيين وكذلك الاموريين من اصحاب حمورابي جاءوا من الغرب وتطينوا فقدم ابنهم واحدة من اروع الحضارات القديمة التي اشتهرت بقانونها الذي انتشر من ايران في الشرق الى مصر في الغرب ومن الاناضول في الشمال الى الخليج في الجنوب. ثم جاء البدو العرب من الجنوب والغرب والبدو الكرد من الشرق والبدو التركمان من الشمال ليتطينوا ويتعلموا الزراعة والسقي ويصبحوا عراقيين ومن مكوناته الاصلية المتشاركة في عقد اجتماعي تسامحي ومصير مشترك يفرضه واقع العراق الجيوغرافي التاريخي الاجتماعي.
روح الطين العراقي وتعاليم علي بن ابي طالب، الذي اصبحت له قدسية خاصة في العراق مع تمازج الاسلام مع الثراء الديني في العراق قبل الاسلام، نراها اليوم تتجسد في موقف مرجعية النجف والسيد السيستاني في رفض سيادة اي دين او مذهب او قومية على مقدرات الامة العراقية وفي تحول الحشد الشعبي الشيعي الذي انبثق وبقوة عظيمة من الممبر الحسيني بفضل فتوى المرجعية الحكيمة في الجهاد الكفائي ضد داعش الهمجي الذي هدد كل المكونات العراقية الى حشد شعبي عراقي يضم فصائل من كافة المكونات العراقية وفي كل المحافظات والاقضية العراقية، فيما عدا محافظات واقضية اقليم كردستان، وتمكن وبالتعاون مع القوات الامنية الاخرى بعد ان شحذ هممها في الصمود واداء الواجب من الانتصار على داعش الذي ارعب الجميع في قسوته وكفائته حيث سيطر على ثلث العراق في اسابيع معدودة وهدد بغداد واربيل بفضل دعم وتمويل وتسليح وغض نظرقوى عالمية واقليمية ومحلية.
الكرد القومجية يعتقدون وبحسابات خاطئة بأن لديهم الان فرصة ذهبية للاحتفاض بالاراضي الواسعة التي سيطروا عليها بعد اندحار داعش في منطقة بعد اخرى في اربعة محافظات عراقية غير تابعة لاقليم كردستان بسبب سماحة وضعف الدولة الاتحادية السابق وتقدم داعش واحتلاله اجزاء من الموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى المحاذية لاقليم الكرد. في ما يسمى "حدود الدم" يريد هؤلاء القومجية تكريد وابتلاع مناطق نعرفها جيدا بانها تاريخيا مسيحية او تركمانية او ايزيدية اوعربية او شبكية او لطوائف متعددة.
الوثائق التاريخية، ويعرفها كل مؤرخ منصف، تشير في الحقيقة الى ان معظم المناطق السهلية في شمال العراق التي تعتبر اليوم كردية لم تكن كذلك خلال القرن التاسع عشر وقبله بل كانت موطنا لهذه الشعوب والاقوام وبالاخص السريان والتركمان.
على الكرد وقادته القومجية منهم والمعتدلين وايضا قادة المكونات العراقية سواء ان كانوا فاسدين او مخلصين ان يفهموا ستة امور مهمة للغاية :
1. ان سياسة التغير الديموغرافي وفرض الامر الواقع التي نجح فيها الاسرائيليون في فلسطين ولو لحين لن تنجح في العراق مهما ازداد دعم اسرائيل وامريكا وتركيا لكرد العراق ودفعهم لتحدي الدولة العراقية المركزية والعمل على تفتيتها وبقائها تحت الانحطاط والتشرذم. القوة التاريخية للعراق وموارده العظيمة، سواء كانت طبيعية او بشرية، ودعم واحترام شعوب المنطقة ستبقي سهل نينوى مسيحيا وعراقيا وسنجار ايزيدية وعراقية وتلعفر وطوزخرماتو تركمانية وعراقية والموصل ستبقى تعددية عراقية وتمثل معظم المكونات العراقية، انه منطق التاريخ العراقي.
2. مثلما لا يقبل كرد العراق، وبحق برأي، العيش في ظل دولة قومية عربية فان الاقوام العراقية غير الكردية لا تقبل العيش في ظل دولة قومية كردية لان هذه الاقوام لا تنسجم ولا تتوافق مع دولة قومية تلبي طموح الاغلبية الكردية، بل انها تفضل العيش في دولة مواطنة وتاريخ تعددي شاركت مكوناته الاثنية والدينية في تكوينه لقرون وألفيات. الاصرار بأن السريان والايزيديين والاشوريين والشبك والكرد الفيلية يفضلون العيش في ظل الدول الكردية وهم تدفعه الرغبة في الغاء هذه المكونات وخصوصيتها ودمجها بالمجتمع الكردي من خلال سياسة الرشى وشراء الذمم واستغلال وضع العراق التناحري بعد سقوط الديكتاتورية.
3. اعتبار محافظة بكاملها او قضاء بكامله او ناحية بكاملها او قرية بكاملها كردية لان غالبية سكانها الان من الكرد منطق اعوج لا يقبله العقل السليم. فمن جهة لا يمكن ان تطالب بعائدية محافظة كركوك لان معظم سكانها اليوم من الكرد في حين لا تطالب بضم الموصل لان غالبيتها ليست من الكرد فتلجأ لضم اقضية منها يشكل الكرد فيها اغلبية وهكذا بالنسبة للنواحي والقرى. ومن جهة اخرى فان سياسة التهجير والتكريد والتزوير التي مارسها الكرد القومجية خلال اكثر من 10 سنوات لن يقبلها العراقيون فلازالت الذاكرة حية وهناك كم لابأس به من الاحصائيات الرصينة خلال القرن العشرين وايضا من وثائق العائدية والملكية التي لايدحضها التزوير.
4. قادة اقليم كردستان خرقوا الدستور العراقي منذ اليوم الاول من التصويت عليه بنعم عام 2005 من خلال عدم تسليم المعابر الحدودية ومواردها للسلطة المركزية، رفض مشاركة المركز بأي قرار او مسألة تخص الاقليم فلا يحق للدولة الاتحادية الاعتراض على تعيين او ايواء مجرمين او على اي من قرارات الاقليم، سرقات واسعة للنفط وتهريبه وتصفيته بشكل غير قانوني، توقيع عقود نفطية وغازية بشكل غير دستوري ومضر لمصلحة الدولة العراقية ثم عدم تسليم النفط والغاز العراقي للدولة الاتحادية، عدم السماح للقوات الاتحادية بدخول مناطق الاقليم، وايضا عدم تسليم ضرائب ورسوم وعائدات يفترض تسليمها للدول المركزية.
5. كرد العراق وقادتهم ليسوا اذكى ولا ادهى من العراقيين الاخرين وقادتهم المخلصين ولكنهم وفي غمرة نشوة الحداثة والسكر القومي والتفوق الشوفيني نسوا ما علمنا علي في المبدأية وان الناس نظراء في الخلق وان الغاية لا تبرر الوسيلة. رغم تجربتهم الاطول وثقافتهم الاوسع في ادارة الدولة لم ينجز قادة الكرد اداء افضل لشعبهم من اداء قادة الدولة الاتحادية حيث دخل معظمهم في نفق جمع المال واقامة الجاه من خلال الرواتب العالية والامتيازات والفساد على حساب التنمية التي تنفع جميع الناس والمجتمع، وايضا من خلال تبني اطروحة ابن خلدون وميكافيلي بان الغاية تبرر الوسيلة ونسيانهم تراثهم وما هو مغروس في روح العراقيين الاصلاء بأن الحق لا يكسب بالباطل ولا بالحيلة والرشا.
6. العراق لا يمكن ان يبقى ضعيفا فعاجلا او آجلا لابد للشعوب العراقية ان تنتفض وتسلك طريق النهوض الذي يستحقه العراق بحكم تاريخه ووعي شعبه والامكانيات الهائلة الموجودة تحت تصرفه. العراق ومنذ 2014 يقوى وبدرجة ملحوظة على كافة المستويات وبالاخص في القدرة العسكرية والاقتصادية وحتى السياسية حيث التطورات الايجابية نحو الوحدة الوطنية وتصاعد احترام الدول للدولة العراقية. استفتاء 25 ايلول ودق طبول الاستقلال والدفاع عن "حدود الدم، المدعوم من اسرائيل فقط سيجلب نشوة عارمة ربما لمعظم الكرد ولكنها سنكون وقتية وسيعقبها آلام جديدة للعراقيين في كافة مكوناته وأكثرها سيقع على رأس كرد العراق المخدوعين مع هروب معظم قادتهم الى حيث الاموال الحرام التي كدسوها.
ليس في الدستور العراقي الاتحادي مادة تجيز للكرد اقامة استفتاء في مناطقهم، داعيك في المناطق المشتركة، لتقرير المصير وهم لم يخرجوا من الدولة الاتحادية عندما لم تطبق المادة 140 بخصوص المناطق المشتركة او المتنازع عليها ولا عندما رفضت الدولة العراقية تأويلهم للمواد الدستورية حول النفط والغاز، فهم بحاجة الى مادة دستورية تجيز لهم اجراء استفتاء حول تقرير المصير واقامة الدولة القومية الكردية وهذا يحتاج الى تعديل دستوري يوافق عليه معظم العراقيين ولا تعترض عليه 4 محافظات. وبنفس الوقت العراق بحاجة ماسة لآلية معقولة يتمكن من خلالها تعديل الدستور في كثير من البنود والفقرات المتعارضة احيانا ولا تنسجم مع الظروف المستجدة احيانا اخرى. معظم بلدان العالم تجري تعديلات دستورية بدون الولوج في معمعمة الاستفتاء واعطاء حق النقض لمكون او مجاميع لا تشكل حتى ربع السكان. الانسب وهو المتبع في كثير من البلدان ان يتم التعديل الدستوري بموافقة ثلثي اعضاء البرلمان الحاضرين او موافقة نصف+1 من الحاضرين لدورتين برلمانيتين متعاقبتين.
ارى بأن كرد العراق بحاجة الى ان يستيقضوا من حلمهم الناعم والعسلي في جلال اقامة الدولة القومية الكردية العظمى وان يواجهوا الواقع من خلال اقامة هذه الدولة في المحافظات الثلاث التي تشكل حاليا اقليم كردستان وتحل مشكلة المناطق المشتركة من خلال مفاوضات تحت اشراف الامم المتحدة يؤخذ بها بنظر الاعتبار امكانية تقسيم المناطق وعوامل متعددة تقرر عائدية المناطق وليس فقط رغبة الاغلبية. اعتقد بأن كرد العراق لو حققوا حلم الاستقلال والدولة القومية لاكتشفوا بأن هذا الحلم ليس الجنة الموعودة وهناك طريق افضل لضمان حقوق ورفاهية الشعب الكردي وهو طريق الانتماء الى العراق في دولة مواطنة تعدديدة ليس فيها مواطنين من الدرجة الثانية.
لذا اقترح ان تقدم رئاسة مجلس الوزراء او رئاسة مجلس النواب بالتعاون مع قادة الكرد في مجلس النواب وأيضا اعضاء مجلس النواب من الاحزاب والتكتلات المختلفة مشروع تعديل الدستور العراقي في نقطتين او مادتين اساسيتين لا لبس فيها ولا غموض في حزمة واحدة.
الاولى، السماح للكرد بممارسة حق تقرير المصير والاستقلال عن الدولة العراقية كل عشر سنوات او عشرين سنة مثلا على ان يقام اول استفتاء في اقرب وقت ممكن ويطرح لموافقة العراقيين في المحافظات في استفتاء او حتى بدون ذلك ان وافقت المحكمة الاتحادية على طلب من الرئاسات الثلاث معزز بقرار ثلثي اعضاء البرلمان وبالتحديد من مكوناته الممثلة للمحافظات. الاستفتاء الكردي يكون في الاقضية والمحافظات التابعة لاقليم كردسان واما المناطق المتنازع عليها فيترك الاستفتاء فيها بعد المفاوضات والتقسيم تحت اشراف الامم المتحدة.
الثانية، تغير آلية تعديل الدستور وجعلها من صلاحيات مجلس النواب باغلبية الثلثين او اغلبية النصف زائد واحد في دورتين تشريعيتين متتابعتين. التعديل يشرع بالتزامن مع التعديل الاول ويطرح لموافقة العراقيين في المحافظات في استفتاء او حتى بدون ذلك ان وافقت المحكمة الاتحادية على طلب من الرئاسات الثلاث معزز بقرار ثلثي اعضاء البرلمان وبالتحديد من مكوناته الممثلة للمحافظات. ضمان عدم التعدي على حقوق المكونات يمكن ترسيخه من خلال عدم معارضة نصف او ثلثي ممثلي ستة محافظات او اكثر في مجلس النواب تمثل ثلث سكان العراق وعدد المحافظات فيه.
لقد عانت المكونات العراقية الكثير من الصراع المفتعل بينهم وبالاخص بين المكون الكردي والشيعي والسني المؤكد على مصالح المكون وليس مصالح المواطنين في كافة المكونات وخسرت سنين عديدة من التنمية التي بامكانها ان تنفع الجميع وفي كل المكونات وليس فقط اعضاء النخبة ومحاسيبهم الذين تربعوا على عرش قيادة المكونات متاجرين بتمثيل مكون في حين يركزون على مصالحهم الشخصية والفئوية. ابتزاز قادة الاقليات بحجة المصالح العليا لمكون يجب ان يتوقف.
Since 17/01/05.
web counter
