|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأثنين  11  / 4 / 2016                                 د. باسم سيفي                                  كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

الى ساسة العراق، أليس من مسؤوليتكم ضمان ودائع الناس في البنوك؟

د. باسم سيفي
(موقع الناس)

منذ اشهر عديدة ومعظم البنوك الاهلية في العراق، وبدرجة اقل البنوك الحكومية، لا تسلم ما يطلبه مالكي الودائع المالية لدى البنوك من اموال يحتاجونها لأسباب مختلفة ومنها شراء او تعمير او استثمار صغير او كبير او حتى صرفيات معيشة، وهذا يشل الحركة الاقتصادية في البلد حيث لا يجرأ من لديه اموال فائضة ايداعها في البنوك ولا من لديه مشروع اقتصادي ان ينفذه، والنتيجة زيادة البطالة وتراجع الانتاج الوطني وتكديس الاموال في البيوت وزيادة الطلب على الدولار، وكلها ظواهر غير صحية في اقتصاد البلاد وتزيد من نقمة المواطنين على طبقة النخبة القائدة التي تستخدم نفوذها من خلال الرشى وعلاقات المصالح الفاسدة فتسحب ما تريده من اموال وتحول ما تريده من دولارات وبسعر البيع من البنك المركزي.

في العصر الحديث لا يمكن للاقتصاد ان ينمو ويتطور بدون البنوك التي تربط بين المدخر والمستثمر وتوفر كثير من الخدمات المالية، ولا يمكن للبنوك ان تعمل لخدمة المجتمع واقتصاد البلد بدون الشروط التي تضعها الدولة من خلال القوانين والتعليمات والضوابط التي لا تسمح لمالكي البنك ومدرائه ان يتحايلوا على مالكي الودائع ويسيئوا التصرف بالأموال المودعة. ما يحدث الان من عدم دفع او تأخير ما يطلبه المدخرون من اموالهم في البنوك، اعطاء قروض بدون ضمانات كافية، ومن عدم ضبط التكاليف خاصة للمدراء وأعضاء مجالس الإدارة والمالكين، لهو سوء ادارة اموال الناس وتحايل على المدخرين بدرجة او اخرى.

الناس يثقون بالبنوك لان الدولة ومن خلال البنك المركزي تفرض القوانين والضوابط المناسبة على البنوك لحماية مصالح الناس عند التعامل مع البنوك وبالأخص ما يتعلق بودائعهم من الاموال وضمان عدم افلاس البنوك وسرقة حقوق الناس مع سوء الادارة والفساد. ما يحدث الآن هو تهديم هذه الثقة التي لن يكون من السهل استرجاعها والنتيجة ليس فقط تدهور الوضع الاقتصادي بل وحتى السياسي والأمني.

لذا عليكم العمل وبسرعة على استعادة ثقة الناس بالبنوك وحماية اموالهم المودعة بالبنوك من خلال:

اولا: اعلان الدولة او البنك المركزي بشكل واضح وواسع بضمان اموال الناس في البنوك الاهلية والحكومية التي تلتزم بتعاليم البنك المركزي الذي يجيز ممارسة الاعمال البنكية مثلما فعلت الدول الاوروبية والولايات المتحدة اثناء الازمة المالية العالمية عام 2008 لتهدئة الناس من التوجه نحو البنوك لسحب ودائعهم.

ثانيا: اعادة النظر بقواعد العمل في البنوك والائتمانات المطلوبة والتدقيق الدوري ومحاسبة المقصرين وأيضا والاهم حاليا تشديد الرقابة على البنوك في القروض التي تعطيها وضمانات هذه القروض وفي صرفيات وامتيازات المسؤولين فيها، فالفساد في عمل البنوك يجب ان يتوقف ويعاقب عليه بشدة.

ثالثا: مساعدة البنوك للاندماج وإعادة بناء هيكلها التنظيمي وطبيعة عملها حيث ان اعدادها حاليا كثيرة وتفتقد معظمها كثير من الاعمال البنكية المهنية والمتعارف عليها مثل الحسابات المختلفة وتسهيلات معلومات الاستثمار والقروض وبيع وشراء العملة والتحويلات الخارجية والتعامل بالأوراق المالية وغيرها مما يمكن للدولة ان تنيطه بالبنوك وبالأخص الاهلية لزيادة عملها وتخفيف العبء على الدولة والبنوك الحكومية المزدحمة عادة لحد الازعاج.

رابعا: اجبار المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية للتباحث والتفاوض مع المسؤولين في البنوك بشكل مهني وليس القيل والقال والاتهامات لإجراء اصلاحات ضرورية في النظام البنكي العراقي والقواعد التي يجب ان تعمل من خلالها البنوك ومساعدة الدولة في بعض المهام فدعم القطاع الخاص يبدأ بالبنوك ولكن بعقلانية ولخدمة المجتمع.
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter