الأحد 2/3/ 2008
وزارة الصناعة
2باسم محمد حسين /البصرة
كتبت في الأسبوع الماضي عن وزارة الصناعة والمعادن ونية المسئولين في الدولة العراقية تسليفها مبالغ مالية بغية تشغيل معاملها المتوقفة منذ تغيير النظام ولغاية الآن واليوم أحاول إكمال الموضوع.
5- تشكيل لجان من المختصين الفنيين والإداريين في كل الشركات بغية بيع المكائن المتوقفة عن العمل (والتي يستوجب تشغيلها أموالاً وجهداً كبيرين لا تتناسب مع السياقات المعتمدة في دوائر الدولة حالياً) إلى القطاع الخاص لأنه كفيل بتفادي كل تلك المعوقات الروتينية وإعادة الحياة لها واستثمارها بشكلٍ جيد ، ومن ثم استيراد مكائن متطورة (كما أسلفت) وتدريب المختصين مجدداً على تقنياتها الحديثة للعمل عليها بشكلٍ صحيح ويجب أن يتوازى مع هذا النشاط توعية علمية وثقافية لإخراج الناس من حالة الاعتماد على الرواتب المتدنية الى حالة العمل الجدي وبحوافز مجزية تساعد على التقدم بكل المجالات.
6—الالتفات الى نشاط التدريب المهني المتوقف كلياً باستثناء بعض الإيفادات خارج الوطن وهي للمشاهدة والإطلاع فقط وتنشيط عمل مراكز التدريب المهني وتأهيل كوادرها مجدداً ليكون عملهم متناسباً مع التطور الحاصل في الدول المتقدمة والذي نروم الوصول إليه وذلك بالعودة إلى إقامة الدورات المنهجية ودورات رفع الكفاءة ودورات تجديد المهارة والتي كانت مؤثرة ايجابياً في العمليات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية سابقاً مع اعتماد أسلوب جديد في إقامتها مستنداً إلى مناهج مدروسة ومعتمدة في الدول التي سبقننا في هذا المجال .
7- بالإمكان استغلال منشآت التصنيع العسكري الميكانيكية بتصنيع المكائن الزراعية والآلات الأخرى لتقارب الاختصاص وهذه التجربة اعتمدت في روسيا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي وانتهاء فترة الحرب الباردة ونجحت .
8-عاد للعمل في شركات هذه الوزارة عشرات الألوف من تاركي العمل مستفيدين من قانون إعادة المفصولين السياسيين وأصبحت تلك الشركات مترهلة وظيفياً الأمر الذي شكل عائقاً كبيراً بوجه استثمارها من قبل الجهات الاستثمارية الخاصة العراقية والأجنبية فمثلاً نأخذ الشركة العامة للحديد والصلب في خور الزبير بالإمكان تشغيلها بكادر لا يتجاوز 2000 شخص من مختلف الاختصاصات لكافة الأنشطة بينما تحتضن أكثر من 5500 عنصر القليل منهم يحضر مرة واحدة شهرياً لاستلام الراتب والأقل منهم يحضر في الدوام الرسمي للقيام ببعض الأعمال الساندة للجهات الإدارية بينما الأغلبية يعملون خارج الشركة في أنشطة خاصة مهنية وتجارية وتصلهم الرواتب الشهرية لبيوتهم كما و يعمل الماهرين منهم في معمل الحديد والصلب الأهلي في نفس المنطقة و الذي يتهيأ قريباً للإنتاج وهذه حالة جديدة لا اعرف ماذا اسميها . وأعتقد هنا يجب التوقف إمام هذه المشكلة والبحث عن حل لأنه يهم عشرات الألوف من منتسبي هذه الوزارة والحقيقة هناك حلول كثيرة ولكنها تحتاج لشجاعة و نزاهة في التعامل معها .
9- هناك معامل لم تنهب في ذات الوقت وكانت مهيأة للعمل بل عملت وأنتجت ولكن الأيدي الخبيثة الموالية للأجنبي تدخلت وأوقفتها ليتسنى استيراد تلك المنتجات من أسيادهم ، ومنها معامل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية في البصرة حيث أنتجت هذه المعامل بعد تغيير النظام لفترة ليست بالقصيرة ولكن بدأ التخريب المتعمد وأحياناً غير المتعمد إلى أن توقف العمل كلياً ولكن مؤخراً وبتدخل من الشيخ اليعقوبي والدكتور المهندس برهم صالح نائب رئيس الوزراء منحت هذه الشركة فرصة للعودة للعمل بصيانة معاملها واستيراد قطع غيار جديدة بغية التشغيل ، والدعوة الآن لكل الخيرين في هذا القطاع لكشف تلك العناصر وتحييدها والتفاني بالعمل الصحيح ، وللجميع أتمنى التوفيق.
29/2/2008