السبت 23/2/ 2008
وزارة الصناعة
1باسم محمد حسين /البصرة
تعلم العراقيون الصناعة وعلموها لغيرهم منذ بدء الخليقة . وبدأوا التصنيع الثقيل منذ عام 1959 عندما تأسست الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية وتعزز هذا القطاع بتأسيس الشركة العامة لصناعة الأنابيب الحلزونية في أم قصر جنوب شرق البصرة وتعزز أكثر بتأسيس الشركة العامة لصناعات الحديد والصلب في خور الزبير في سبعينيات القرن الماضي بعد أن جنى العراق عائدات تأميم النفط وبدأ يسخرها للصناعة والزراعة والبنى التحتية الأخرى للبلد ولو أن تلك النهضة كانت بشكلٍ عشوائي وغير مدروسة بشكلٍ حصيف . لقد امتلك العراق مختلف الصناعات وبطاقات مختلفة منها ما كان يفيض عن الحاجة المحلية فيتم تصديره للخارج مثل الأسمدة الكيماوية والتي كانت ولا تزال ذات نوعية راقية جداً ومطلوبة بشكل كبير حيث كانت وزارة الصناعة والمعادن تصدر آلاف الأطنان الى الصين والهند وكذلك البتر وكيمياويات وأيضاً الصناعات الهندسية التي نهضت في تلك الفترة حيث كان تصدير المراوح الكهربائية المختلفة الأنواع والأحجام إلى بعض دول الخليج وهناك المحولات الكهربائية المنتجة في مجمع ديالى الصناعي والجرارات الزراعية ومستلزماتها الأخرى المنتجة في شركة الصناعات الميكانيكية في الإسكندرية . وحتى بداية الحرب العراقية الإيرانية بدأت تتراجع تلك الأنشطة وحلت محلها تقريباً الصناعات العسكرية لبعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة و الأعتدة ثم الدخول في التصنيع الكيمياوي الذي أوكلت مهماته لأكثر من جهة أولها كانت منشأة القعقاع العامة قرب المحا ويل . وعلى صعيد القطاع الخاص فكانت هناك الصناعات التحويلية والصناعات الإنشائية كالطابوق والجص والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية الساندة لبعض مؤسسات الدولة من قطع غيار وأجزاء اٌخرى . بينما أهمل الملعون صدام وزبانيته تطوير الصناعات النفطية إذ كانت تغطي الحاجة المحلية فقط دون التصدير الذي دخلت له الدول المجاورة من أوسع الأبواب بالرغم من أن العراق سبقها بسنين طويلة في هذا المجال.
مما تقدم يتضح لنا أنه كانت لدينا صناعة ، ولكن بعد تحررنا من الدكتاتورية البعثية ودخولنا الاحتلال قُتلت تلك الصناعات قتلاً متعمداً وأحياناً غير متعمد بسبب الظروف المعروفة للجميع .
قبل أيام خرجَ علينا الدكتور حيدر ألعبادي النائب عن قائمة الائتلاف العراقي الشيعية ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب موضحاً بعض فقرات قانون الموازنة لعام 2008 والذي لم يصادق عليه مجلس الرئاسة الموقر لغاية الآن رغم انقضاء شهرين من السنة (متى نعمل للوطن مثل الآخرين) ومن ضمن تلك الميزانية هناك نية لتسليف وزارة الصناعة مبالغ مالية بغية تشغيل معاملها المتوقفة منذ 2003 وهنا لدي بعض الملاحظات :
1- حكومة البعث الفاسدة كانت تؤازر بعض المؤسسات الصناعية برفدها بمساعدات مادية وتسهيلات اُخرى بين حينٍ وآخر من ميزانية الدولة العراقية (عائدات النفط) ولمست هذا الأمر في شركات الوزارة في البصرة ( الورق ، البترو كيمياويات ، الأسمدة الجنوبية ، الحديد والصلب ) ولم تعتبر تلك المبالغ سلفه على تلك الشركات بل منحة رسمية استثمارية لتطوير خطوطها الإنتاجية المتقادمة ، وأعتقد هنا يمكنكم تحويل المليارات الثلاثة المعادة من ميزانية وزارة النفط للعام 2007 بسبب عدم استغلالها في تطوير القطاع النفطي لوزارة الصناعة لتحديث معاملها.
2- تحتاج أغلب تلك الشركات لتشغيل معاملها لطاقة كهربائية كبيرة نسبياً والتي يجب تأمينها من الخطوط وليس المولدات المتنقلة ، وأين هي الكهرباء ؟ فشركة الحديد والصلب مثلاً تحتاج الى 120 ميكا واط لتشغيل خطوطها المختلفة وهذا الرقم يغذي مدينة بكاملها ترى من الأكثر وجوباً الآن تشغيل المعامل أم تزويد الناس بهذه الكمية الوفيرة؟ ،بينما الأسمدة الجنوبية تستهلك 46 ميكا واط في حال التشغيل بالكامل وأقل من ذلك لمعامل الورق.
3- لغرض النهوض بالقطاع الصناعي بشكلٍ صحيح فعلاً يجب تغيير أغلب الخطوط الإنتاجية لتلك الشركات واعتماد مسالك تكنولوجية حديثة ومكائن متطورة لكي نستطيع منافسة الشركات التي تصدر لنا البضائع المختلفة وبأسعار تقل كثيراً عن كلف الإنتاج الحقيقية في شركاتنا ناهيك عن الجودة وهذا الموضوع يتطلب جهداً استثنائيا كبيراً لدراسة كل نشاط وما يتطلبه التحديث من قبل مختصين شرفاء لا غبار على وطنيتهم .
4- برأيي يتوجب تشغيل المعامل الأقل تضرراً والأكثر نفعاً والتي لا تحتاج لطاقة كهربائية عالية والتي لها تماس مباشر بحياة الشعب ومنها معامل المشروبات الغازية على سبيل المثال حيث يمكن تحديثها بسهولة وتشغيلها بطاقة كهربائية من المولدات الكبيرة نسبياً وكذلك لا تحتاج لمهارات فنية عالية للتشغيل حيث سنستطيع أن نحد من الاستيراد الرهيب لهذه المواد ونشغل العاطلين المتزايدين ونؤمن مواد غذائية جديدة لا اعتراض على صلاحيتها للاستهلاك البشري مقابل استيراد بعض المواد الأولية وزيادة قليلة في الوقود، وهذا الأمر ينسحب على معامل الصناعات الغذائية المختلفة الأخرى ، وبعدها معامل الطابوق والأسمنت والبلاستك .
يتبع لاحقا.
22/2/2008