| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الثلاثاء 13 / 12 / 2018 عبدالرضا المادح كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الحشد الشعبي أم الحشد الوطني
عبدالرضا المادح
(موقع الناس)تهب الشعوب للدفاع عن نفسها عند تعرضها للخطر بكل الاساليب المشروعة ، ومنها تشكيل قوات شعبية من المتطوعين لدعم الجيش والشرطة الوطنية ، ثم يتم حلها عند زوال الخطر وانتفاء الحاجة ، ليعود المتطوعون الى اعمالهم في بناء الوطن ودعم اقتصاده الذي انهكته الحرب ، وهذا ماحدث اثناء الحرب العالمية الثانية ، حيث شكلت قوات الانصار في الاتحاد السوفيتي وفرنسا وبلغاريا وغيرها، حيث لعبت دورا بطوليا لدعم الجيوش الوطنية في دحر القوات النازيّة الفاشية.
في العراق وبعد ثورة تموز عام 1958 ، تم تشكيل " المقاومة الشعبية " من المتطوعين للدفاع عن الثورة المهددة من الداخل والخارج ، و لم تمارس أية نشاطات عسكرية فعلية سوى التدريب ، حيث تم حلها بعد فترة قصيرة من قبل الزعيم عبد الكريم قاسم وبذا خسر قوة شعبية مدربة على السلاح كان بالامكان الاستفادة منها للدفاع عن الثورة ضد الانقلاب البعثي الدموي عام 1963.
بعد أن سيطر البعث والقوميون على السلطة في 8 شباط 1963 ، شكلوا ما سموه بـ "الحرس القومي" من عناصر البعث والقوميين ، ولم يتطوع في صفوفه احد من عامة الناس ، وعرفوا بحملهم رشاشات " البور سيعد " المصرية ، و كانت مهمتهم الاساسية ملاحقة الشيوعيين والديمقراطيين وكل من لم يؤيد انقلابهم ، فارتكبوا مجازر واعمال قتل وتعذيب بحق عشرات الآلاف من العراقيين ، وقام عبدالسلام عارف بحل "الحرس القومي" بعد انقلابه عليهم . وكذلك في منتصف السبعينات من القرن الماضي شكل البعثيون " الجيش الشعبي " كقوة حزبية مسلحة يستخدمها حزب البعث عند أي محالولة انقلابية من قبل الجيش ، ولذا خصصوا له اموال طائلة للتسليح والتدريب .
في شمال العراق ومنذ اربيعينات القرن الماضي شكلت الحركة الكردية قوة مسلحة بزعامة مصطفى البرزاني تسمى بـ " البيشمركَة " ، خاضت صراعا مستمرا بين مد وجزر مع السلطات المركزية ، كما تعرضت لانشقاقات وصراعات دموية في صفوفها ، وخصوصا بين قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات الاتحاد الوطني الكردستاني ، وهناك فصائل مسلحة اخرى لاحزاب كردية صغيرة ، جميعها تم توحيدها بعد اقرار النظام الفيدرالي في العراق لتشكيل جيش خاص لاقليم كردستان يسمى بـ "حرس الاقليم ـ البيشمركة" تحت قيادة رئيس الاقليم ، وهذه حالة شاذة فلا يوجد في الانظمة الفيدرالية في العالم جيوش خاصة بالاقاليم ولاتخضع للحكومة الاتحادية ؟؟
بعد انقلاب 1963 شكل الحزب الشيوعي العراقي فصيل مسلح له في شمال العراق "الحركة الانصارية" ، وقد ساهم بمعارك مع الحركة الكردية ضد النظام في الستينات ، كما كانت هناك مجاميع مسلحة شيوعية للـ "القيادة المركزية" في الاهوار عامي 1967 ـ 1968 تم تصفيتها من قبل نظام البعث لاحقا ً.
بعد اشتداد هجمة نظام البعث على الحزب الشيوعي العراقي ، لجأ الحزب الى تشكيل قوات مسلحة له "الحركة الانصارية للحزب الشيوعي العراقي" في كردستان العراق ، نهاية عام 1978 واستمرت لعام 1988، وبعد قيام الانتفاضة الشعبية عام 1991 ساهمت قوات مسلحة للحزب الشيوعي بتحرير مدن الاقليم من سيطرة النظام الصدامي ، وقد حل الحزب الشيوعي تنظيمه المسلح ، ولكن لديه اعضاء متطوعون في الجيش والشرطة والحشد الشعبي و البيشمركة ومفارز خاصة تقاتل داعش في شمال العراق .
في فترة ما قبل الاحتلال وسقوط النظام ، كانت هناك قوات اخرى منها "قوات بدر" التي شكلها المجلس الاسلامي الاعلى العراقي ـ في ايران ، وكذلك قوات صغيرة لحزب الدعوة الاسلامية العراقي ـ في ايران ، وقوات صغيرة اخرى لاحزاب مختلفة ، جميعا لم يكن لها تواجد قتالي فعلي على الاراضي العراقية ، سوى تمثيلها بمجاميع صغيرة في كردستان في السنوات الاخيرة ماقبل 2003.
بعد الاحتلال وسقوط نظام صدام ، ظهرت على الساحة العشرات من المليشيات المسلحة وبمسميات طائفية متنوعة منها القديمة والجديدة التشكيل مرتبطة بالاحزاب المهيمنة على العملية السياسية ، ومعظمها تحضى بدعم خارجي مباشر من بلدان الجوار ، وهي تمتلك آلاف المقاتلين مزودين بأسلحة مختلفة .
كما لابد من الاشارة الى ظهور تنظيمات مسلحة ارهابية عديدة ، كجماعة "الطريقة النقشبندية" من بقايا البعث يقودهم عزت الدوري والقاعدة ثم تنظيم داعش الاكثر ارهابا ودموية حيث سيطر على ثلث الاراضي العراقية ، وبسواعد الغيارى من ابناء جيشنا والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء المناطق المحتلة استطاعوا دحر داعش الارهابي في معظم المناطق ولم يبقى إلا القليل ليعلن النصر المؤزر على الارهاب ليعم السلام وتبدأ مرحلة البناء كما نتمنى .
هذا الاستعراض السريع ، يشير الى أن الصراع السياسي في العراق خلال اكثر من سبعين عام ، في الغالب كان دمويا طغت فيه قعقعة السلاح ، والسبب الرئيس سياسة الانظمة المتعاقبة التي لم تؤمن بالاسلوب الديمقراطي السلمي في ادارة الحكم ، بالاضافة الى المخططات والتدخلات الخارجية لدول تسعى دوما لتحقيق اطماعها الاقتصادية ـ السياسية والعسكرية ، هذا كله ادى الى تشكل صورة سياسية مشوهه ، فالاحزاب المهيمنة على العملية السياسية بعد 2003 ترفع الشعارات الديمقراطية بيد والسلاح باليد الاخرى ؟؟ وترفض التخلي عنه ؟ رغم أن بريمر الحاكم الفعلي بعد الاحتلال اصدر قرار بحل المليشيات ، والدستور العراقي يحرم امتلاك السلاح خارج سلطة الدولة ، ولكن الجميع لايزالون يمتلكون التشكيلات المسلحة ويرفضون حلها ؟؟
وكنتيجة لازمة النظام وانتشار الفساد والخيانات في اعلى السلطة والجيش ، استطاعت داعش أن تهيمن على ثلث مساحة العراق ووصلت الى اطراف بغداد ، وبسبب ضعف الجيش وعدم قدرته على التصدي لداعش تطلب ذلك دعما شعبيا له ، فدعى السيد علي السيستاني بفتوته الى الجهاد ، ليهب الآلاف للدفاع عن الشعب والوطن ، فتطوعوا في تشكيل جديد اطلق عليه "الحشد الشعبي" هذه العملية لم تخلو من الصراع السياسي الطائفي ، فالاحزاب الطائفية التي تمتلك مليشيات ارادت أن تهيمن على الحشد ، فزجت بمليشياتها وقادتهم فيه وبتدخل ايراني واضح مما اثار الاطراف الطائفية الاخرى ، فنشب صراع فيما بينها في البرلمان والسلطة ، و لكن المفرح في الامر أن تأججت المشاعر الوطنية في ساحات المعارك لدى ابناء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة ومقاتلي ابناء المدن المحتلة ، فقدموا الغالي من دماء الشهداء والبطولات وحققوا الانتصارات المتوالية وليثبتوا أنهم ابناء العراق الواحد ضد الارهاب وفي السلم والبناء.
و رغم الظروف الصعبة و الصراع والتجاذبات في البرلمان صدر قانون "الحماية القانونية للحشد الشعبي" بالاغلبية وبرفض من الاطراف المعارضة وبتصريحات حادة .
ومن منطلق الحرص الوطني وبعيداً عن اية ميول او مشاعر طائفية ، لأني لا أؤمن بها ولا انتمي لأية جهة طائفية ، ارى من الضروري دراسة القانون ، لتشخيص نقاط الضعف فيه و العمل على تلافيها من قبل البرلمان والحكومة .
ملاحظاتي الشخصية :
اولا : ارى أن القانون صيغ بطريقة فيها من المطاطية والتناقضات على طريقة الدستور ، ليتيح الفرصة لبعض الاطراف تفسيره وتطبيقه بما يحلوا لها ؟ ويبدو أنه تم الالتفاف على الدستور ، لاضفاء الشرعية القانونية على كل المليشيات ، علما أن الدستور يلزم بحل المليشيات و حصر السلاح بيد الدولة ؟
ثانيا : لم يحدد القانون الفترة الزمنية لبقاء الحشد الشعبي ، وهل سيحل عند انتفاء الحاجة اليه ؟ كما فعلت الدول الاخرى.
ثالثا : لم يحدد القانون سقفا لعدد منتسبي الحشد الشعبي ، وبالتالي يعطي الفرصة لقادة المليشيات تسجيل كل عناصرهم حتى الذين لم يقاتلوا مع الحشد للحصول على رواتب و تقاعد لهم ؟
رابعا : لم يثبّت القانون صراحة أن ما يملكه الحشد من سلاح هو ملك الدولة ويسلم للجيش عند انتفاء الحاجة اليه !
خامسا : جاء في المادة (1) من القانون " تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي " وكأنه يقول أن هناك فصائل وتشكيلات موجودة اصلا وهي اصبحت قانونية وانها "قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية"، أي اصبح لنا جيش جديد ثالث في العراق ، الجيش العراقي ، قوات الاقليم "البيشمركة" التي ليس للمركز سلطة عليها وقوات الحشد الشعبي ! ، ويؤكد القانون أن فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي " لها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها " ؟؟ وهذه العبارة لها تفسيرات مختلفة منها ، أن الفصائل والتشكيلات لها الحق في الحفاظ على هويتها الاصلية التي جاءت بها !
سادسا : المادة (2) تؤكد صراحة أن تشكيلات الحشد الشعبي غير خاضعة لقيادة اركان الجيش ، وانما للجنة الامن والدفاع النيابية التي تقرر التشكيلات ، بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة ؟ أي غير ملزمة برأيه ؟ ولا ننسى أن اللجنة خاضعة للاحزاب الطائفية المهيمنة على العملية السياسية وتتقاذفها الصراعات ؟
سابعا : المادة (3) لا تؤكد أن فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي ، تخضع لسلطة و أوامر القائد العام للقوات المسلحة ، وانما هو "يطلب ويوعز وينسق" نشاطها ؟؟ أي انها تخضع لقيادات اخرى يجب الطلب اليها والتنسيق معها ؟؟؟
ثامنا : المادة (4) وهي الاخطر حيث تطلق العنان بالقول "تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق إستخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق" ويمكن أن تفسر ، أن تستخدم القوة حتى بدون طلب وايعاز وتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة كما ورد في المادة (3) ؟؟.
* مواد القانون الخاصة بحقوق الشهداء والمقاتلين ، جيدة وأثني عليها.
اضيف الى ذلك ، من الافضل لو تم تسمية "الحشد الشعبي" في القانون بـ (الحشد الوطني) او (الحشد الشعبي الوطني) وذلك يعطيه صبغة وطنية اكثر ويقلل من الحساسية تجاهه من قبل جهات معينة ، وهناك مسألة مهمة وهي ربط فصائل الحشد في المحافظات بالالوية العسكرية المتواجدة فيها لحين حلّه ، و لكي يتسنى للدولة توفير الامور اللوجستية من طعام وسكن وسلاح وتدريب عند الحاجة ، وكما يفعل الجندي عند نزوله بأجازة يسلم سلاحة لمخزن الوحدة ، على منتسب الحشد أن يفعل ذلك ، وإلا فبقاء سلاحه معه في البيت سيوفر الفرصة لاستخدامه في امور خارج سيطرة الدولة وتحت أمرة قيادته المليشياوية السابقة ؟؟؟ يعني "تيتي ... تيتي ... مثل مارحتي جيتي" ؟؟؟
اتمنى أن لا يتهمني اصحاب النوايا والمصالح بأن ما ورد اعلاه هو عداء وانتقاص وتهجم على الحشد ، بل بالعكس أنا فخور واعتز بالمقاتلين الابطال من ابناء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وكل من رفع السلاح بوجه الارهاب ليحافظ على ارواح الناس و وحدة العراق ، وانحني اجلالا لكل الشهداء الذين قدموا حياتهم من اجل الشعب والوطن ، والى نصر قريب ليعم السلام والخير على ربوع وطننا الحبيب .
Since 17/01/05.
web counter
