|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأربعاء  30  / 8 / 2017                                د. علي الخالدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

شعبنا أمام خيارين في الإنتخابات القادمة خيار المدنية أو المحاصصة الطائفية

د. علي الخالدي *
(موقع الناس)

حياة الشعوب تواجه أصعب مراحل تحولها الى العولمة وإقتصاد السوق ، واللتان ستطيحان بقيم حياتها وبكل ما حولها، حيث بات الموت يلهث حولها من قتل وحروب ، ويرغم حكامها على التسابق في إمتلاك السلاح على حساب تنمية شعوبهم التي تخلصت من اﻹستعمار السياسي المباشر. لكنه سرعان ما عاد متقمصا العولمة وإقتصاد السوق وبهما تم إنعاش القيم المعادية للإشتراكية في أوروبا الشرقية ، وتوسعت قواعد أحزاب الإسلام السياسي واليمين المتطرف ، خصوصا في بلدان الشرق ألاوسطية ، بحيث تمكنت من السيطرة على الحكم في كثير من البلدان ، ومن التواصل مع دول العولمة وإقتصاد السوق بلغة مشتركة سهلت إخضاع ثروات شعوبها لمتطلبات سيطرتها الإقتصادية ، على حساب تنمية بلدانها وتنظيم شؤونها بما يخدم التطور والتحضر.

بوقت مبكرأدرك شعبنا ، بأن نور المجتمع المدني الذي بدأء يسطع بين صفوف جماهيره ، سيكون خير رجاء للتخلص من كماشة العولمة وإقتصاد السوق ، مستغلا أجواء الديقراطية الهشة التي جيء بها بعد إسقاط الصنم ، فأقام مع حاملي الهم الوطني العراقي بتأسيس تيار مدني ديمقراطي ، يقوم بمهمة تحشيد صفوف الجماهير من أجل ضمان كل ما من شأنه أن يعضد مساعيه في سيادة قيم الإنسانية والمحبة والغفران في المجتمع ، سيما وإن الجماهير بدأت تزهد بالقوى المسيطرة على شؤونه ، بعد أنكشاف عورات نهجها الطائفي ، ووعودها الهوائية ، التي أطلقوها في حملاتهم الإنتخابية لدورتين متتاليتين

ينطلقوا حاليا بمواصلة السعي لشحذ وسائل إعلامهم المقرؤة وقنواتهم المرئية والمسموعة في بقاع العالم ، بالإستفادة من أمكانياتهم المالية ومواقعهم السيادية لخوض اﻹنتخابات القادمة . مبتدأين بتسريع إقرار قانون سانت ليغو 1.7 ، الذي سيعطيهم مساحة أوسع للهيمنة التي بها سيتواصل تهميش القوى الوطنية والمدنية ، صاحبتا مشروع التغيير والإصلاح بإمتياز. وبذلك سينشطر المجتمع العراقي لقطبين يختلفان كليا من الناحية النظرية والعملية في طريقة التصدي لوسائل الصراع مع العولمة وإقتصاد السوق ، فالقطب اﻷول يفتقد لبرنامج سياسي أقتصادي إجتماعي ، معتمدا على النهج الطائفي والإثني ، عماده تحالف الأحزاب الإسلامية واالقومية التي أذاقت الشعب وبسطاء الناس ممن خدعوا بأساليبهم الدعائية الملتوية الأمَِرين خلال 13 عاما وليومنا هذا . من خلال إحتكارهم لمواقع القرار التي أتصفت بالفشل والفساد ، في أجواء قوانين وتعليمات فصلت على مقاسهم ، منها قانون إنتخابات جائرتشرف عليه هيأة إنتخابية جاءت من رحم المحاصصة فاقدة للإستقلالية والشفافية ، لتضمن إستحواذهم على مقاعد البرلمان مستقبلا ، مع ما سيجري من تزوير في ظلهما ، خاصة بعد أن حشدت (اﻷحزاب الإسلامية وكتلها) جهودها على تغيير لباسها وزركشته بشعارات القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ، معلنين عن أنهم تحولوا لمدنيين معادين للمحاصصة الطائفية ، وبأنهم بتلك الشعارات سيتنافسون مع غيرهم من القوى الوطنية الفقيرة في وسائل حملاتها الإنتخابية ، لكنها غنية بنزاهتها وبفكرالتقدم والتحضر. ناسين أنهم من كان وراء تصدرالعراق قائمة الفساد وغياب الشفافية في العالم . و وراء إتساع رقعة الفقر والتخلف بين أوساط مجتمعه .

لم يكتفو بما تراكم لديهم من أموال منقولة وغير منقولة، من خلال الفساد والمحسوبية والسحت الحرام . وبتسييد مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية العامة ، يطمحو حاليا مواصلتها بتفاهمات وتشكيل قائمة موحدة ، أو يعملوا ضمن إطار نهج المحاصصة المقيت خوض الإنتخابات . طبق ذلك عند إختيار محافظ البصرة بدل هروب مزدوج الجنسية من المحاسبة القانونية للخارج ، فإنكشف زيف إدعاءاتهم وهوائية تصريحاتهم ، الهادفة لبلف الجماهيرلنيل أصواتهم في الإنتخابات القادمة والإتيان بنفس الأيدي والوجوه التي ستواصل النهج المقيت .

أزاء ذلك ما على قوى الإصلاح والتغييرالحقيقي ، إلا فضح أساليبهم وتسلكاتهم الملتوية ، بإستغلال أجواء الديقراطية الهشة التي جاءت بها العولمة وفرضتها عليهم دون دراية بماهيتها ضمن حملاتها الإنتخابية الشحيحة الوسائل ، ليطلع عليها من قد يكون قد توهم بورعهم الديني ، واساليبهم الخادعة ، وتحفيز ما تملكه الجماهير من شعوروطني لتوحيد صفوفها تحت خيمة عراقية تتسع لجميع القوى المعادية لمواصلة النهج الطائفي. وتشكيل قائمة إنتخابية ميسرة ومقبولة من كافة أطراف التغيير للحيلولة دون صعود قوى التحاصص لقبة البرلمان القادم ، فهي تبقى متمسكه بثوابته التي لم تترجمها لصالح الجماهير بل لصالح أحزابهم وكتلهم الذاتية ، وما تراء لنا في البصرة إلا دليل على ذلك ، مما يؤكد حقيقة إستمرارهم في تجاهل مساعي القوى الوطنية التي طالبت بلغة مشتركة تتماهى مع إرادة الجماهير، تبعد إنفراد المتحاصيصين بالحكم لكي يصبح الطريق سالكا أمام قوى التغيير والإصلاح الحقيقي نحو تحقيق مبدأء المواطنة بعيدا عن المحاصصة ، وإقامة دولة المجتمع المدني ، التي ستنهض بوضع أسس القواعد العملية للعدالة الإجتماعية القائمة على أعمدة عراقية خالصة . فهل ستتحول الإنتخابات القادمة إلى عملية فرز بين المتحاصصين وبين من يسعى لبناء مجتمع مدني مرتبط إرتباطا وثيقا بالقيم العراقية وبروحها الوطنية؟؟
 


*
طبيب متقاعد
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter