|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأربعاء  4  / 7 / 2018                                عبدالقادر العيداني                                  كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة , تنتصر لسجناء ومعتقلي عام 1963 م

عبد القادر احمد العيداني  *
(موقع الناس)


الجميع يعلم ما عاناه ويعانيه السجناء و المعتقلين السياسيين من حيف وظلم بسبب التفسير السيء لقانون مؤسسة السجناء السياسيين من خلال عدم الدقة في تفسير القوانين التي ظلت تفسر حسب اهواء اللجان والمؤسسة غير المنصفة حسب ما جاء في قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (35) لسنة (2013) المعدل والذي نص على شمول السجناء و المعتقلين السياسيين للفترة من 8/2/1963 لغاية 18/11/1963 ولحين اطلاق السراح حيث فسرته المؤسسة خلافاً بما جاء مثلاً في القرآن الكريم والذي يقول (لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) حيث الذي يريد ان يزيف باستطاعته حذف الكلمة الاخيرة , وهذا ما بدا في تفسيرات مؤسسة السجناء ,

ان قانون المؤسسة ورد بالنص ان تحتسب المدة التي قضاها السجين او المعتقل حتى لو بلغت سنوات عديدة ان لم يكن سجيناً او معتقلاً لقضايا جنائية اخرى , لكن المؤسسة و اللجان الخاصة للاسف لم تفسر هذه الفقرة بالشكل المطلوب والذي نص عليه القانون وانما حددتها بفترة حكم البعث الاول ولا تحتسب سنوات السجن مهما طالت , مما اوقع الحيف على الكثير من السجناء و المعتقلين الذين يراجعون مؤسسة السجناء يدورون في حلقة مفرغة اتعبتهم الكثير من المعاناة والروتين القاتل للعديد من الدوائر ومعاناة الانتقال بين المحافظات علماً ان اصغرهم الان شيخاً تجاوز العام الخامس والسبعين من عمره بالإضافة نرفق طياً قرار محكمة القضاء الاداري في (رقم الدعوى 2291 ق / 2017) برئاسة نائب مجلس شورى الدولة حيث قدم المتظلم طلباً للمحكمة لغرض شموله بقانون مؤسسة السجناء السياسيين (رقم 4 لسنة 2006) بشكوى على مؤسسة السجناء السياسيين وقررت المحكمة بالاتفاق الغاء قرار هيئة الطعن التابعة للمؤسسة في 27/8/2017 وشمول المدعي بالقانون كما ورد في الصورة المرفقة

وعند رفع الطلب لغرض التمييز لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/4/2017 حيث اصدرت المحكمة الادارية بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ومضموناً وانه صحيح وموافق للقانون في 19/4/2018 كما في النموذج المرفق

وعلى ضوء هذه القرارات التي تصب لصالح السجناء والمعتقلين السياسيين من ضحايا ردة 8 شباط 1963 ارسلت الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين تعميماً بتاريخ 25/8/2018 للتفضل بالعلم وتنفيذ القرار ما لم يوجد مانع قانوني قدر تعلق الامر بالدوائر والمديريات و اللجان الخاصة كافة كما مبين في النموذج المرفق

وعلى ضوء هذه التطورات نشرت صفحة مؤسسة السجناء وعلى موقعها بتاريخ 2/7/2018 للتعامل مع الصيغ القانونية هذه وضمان سير العمل بالطرق الصحيحة المتطابقة مع القوانين و التعليمات وما لذلك من دور في نجاح خطة العمل وتلغي الفقرات الكثيرة و الزائدة والتي ترهق السجناء ,

نتمنى ان تسرع مؤسسة السجناء بانصاف السجناء و المعتقلين السياسيين الذين خرجوا بوجه الانقلاب الفاشي بصدور عارية لا تمتلك الا الايمان بعدالة الشعب والدفاع عن حكمه الوطني ضد الحكام البعثيين الطغاة .



 

* باحث في شؤون سجن نقرة السلمان
 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter