| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأثنين 10/9/ 2012 عبدالقادر العيداني كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
شكوى
عبد القادر احمد العيداني
alidanykhader@yahoo.comمن اجل شمول ضحايا انقلاب شباط 1963 بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006
رفع السجين السياسي عبد القادر احمد العيداني مداخلة الى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان الموقر ولأهمية هذه المذكرة لأنها تشمل شريحة واسعة من المناضلين الذين تعرضوا للأعتقال والسجن والاضطهاد في تلك العهود السوداء ."موقع الناس" ينشرها لغرض اطلاع المواطنين وأصحاب الشأن بذلك لأخذها بعين الاعتبار وإنصاف السجناء السياسيين لشمولهم بالقانون من خلال اجراء التعديلات على قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006
الرسالة
رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان المحترم ..
السادة اعضاء اللجنة المحترمين ..
إني المواطن عبد القادر احمد العيداني من سكنة محافظة البصرة , كنت سجيناً سياسياً في حكم البعث البائد عقب انقلاب شباط الدموي 1963 وكنت نزيلاً في عدة معتقلات الى ان استقر الأمر بي بأن أكون سجيناً في معتقل سجن نقرة السلمان الصحراوي , ان أردت الحديث عن تلك الفترة فأن حديثي يطول لما لاقيناه من عذاب وإرهاب في سجون الطغاة وقد كتبت مذكراتي في كتاب قدمته لمؤسسة السجناء السياسيين أتمنى ان يرى النور في اقرب فرصة زمنية ...
لا بد يا رئيس اللجنة والسادة الأعضاء تعلمون جيداً ان ردة 8شباط 1963 حاربت كل الأحزاب السياسية بدءاً من الحزب الشيوعي والكثير من العناصر العسكرية المحسوبة على ثورة 14تموز بالاضافه الى الكثير من الوطنيين والديمقراطيين ...
استبشرنا خيراً في الفترة الماضية بأن البرلمان الموقر سيناقش القانون رقم 4لسنة 2006 وهو قانون مؤسسة السجناء السياسيين لكنه للأسف لم يشملنا نحن الشيوعيين من ضحايا حكم البعث البائد في تلك الفترة الزمنية وكان أملنا كبيراً وثقتنا بعدالة كل الناس الطيبين سواء في المؤسسة او البرلمان ان يتم شمولنا بقانون مؤسسة السجناء كما تعلمون ان امتداد حكم البعث ضد الوطنيين ..
لم ينتهي بعد حركة 18تشرين 1963 وإنما استمر ضد الشيوعيين لاسيما وأن رئيس الجمهورية هو ... هو لم يتغير والكثير من اعوان البعث استلموا مناصب بعد الحركة ربما اعلى من مناصبهم السابقة وهذا يعني ان حكم العارفين هو امتداد لحكم البعث بخصوص هذه الاضطرابات السياسية في البلد ..
لدي بعض الملاحظات ارج وان تولوها الأهمية حتى لا تكون تفسيراتها تخضع للاجتهاد والتأويل من قبل اللجان المختصة والسادة القضاة ومن اجل ان يأخذ كل صاحب حق حقه من خلال عذابه ومعاناته فالتعديل على القانون يحدد الفترة من 8/2/1963 لغاية 18/11/1963 ولا يخفيكم الأمر اننا طيلة العهدين الدكتاتوريتين كنا حبيسي السجون والمعتقلات فمثلاً اني اعتقلت من زبانية الحرس القومي يوم 26/2/1963 وقدمت ملفاتي الى المجلس العرفي العسكري الأول وبسبب الزخم الكبير من الملفات المرفوعة الى المجلس العرفي العسكري الأول والثاني لم تستوعب انجاز الملفات خلال حكم البعث البائد ونحن قابعين في سجن نقرة السلمان الا ان وصل لنا تحديد موعد المحاكمة في 29/7/1964 وتمت محاكمتي عن اعتقالي بعد مؤامرة 8شباط 1963 وتم الحكم علي بالسجن المؤبد لمدة عشرين عاماً على ان تبدأ مدة حكمي من تاريخ اعتقالي في شباط 1963 ارجوا ان تكون هذه المادة المقترح تعديلها بشمول ضحايا حكم شباط بالقانون حتى وان تمت محاكمتهم في عهد حكم عبد السلام عارف عن تلك الفترة حتى لا يقع علينا الغبن من خلال اجتهادات السادة القضاة بان تكون المادة المعدلة لكل من اعتقل او سجن في الفترة المحددة او ما أعقبها من فترة زمنية لمحاكمة ضحايا حكم البعث البائد راجياً اخذ ملاحظاتي بعين الاعتبار وإنصاف ضحايا حكم البعث البائد حتى وان تمت محاكمتهم بعد حين في امر ليس للمعتقل ذنب فيه حيث ملفاتنا معروضة على المجالس العرفية التي كان عددها اثنان فقط لم تستطع استيعاب مئات الآلاف من الملفات خلال فترة إحدى عشر شهر هي مدة الحكم البعثي وأخذت واستمرت بمحاكمة المواطنين العراقيين لسنوات عدة بعد انقلاب 8شباط 1963 عن مدة اعتقالهم بعد ردة شباط ..علما انه تمت محاكمتنا خلال حكم عبد السلام عارف عن مواقفنا في الدفاع عن ثورة 14تموز ونطاقها الجمهوري المغدور في مؤامرة خسية ودنيئة تبين من خلال الوثائق ما للمخابرات الأجنبية وأيتام البعث المقبور دور خسيس فيها ..
ولكم الشكر الجزيل
السجين السياسي
عبد القادر احمد عبود العيداني
محكوم بالمؤبد قضيت في سجن الطغاة من اعتقال وسجن للفترة 8شباط 1963 لغاية الاول من كانون الثاني 1968
البصرة