|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الجمعة  4 / 10 / 2013                                عبدالجبار نوري                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

قانون التقاعد الموحد - طموحات وآمال

عبدالجبار نوري

في 2 / 9 / 2013 أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية ،مسودة نص القانون وجاء في ديباجته : لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين وبغية توسيع قاعدة شمول القانون أوسع شريحة من المجتمع ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين ، وضمان أجتماعي وتأمين صحي للقطاعين الخاص والعام.

وأهم الفقرات الواردة في مسودة القانون :
1- الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف الحكومية .
2- مساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية
3- قانون التقاعد الموحد يشمل كل موظفي الدولة العراقية بمعادلة تقاعدية تحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سني الخدمة بدءا من رئيس الجمهورية حتى آخر موظف في الدولة.
4- بموجب المعادلة المفترضة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الراتب الأسمي في 2.5% مضروبا في عدد سني الخدمة بالأضافة الى نسبة محددة لكل سنة خدمة من المخصصات التي كان يستلمها الموظف حتى أحالته على التقاعد.
5- أعادة أحتساب الراتب التقاعدي سنويا وفقا لمستويات التضخم المالي السنوي في العراق بحيث يحتفظ المتقاعد على القوة الشرائية لراتبه التقاعدي.
6- صرف راتب تقاعدي للأم للتفرغ لرعاية أولادها أن كان لها خدمة 15 سنة فأكثر .
7- التوصية بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بما فيهم أصحاب المهن والحرف وعمال البناء.
8- لا يقل الراتب التقاعدي لأى متقاعد عن 400 ألف دينار شهريا .
9- شمول الأخ والأخت أن كان المتقاعد المتوفي أعزب.
10- زيادة نسبة توزيع الراتب التقاعدي على الأسرة الى 80% للخلف الواحد و 90% أذا كان هناك شخصين و 100% اذا كان الورثة أكثر من ثلاثة .

وفي يوم الثلاثاء 3 / 9 / 2013 : أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المصادقة على قانون التقاعد الموحد .
وفي يوم الأربعاء 4 / 9 / 2013 : صادق عليه مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه.

وسوف أنظر للقانون بشكل موضوعي وحيادي ومهني - الذي صاغ نصوصه مجلس الوزراء - أكرر بصراحه وتجرد يحقق طموحات وآمال هذه الشريحة الواسعة والمسحوقة ولو طبق 75% منه بشكل عادل ومنصف غير متأثرة باللهث وراء الدعايات الأنتخابية وتجيير المنافع لكتلتها، لأنه عالج المشاكل المتراكمة لسنوات الماضى المجحفة بحق المتقاعدين قبل السقوط الذين شربوا ويلات الحروب العبثية وأكلوا طحين (النخالة) للحصار الأقتصادي وبراتب لا يساوي طبقة بيض ، حتى أن القانون الموحد لم يكن كريما مع شريحة المتقاعدين قبل السقوط ولم يساويهم مع أقرانهم الجدد بحجة العدد المليوني وذريعة سطوة صندوق النقد الدولي ، وأعلنت (جمعية المتقاعدين) في تظاهراتها ومطاليبها : أن عددهم كبير ولكن 78% منهم يتقاضون راتب لا يزيد على (220) ألف دينار ، ثم ألغاء الأمتيازات الأستثنائية لأعضاء مجالس المحافظات والرئاسات الثلاثة وما يتبعهم من وكلاء ومستشارين ومدراء عامين ، أليس هو شيء جيد وتحقيق مطاليب جماهيرية ، أن لم يكن في الفقرة لغم (الراتب التقاعدي والمخصصات) والظاهر هذا هو الموجود في القانون، فليست من العدالة التشكيك بنوايا كاتبي فقراته ولكننا نعايش الفئوية والحزبية التي تسيرها المحاصصة لربما تطلب الدعاية الأنتخابية أو تسقيط مجلس النواب أو أحراجه وعجزه أمام الشعب لذلك أقول للمتقاعدين (لا تكول سمسم ألا من تلهمه) لأننا أنتظرنا القانون عشر سنوات (شيصير أذا أنتظرنا عشره أخرى !!!) . فالقانون بصراحه لا يلبي طموحات وآمال هذه الجماهير المليونية المسحوقة .

ومن المآخذ على قانون التقاعد الموحد : من الظلم تقليل رواتب القضاة ، والأساتذة الجامعيين ، ومنح راتب تقاعدي لصاحب الخدمة الجهادية !! ولأن الكلمة لها أوجه مختلفه ولا يوجد لها تعريف ، أما مكافأة نهاية خدمة - فيه ظلم وأجحاف - عندما تحتسب للرئاسات الثلاث 15 سنة مجرد عملهم أربع سنوات بينما يحرم الموظف الذي لديه 15 سنه الا يوم واحد أين العدالة من هذه الفقرة ؟ وأن المادة 17 من الدستور تنص على مساواة العراقيين أمام القانون حين نجد نصوص القانون الموحد يميز بشكل واضح بين فئات الموظفين في الدولة القدماء والجدد والموظف العادي والرئاسات الثلاث ، وما هو تفسير التناقض في المادة 34 من مشروع القانون الذي ينص على عدم جواز التنازل عن تلك الرواتب بينما أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء في الأول من ايلول013 2 أن القانون ينص على ألغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأحتساب مكافأة لهم فقط .

أود أن أضيف أن مسودة قانون التأمينات الأجتماعية الذي يضم 143 مادة والتي شارك في أعدادها وزارة العمل والشؤون الأجتماعية ومجلس شورى الدولة ووزارة المالية ودائرة التقاعد وقد أستغرق أعدادها سنتين من الدراسة من قبل تلك الجهات المختصة لم تصل الى مجلس الوزراء ألا قبل مدة لا تزيد على اسبوعين للأستفادة من تلك الخبرات والأستئناس بها وللأسف هذه المسودة وضعت على الأدراج لو أنها طبقت كانت تشكل نقلة حضارية للعراق لو تم الأستفادة منها لأنها تشمل أصابات العمل والعجز والشيخوخة والتأمين الصحي والأمومة وتأمين التعطل عن العمل وخدمات اجتماعية للمتقاعدين .

واخيرا ليس امامنا سوى المطالبة عبر الأقلام الحرة والأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء القانون لتحقيق قانون تقاعدي منصف وعادل يوفر الكرامة والضمان لهذه الشريحة الواسعة.

 

السويد
2-10-2013









 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter