|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الخميس  3 / 10 / 2013                                عبدالجبار نوري                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

مجلس النواب العراقي

عبدالجبار نوري

مجالس النواب في الانظمة الديمقراطية اوالدكتاتورية تشكل ضلع المثلث الهندسي المتساوي الاضلاع برفع ضلع منها ينتهي الشكل ، بذلك يكون المجلس ركنا اساسيا في بناء الدولة المتكونة من : مجلس الامة (تشريعي) ومجلس الوزراء والرئاسة (تنفيذي) ومجلس القضاء . وتكون هذه الهيئات الثلاث في الانظمة الديمقراطية مستقله غبر قابلة للخضوع والتأثر وتسمى ب(الدولة المؤسساتية) اما في النظم الشمولية الدينية او الانقلابية تكون شكليه وصوريه تدار من قبل القائد الاوحد .

والحديث عن مجلس النواب العراقي ذو شجون ، حيث اظهر للعالم صورة سيئة - غير مسبوقة - في اي دولة ناميه (نايمه) في الفوضى والفساد الاداري والمالي ، غير ان للمجلس وظائف وواجبات وسن قوانين مصيرية لمستقبل الشعب العراقي وهي : تشريع القوانين الاتحادية ، الدور الرقابي على سير السلطة التنفيذية ، ابرام المعاهدات ، الموافقة على ترشيحات المسؤولين ، انتخاب رئيس الجمهورية الذي ينتخب رئيس الوزراء ، وهي معارضة لتصحيح سير الحكومة.

من خلال عمل المجلس الحالي في دورتيه وجهت اليه انتقادات من الاعلام (السلطة الرابعة) ، ومن مصادر رسمية حكومية ومن محللين استراتيجيين ، ومن منظمات المجتمع المدني ، ومن قوى اليسار - وليس كلما قيل عنه دقيق لان بعضها القليل تسريبات غرضها تسقيط سياسي واكثرها لا نستغرب بانها صحيحه وموثقه ، وسأذكر بعض هذه التجاوزات :

اولا : ان عدد اعضاء المجلس 325 نائباً وان 17 او 20 نائب حصلوا على مقاعدهم بطريقة ديمقراطية انتخابية والباقي فرض من قبل كتلته تحت [القائمة المغلقة السيئة الصيت] او حلوله مكان نائب غائب كليا او محل متوفي او محل نائب (الله وفقه و صار وزير)
وان هذا العدد من النواب كبير وله مساوىء كثيرة - وللاسف حدد الدستور في المادة 49 - مقعد واحد لكل 100 الف نسمة من نفوس العراق ومن سلبياته انه يكلف الميزانية مبالغ طائلة اضافة الى ان الزيادة تنعكس سلبا على كفاءة واداء النائب لانجاز التشريعات واستغراقه وقتا طويلا في السجالات لمسودات القوانين المقترحة ، حبذا لو تعدل الفقرة في الدستور ليكون الرقم 200 ألف نسمه لكل نائب فيكون عدد النواب 151 نائب ( خفة وراحة ).

ثانيا : لم ينجح المجلس في اقرار قوانين مهمة لها مساس في تاريخ ومستقبل الشعب العراقي مثل قانون تجريم البعث الذي (جمده رئيس المجلس منذ سنوات)، والامتناع عن رفع الحصانة من نواب اشتركوا في عمليات ارهابية ضد الشعب العراقي - يفترض انهم حماة للشعب الذي انتخبهم . وثبت ان 13 نائب متورط في قضايا ارهاب و فساد اداري واختلاس وتزوير واستيلاء على عقارات الدولة ، وعدم الجدية في اقرار (قانون التقاعد الموحد) الذي يمس اوسع شريحه (تعبانه) في المجتمع ، وعدم تطبيق النظام الداخلي بشكل صحيح خصوصا في ضبط جلسات المجلس بحيث ينفلت الاعضاء احيانا ويصل الامر الى التشابك بالايدي وبعضها بال ..!!! وعدم ضبط الغيابات وان رئيس كتلة لم يحضر للمجلس الذي انتخبه الا مرة واحدة عند ما ردد القسم !! ونائب حصل على اجازة مرضية لمدة تسعة اشهر !!! ويأخذ راتبه بالتمام والكمال ، واما نواب الاحزاب المؤتلفة في الحكومة فهم منشغلون في التسقيط السياسي والاتهامات وخلق الازمات و يسكنون في قصور ومزارع تابعة للدولة تم الاستيلاء عليها اغتصابا !!!

ثالثا : اما الرواتب والمنافع الشخصية - فحدث بلا حرج - وقد يصل راتب النائب الى 50 مليون اذا اضفنا عليه المخصصات والايفادات والحج والعمرة - ولعدة مرات اى بعدد سنين الدورة - اضافة الى العلاج خارج العراق وبأمراض بسيطة يمكن ان تعالج في مشافينا كعملية البروستات واحيانا بعضها تجميلية يصرف لها الملايين من قوت الشعب كتقويم الاسنان او الشفط ، والشعب العراقي مبتلى بامراض عصية وعوق بسبب التفجيرات الارهابية والحروب العبثية للنظام السابق والقذائف الامريكية . وما يجري اليوم من سرقات لاموال الشعب في وضح النهار والكارثة انها تشرعن بقوانين ، والفرهود العلني على شكل رواتب خيالية وسرقات اراضي باسعار بخسة ، والجواز الدبلوماسي لمدة ثماني سنوات (تصريح بالهروب وقت الشدة - ان كانت هناك شدة - او الحصانة (الكارثة التي هي بمثابتة لعنة فرعونية) في حماية الحواسم !!!

وبالمناسبة استعنت بهذا البحث المتواضع بخبير قانون واستفسرت : هل ان تقاعد النواب قانوني ؟
فتبين انه غير دستوري لان النائب ليس موظفا في الدولة ، اى لم يصدر له امر تعيبين ولا انفكاك عند انتهاء دورة المجلس ثم ان قبولهم بالتقاعد يعتبر اعتراف ضمنى بانهم موظفين عند السلطة التنفيذية وهذا مخالف لفصل السلطات الثلاثة ، لذلك نرجو من المحكمة الاتحادية نقض قانون تقاعد النواب للمخالفة الدستورية الصريحة ، ومن المنافع الشخصية الاخرى للمجلس : تخصيص اراضي بواقع 600 متر مربع لكل عضو في اى منطقة يختارها (طبعا كلهم يريدون .. على شواطى دجله مر !!!) ، وتخصيص سيارات مصفحة لطاقم الرئاسة !!!

هذا وان الميزانية العامة التى اقرها مجلس النواب للعام 2014 هي 528 مليار دينار عراقي منها 131 مليار تشغيلي واستثماري و389 مليار انفاقي واستهلاكي (رواتب وهبات وايفادات ومخصصات منظمات المجتمع المدنى - المحسوبه على كتلة معينة - طبعا هذه الارقام الفلكية خاضعه للمحاصصة البغيضة - وحسب (هذا لى وهذا لك ، واسكت عنى واسكت عنك) - والظاهر ان في العراق حوتا خرافيا هائلا رأسه في بغداد وذيله في المصارف والبنوك الاجنبية لان اكثر من عشر سنوات لم نرى على ارض الواقع ترجمة هذه الارقام الى خدمات وتطور واصلاح ما ورثناه من النظام السابق ، بل صار العراق في المرتبة الاولى فى قائمة دول الفساء والفقر والبطالة والمرض ، اذكر حكومتنا الوطنية (ان الشعب العراقي يمهل ولا يهمل)

وبالمناسبة قرأت قصيدة في انتقاد مجلس النواب العراقي - في العهد الملكي - وهي منسوبه خطأ للملا عبود الكرخي (الطيب الذكر) ولا بأس ان اذكر بعض مقاطع منها لانها تنطبق على مجلس نوابنا الحالي ، مع شديد اعتذاري الى ابناء شعبى العزيز في (عفك) وانها خالية من الاساءة بل انما (ترهيم قوافي)


يا حكومتنا الرشيدة ام الوقار
الفساد المالى عنوان الج صار
تدري جابوكم ابدبابه وقطار
ليش ضليتوا سمج ياكل سمج
قيم الركاع من ديرة عفج

والله ضيعنه الصدك من الجذب
او صار عندي سكر وحصبه وضغط
نفترش عاكول ونتغطه بحسج
قيم الركاع من ديرة عفج

اتشوف واحدهم امعكل بالوقار
وبالاصل تاريخه اسود كله عار
ابظرف ثلث سنين مليونير صار
يريد على الوادم يعبر جلج
قيم الركاع من ديرة عفج

 

السويد
30-9-2013









 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter