|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الثلاثاء 22 / 10 / 2013                                عبدالجبار نوري                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

سانت ليغو ... أشكاليات وتأملات

عبدالجبار نوري

الأنظمة الأنتخابية :

هي مجموعة من القواعد التي تنظم عملية أنتخاب ممثلي الشعب ، أي مجموعة القواعد التي يتم على أساسها تقسيم الدوائر الأنتخابية والترشيح للأنتخابات وأجراؤها وفرز أصوات الناخبين وتحديد الفائزين .

طريقة سانت ليغو أبتكرت عام 1910 لمعالجة العيب الأنتخابي التي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة، وقد طبقت في صورتها الأولى في النروج والسويد عام 1951 أذ تستعمل الأعداد 1-3-5-7 وتقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الأرقام الفردية ( 1-3-5-7-9 ) بعدد الدائرة الأنتخابية ، وهو نظام أنتخابي منصف نسبيا وهو الأقرب الى تحقيق العدالة كونه يحترم صوت الناخب ، وتوزيع المقاعد بشكل عادل .

ووجدنا في أنتخابات 2010 حيفاً وظلماً شمل الأحزاب والكتل الصغيرة حينما جيّرت أصواتها الى كتل أخرى لم تصوّت لها أصلا ، مما ادى الى غليان الرأى العام العراقي ورفع شعار (لا تسرق صوتي) وتقديم الطعون ولوائح شكاوي الى المحكمة الأتحادية التي أصدرت { القرار المرقم 12 والمؤرخ فى 14-6-2010 } الذي قضى بعدم دستورية تجيير أصوات الناخبين الى قوائم لم ينتخبوها أصلا ، وعدم شرعية الأستحواذ على أصوات القوى غير الفائزة ، والقرار يستهدف تغيير معادلة آلية توزيع المقاعد التعويضية مما يضمن تمثيل القوى التي لم تحصل على مقاعد ولكنها حصلت على أعلى الأصوات ولها الحق في الحصول على المقاعد الشاغرة أي توزيع المقاعد بشكل عادل ، أذن يعتبر قرار المحكمة الأتحادية مكسبا وطنيا .، فالوقوف ضده يشكل مصادرة لأرادة الناخبين الحرة ولحرية الأختيار وأنتهاك الدستور وما يكفل للمواطن من حريات ، وحكمت بوجوب أن يتبنى مجلس النواب صيغة تنسجم مع الدستور وحق المواطن في أختيار من يراه ممثلا له وأن لا يصادر صوته ويجير الى أي كتلة لم يصوت لها أساسا.

وهنا ثارت ثائرة الكتل الكبرى وخاصة التحالف الوطني (وبالذات كتلة دولة القانون) وبثت خلال شبكة اعلامها الأحتجاج على قرار المحكمة الأتحادية وحاولت بشتى السبل القانونية وغير القانونية بالألتفاف على قرار المحكمة والتقليل من أهمية وفوائد قانون سانت ليغو، ويحتسب {نقطة نظام} عليها حينما تجاوزت وتجاهلت قرار المحكمة الأتحادية المشرعنة من الدستور والهيئات التشريعية ، يفترض أن يكون قرارها ملزما ومحترما من الجميع ، فالكتل السياسية المتنفذة تحاول الألتفاف على قرار المحكمة للحفاظ على روحية النظام الأنتخابي السابق والمكاسب التى حققتها بموجب هذا النظام غير العادل ، وأثيرت ضجة مفتعلة على هذا النظام الأنتخابي ( المنصف ) بحجة انه لا يساعد على أيجاد حكومة مستقرة ، بالوقت الذي يكون أيجاد حكومة مستقرة من مسؤولية الكتل السياسية ومدى وطنيتها وتماسكها.

وطبق القرار في أنتخابات مجالس المحافظات 2013 وأتبعت طريقة سانت ليغو وأعطت كل ذي حق حقه وأستحقاقاته ومقاعده التى حصل عليها ، مما شمل تأثيرها السلبي على القوائم الكبيرة ومنها دولة القانون التى خسرت أكثر من عشرين مقعداً.

لذلك جعلوا منها أزمة سياسية ووضعوا عدة مقترحات لحل الأزمة منها :

- أن أئتلاف دولة القانون يطالب بعدم تعديل قانون الأنتخابات النيابية - تعنى قانون سانت ليغو- بأستثناء الفقرة المتعلقة بنظام أحتساب الأصوات وذلك لتلافي خسارتهم في أنتخابات المحافظات.

- ثم أقترحوا نظام (هوندت الأنتخابي) الذي يشير خبراء الأنتخاب وجهات وطنية ودولية : أن هذه الطريقة تتيح نقل أصوات من المرشحين غير الفائزين الى الكتل الفائزة وبنسب عالية وهذا ما يتعارض مع قرار المحكمة الأتحادية ويعني أعادة ما جرى في أنتخابات 2010 للسيطرة والهيمنة والتفرد والتضييق على الآخرين.

- ثم أقترحوا فقرة (العتبة الوطنية) لحل اشكاليات أقرار قانون الأنتخابات الجديد وتعتبر هذه الفقرة أسوأ من أخواتها لأنها محاولة ماكرة جديدة من الكتل المتنفذة والراغبة في الأستئثار بمقدرات البلد لكونها تبعد القوائم التى لم تحصل على نسبة 2% من أصوات الناخبين أي ما يقارب 200 ألف صوت وهذا ما يعادل سبعة مقاعد برلمانية تقريبا وترحيل هذه الأصوات الى من لا يستحقها ، وهذه تعتبر مخالفة صريحة أخرى لقرار المحكمة الأتحادية ، أي أن العتبة الجديدة تعتبر أضعاف القاعدة الجماهيرية والعملية السياسية وأتجاهاتها الديمقراطية.

وهكذا نرى لهم في كل يوم جولة في المماحكات والمقترحات وطرح أفكار وخارطة طريق جديدة تحقق هدفهم الأبقاء على القانون القديم وديمومة تحكمهم في مصير هذا الوطن المبتلى ، ومسودة القانون الجديد تراوح في مكانها منذ عشرين يوما ، وفي مطلع هذا الشهر أصدر البرلمان قرارا ألزم فيه موعد الأنتخابات للعام 2014 هو نفسه 30 نيسان ولا يتغير مطلقا ، كما الزم القرار الكتل في حال عدم التصويت على لائحة التعديل الجديد لقانون الأنتخابات في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري يكون أجراء الأنتخابات وفق قانون 2010 وهذا الألزام مرهون بعدم أعتراض المحكمة الأتحادية علي الفقرة التى يدور حولها الصراع وهي { توزيع المقاعد الأنتخابية على مستحقيها بشكل عادل وعدم سرقة أصواتهم } .

ماذا يريدون؟؟؟ وماذا نريد؟

أولا- دولة القانون (الحكومة) : تطالب بعدم تعديل قانون الأنتخابات النيابية بأستثناء الفقرة المتعلقة بنظام أحتساب الأصوات وذلك لتلافي خسارتها في أنتخابات المحافظات وهذا الطلب ضد نظام سانت ليغو، وأن كتلة الأحرار والمواطن وهم جزء من التحالف الوطني يطلبون حرمان مكتسبي الجنسية المزدوجة من الترشيح لمجلس النواب وهذه الفقرة مخالفة للدستور العراقي المادة (18/ رابعا) يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية مكتسبة ، وشرط التحصيل العلمي بكلوريوس، وشرط العمر أن يكون المرشح 28 سنة.

ثانيا - التحالف الكردستاني : غايته الدائرة الأنتخابية الواحدة بغض النظر عن أنها مغلقة أم مفتوحة ، أيضا تبحث عن مصالحها مثل الكتل الأخرى وهى دوما ترفع من سقف مطالبها وخرجت علينا اليوم الأحد20-10 بدعوة الكتلة للأجتماع في اربيل لتطبيق المادة 133 من الدستور في تطبيق قانون (مجلس الأتحاد) الذي يرفع لهم العتبة الأنتخابية ويحصلوا بها على مقاعد تعويضية لتحقيق هدفهم 70 مقعد لتكون ضمانة لهم من الكتل الأخرى .

ثالثا - القائمة العراقية : ترغب بالقائمة المغلقة .

رابعا - المرجعية الدينية : رفض القائمة المغلقة .

خامسا وأخيرا: في خضم هذه الصراعات والمماحكات والجدل السفسطائي بين الكتل المتنافسة من أجل تحقيق مصالحها الفئوية الضيقة دون التظر الى مستقبل هذا الوطن الجريح ، أنبرى الرأى العام العراقي المتمثل بالقوى الديمقراطية المهمشة والتى سرقت أصواتها في أنتخابات 2010 تطالب بتطبيق قانون سانت ليغو الذي يحقق العدالة في توزيع المقاعد التعويضية وعدم سرقة أصواتها ثانية.

وأقولها بمرارة وألم وحسرة أن مبدأ المواطنة فقد !! وجعلوا العراق وراء ظهورهم – بل باعوه في سوق النخاسة بأرخص وأتفه ثمن – وإلا ماذا تقول حينما يرسل مجلس النواب وفدا برلمانيا لأسترجاع حقوقه المائية والحدودية من الكويت يتنازل عن حقوق العراق ويؤيد الكويت !! وعندما يصوت أعضاء أتحاد كرة القدم العراقي ضد وطنه في تحويل دورة ألعاب 22 من البصرة الى جدة السعودية أترك لك التفسير

(ولله في خلقه شؤون)

 

السويد
22-10-2013









 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter