| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأبعاء 12 / 2 / 2014 عبدالجبار نوري كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
عاجل - غرائب المرشحين
عبدالجبار نوري
إلى من يهمهُ الأمر: نحيطكم علماً أنّ أبواب الترشيح (لمجلس النواب) مفتوحة وخاصةً لمن تتوفر فيهِ المواصفات المطلوبة ليشغل منصب نائب (غفله) لمجلسنا (الفلته) أن يكون (خريج أبو غريب ، بوكا، بادوش، كروبر، سوسه ، الكاظمية للنساء، الناصرية) وأن يكون مدان ومحكوم بجنايات مخلّةٍ بالشرف : كالسرقة والرشوة والنصب والاحتيال والمتاجرة بالمخدرات والآثار ، وتحرير صكوك بدون رصيد ومحكوم عليهِ بالمؤبد ويفضل المحكوم بالاعدام وقد هرب من سجوننا ذات الأسوار الآيلة للسقوط.
وقد تستغرب من الاعلان، وتقول : ماكو هيجي فلم هندي ؟؟؟؟ !!!! صبرك عليّ لكي أضع أمامك الحقيقة ، حين طلعت علينا مفوّضية ألأنتخابات ، ولجنة المساءلة والعدالة في 6-2-2014 بأن أستبعدت أكثر من 220 مرشح من خوض الانتخابات لكونهم مشمولين بالتورط مع النظام الشوفيني الذي تجاوزهُ الزمن ولفظهُ التأريخ ، ولكن أن يعلنوا : عن أحتواء قوائم المرشحين المستبعدين في أنتخابات 2014 عدداً من المفاجآت و" الغرائب " أنّ 67 مرشح لهم ملفات وقيود جنائية والتي تعكس "جرأة " هؤلاء المرشحين للتقدم للأنتخابات مع وجود تلك الأتهامات بحقهم ، والتي كان أكثرها غرابة إنّ أغلبهم مدان بتهم مخلّةٍ بالشرف كالبغاء واللواط ، وآخر بالأغتصاب ، وثالث بالتزوير والرشوة والنصب والأحتيال ، وأخرين بالأرهاب ، وسرقة المال العام ، وتزوير الصكوك ، وتحرير صكوك بدون رصيد - منهنّ نسوة سرقن وأكملن محكومياتهما ويتمتعن اليوم بالسحت الحرام وقدمن للترشيح (أية وقاحة هذه !!!؟؟؟) وسوف أتحفظ عن ذكر الأسماء بالرغم من أنها معلنة في وسائل الأعلام اليوم ، وللعلم والتذكير فقط ولأثارة الشجون على ما يكن البعض من كراهيّة وحقد غير مبرر لهذا الوطن الذي آوانا وعلمنا وزودنا بهوية (وطن الأم العراق الحبيب) ، ولكنهم تنكروا لهذا الجميل بل تجاوزوا أكثر حين عرضوه في مزاد العهر السياسي والمادي النفعي، وأخذ بعضهم يسرب أسرار وطنهِ لدول الجوار.
أنّ أكثر البرلمانات في الدول الديمقراطية لا تعتمد لأعضائها ميزانيات وتطلب منهم شرطاً للترشيح وجود مصدر دخل لهُ حتى تضمن أن لا يكون طفيلياً على الدولة ، ففي أمريكا : يتقاضى عضو الكونكرس 100 دولار فقط كمكافأة سنويّة ، وليس لهُ حقوق بأعتبارهِ ملتحقاً بعمل (طوعي) حين يخدم الولاية والناخبين ، أما في السويد : النائب يصل المجلس على دراجة هوائية ولا يتقاضى مُرتّبْ ولا أي مخصصات - عدا توفير سكن لهُ إنّ كان المرشح من محافظات بعيدة عن العاصمة - فهو يتقاضى راتب وظيفتهِ التي كان يشغلها قبل أن يكون نائب بعد خصم الضريبة منهُ وقطع مخصصات الوظيفة ، وأنّ جميع الدول الديمقراطية الأوربية ولحقت بها بعض الدول الآسيوية والأفريقية تمرر المرشح بفلترة أجتماعية وثقافية ووطنية وتضعهُ تحت تلسكوب هابل لأخضاعهِ للتحليل النفسي والسيرة الذاتية منذ طفولتهِ وحتى الحياة الجامعية.
وعُرِضَ موضوع الترشيح الذي نحن بصددهِ على الدكتور أحمد قاسم أستاذ علم الأجتماع في جامعة بغداد حول تفسير جرأة هؤلاء المرشحين على التقدم للأنتخابات مع وجود هذهِ القيود الجنائية ؟؟ أجاب : (إنّ الذي يخرج من منظومة القيّم الأجتماعيّة ويمارس ما يسمى بالعهر الأجتماعي يعتقد أنّهُ لا يخرج عن طوق هذهِ المنظومة وإنّما يمارس حدود ذاتيّةٍ وحريّة شخصيّة ويحقق لنفسهِ منفعة ومكسب . وللأسف أنّ بعضهم يخلط بين العهر الأحتماعي والعهر السياسي ويعتبر هذهِ قضيّة شخصيّة ، بأمكانهِ أن يستمر بذات الفعل ويحقق تلك المنافع الذاتيّة .
إنّ أرتباك الوضع في العراق وتفشي الفساد وظاهرة الخروج على القانون تشجع البعض من هؤلاء التقدم للترشيح معتقداً انها فرصة وغنيمة . ويعتقد الدكتور إنّ عدم أتخاذ أجراءات قانونية ومتابعة قضائية للذين أقدموا (سابقاً) على الترشيح وفازوا وظهرت بحقهم مؤشرات جنائية هي من دفعت بهؤلاء الى أن ْيعيدوا الكرة . وإنّ المفوضية المستقلة للأنتخابات وهيئة المساءلة والعدالة لا تستطيع كشفهم وتعريتهم أمام الجماهير بل أنما تكـتفي بالتبليغ فقط . ويعتقد الدكتور إنّ الشخص الذي عليهِ قيد جنائي يمكن أنْ ينفُذْ من العقاب ومن هيبئة المساءلة والعدالة من خلال المؤسسة التي ينتمي اليها.) أنتهى
وقال الباحث الدكتور علي طاهر الحمود: (إنّ القيّم مرتبطة بحالة الأستقرار في المجتمعات التي تمرُّ بمرحلة التغيير بشكلٍ واضح من أنهيار القيّم الأخلاقيّة التي نسميها (عيب، حرام ، ممنوع) أي القيم العرفيّة والدينية والوضعيّة. وتابع نحن نعيش فترة ما بعد 2003 على ركام مجتمع ، منهارة فيه القيم الاجتماعية والوضعية وبالتالي حالة الضياع تساعد الكثير من الأنتهازيين وأصحاب الجرائم والسوابق أنْ تكون لديهم الجرأة ويطمعوا بالمناصب) /أنتهى
و أسمحوا لي أنّ أضيف بعض الأقتراحات الموضوعية التي لها مساس بالموضوع :
1- ألغاء الفقرة 38 الخاصّة برواتب النواب حصراً ، والأكنفاء برواتب وظائفهم
2- ألغاء أمتيازاتهم في الجواز الدبلوماسي والأيفادات وجميع المخصصات.
3- ضبط النظام الداخلي فيما يخص الغيابات الكيفية والأجازات المرضية غير المبررة .
4- سن قانون يخفف من سطوة الحصانة البرلمانية بحيث ترفع عنهُ في حالة تورط النائب بتقاطعات مع ناخبيه وشعبه ، وعندما تحجب هذه المنافع حينها لا يكون البرلمان مصدر ثراء !!! بل عمل طوعي خدمي وطني ، فلا تجد من يتزاحم عليه!!!!!
السويد
Since 17/01/05.
web counter
