|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الخميس  18 / 12 / 2014                                 عبدالأمير العبادي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		من للمستقل في دولة الاحزاب عبدالامير العبادي    في زمن البعث الفاشي شرع صدام لسنة الانتماء الاجباري لحزبه ونظامه من خلال ضوابط في التعيين في موسسات الدولة المهمه مثل وزارات الخارجية والداخلية والدفاع وغيرها اذ قرر حينها عدم جواز التعيين مالم يكون المنتمي بعثيا وكذلك حصر القبول في الجامعات المهمه فقط للمنتمين لحزبه وبالتاكيد خلقت تلك الحالة امتعاض الشعب لهذه السلوكية الشاذه وادى هذا الاسلوب المشين لترك العديد من الناس الوظائف او الهروب من الوطن لبقاع الله الرحبة ومنهم من اختار طريق الرفض والمعارضه ومنهم من حمل السلاح في الاهوار والجبال او عندما رفض الانتماء للبعث صنعت له تهم العمل مع حزب الدعوه او الحزب الشيوعي وهكذا اصبح الوطن يعيش فترة مظلمه من الكبت وغياب الحرية اذ قيدت معظم دوائر الدولة بقيد البعث الاما ندر وعلى اساس هذا الوصف كان لهذه التجربة ان تجعل من اختار طريق المعارضة ان يتسلح بالوطنية وان يؤمن ان الوطن للجميع وهم سواسية في كل شيئ وان العراقيين هم من الجنوب للشمال تعرضوا للحرمان والمطاردة وان المعارضة اصبح لها تجربة لصنع عراق جديد وان للمواطن كل الحريات والمساواة في الحقوق والواجبات لكن الواقع بعد سقوط البعث عادت هذه الاحزاب باكثر من ثوب واكثر ايلاما ربما ليست بصورة قسرية لكثرة عديدها لكنها حملت نفس الاهداف ومن خلال تجربة ذاتية حصلت معي اتضح لي جليا ان الوطن ومن كانوا يدعون المعارضة حملوا افكار صدام بتطبيق الزام الناس والشعب الانتماء لتياراتهم كي يتسنى لهم التعيين او استلام مناصب عليا او دنيا واخذ اسلوب المزايدة بين الاحزاب ياخذ دوره المقيت ولي مثل اعرضه ففي عام ٢٠٠٥ صدر امر تعييني مديرا لبلديات البصرة من الوزارة لم توافق عليه الاحزاب الموجودة في مجلس المحافظة واخص بالذات حزب الفضيلة ورئيس المجلس وافهمت علنا انه لايمكن قبول تعييني في هذا المنصب كوني غير منتمي لكتلهم مما ادى بي تقديم طلب لوزارة البلديات احالتي للتقاعد لاني اريد الحفاظ على استقلالية وجودي وفي عام ٢٠٠٩ في وقت وصول حزب الدعوة لقيادة المجلس والمحافظة دعيت للعمل بداية الامر للعمل كاستشاري وعندما اريد تطبيق قانون ٢١ لمجالس المحافظات والذي سمح تعيين ٥ معاونيين و٧ كهيئة استشارية كنت انا اول الذين تنطبق عليهم ضوابط التعيين لكني استبعدت علنا وتبلغت من قبل الدكتور شلتاغ اعتذاره عن امكانية قبول تثبيتي حيث اخبرني انه يقدر مهنيتي واخلاصي بالعمل لكن عدم انتمائي لاحزاب المحافظة جعله يمتنع عن ذلك وهذا تكرر مع د خلف ولكم وامن يقرأ موضوعي ان يتأكد من صحته وهانذا الان اعمل بعقد بصفة خبير وتم تعيين من هم بدرجة استشاري ضمن المحاصصة الحزبية اما انا فلا ينطبق علي ضابط التثبيت او التعيين وهذه طامة البلد التي منذ ان اسست جعلت المواطنيين درجات وكأن صفة الانتماء للاحزاب الحاكمة هي الدالة الوطنية على عراقية المواطن وليعلم هولاء الساسة ان مثل هذه السلوكيات تتقاطع مع ما كانوا قد عانوا منه او شردوا بسببه او هربوا خارج العراق وهاهم يعيدوا نفس الاسطوانة المشروخة واتمنى لو استشعروا كم يكون التعامل في هذه الطريقة سلبا على الوطن وها نحن نجد المئات من اصحاب المناصب بدون كفاءة او خبرة يديرون موسسات الدولة او دوائرها والتي ادت بالفشل الذريع لان القيادة الفاشلة والغير كفؤة تؤدي ادارة فاشلة ونتائج فاشلة واني اذ ادعوا في مقالتي هذة الاحزاب الخروج من هذا التفكير اذ العراق لا يبنى بهذه الطريقة ويعلمون كم حاول البعث تبعيث العراقيين لكنهم بصقوا عليه وعلى كل اثر له فلا تعيدوا موروث صدام وحزبه واجعلو من العراق للعراقيين لا لهذا الحزب او ذاك التيار وان الاستمرار على هذا النهج يعني بناء حتفكم ونهايته غير المأسوف عليها
	Since 17/01/05.  web counter