|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الخميس  11  / 5 / 2017                                 عبدالأمير العبادي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		الى /رئيس الوزراء البصرة تسقط تحت اقدام الحفاة عبدالامير العبادي   (موقع الناس)  لا يكفي يا سيادة رئيس الوزراء القول ان البصرة بحاجة لقادة اقوياء ما لم تحكم البصرة بقادة اقوياء . نعم سيدي البصرة ساقطة ليست من اليوم فحسب ، انما سقطت منذ دخول الاحتلال ولهذه اللحظة حيث الانهيار فيها مستمر وسط قيادات همها الجلوس على الكراسي وتوزيع الخطب الرنانة لادارة نفسها والبقاء على كرسي القيادة . هذه القيادات وما اكثرها عندما تجد لها الحمايات والمكاتب الفارهة بدءاً من ابسط مسؤول في المحافظة الى مجلسها الى قياداتها الامنية والعسكرية . البصرة ما عادت تحتمل حيث كل شي فيها على شفا حفرة بدءاً من العلاقات الاجتماعية التي تأصلت فيها النزعة العشائرية المقيتة اضافة الى وجود الاحزاب التي تحكم البصرة. اقول مجرد اي احتكاك بسيط ترى سطوة السلاح .. موظف يطبق واجبه يُهدد ، شرطي يسجل مخالفة يُهدد ، طالب يرسب تنقلب الدنيا ، مراقب بلدية يمنع تجاوز يُهدد بل يقتل ، استاذ جامعي يُهدد .. و اؤكد رغم كثافة وكثرة المسؤولين الا ان البصرة تباع للاقوياء المتنفذين . الاراضي ضاعت وتمر التجاوزات عليها ربما مشاريع تعطل بسبب تجاوز احد الناس. المشكلة يا سيادة رئيس الوزراء تكمن في من يحكم البصرة فهو غير قادر اطلاقا على ادارتها. لقد هرب من البصرة المسيحيين والصابئة وحتى المسلمين البسطاء المسالمين ذوي التوجه المدني والمتحضر من اصول بصرية حيث لا يمكن للانسان في ظل هكذا ظروف العيش في غابة. اما الحل اراه ان تحكم البصرة بقبضة حديدية بالقانون وتتولى ادارتها سلطة ليست من اهالي البصرة وتبدأ بمحاسبة تجار المخدرات ومثيري النزاعات العشائرية وتطبيق القانون بحق االمتجاوزين على املاك الدولة وخاصة من يعتقد ان له نفوذ بعد اجراء مسوحات ميدانية على ان يصار الى معالجة هذه الحالات وفق القانون اما بالتمليك حسب قانون بيع املاك الدولة او استيفاء اجور المثل حسب استعمالات التصميم الاساسي للمدينة واتخاذ بقية الاجراءات بتنظيم مركز المدينة وكل ذلك نراه ان السلطة يجب ان تكون من خارج البصرة ولو بشكل يخلق حالة الامن والاستقرار؟ ان الحد من ظاهرة النزاعات العشائرية وفرض ارادة الدولة وخضوع اي نزاع للقانون ومنع تداول السلاح والحكم على من يمارس استخدام السلاح بالابعاد وتهديم الدور وفرض عقوبات تأديبية وغرامات مادية وترحيل كل من تسول له نفسه خرق القانون وعدم الالتزام به . اخيرا نؤكد لتطبيق هذه القوانين استقدام قوة من مناطق اخرى بدءاً من قيادات الشرطة والجيش الى المراتب والضباط حتى لا يكون ابن البصرة عرضة للتهديد هو الاخر  . سيادة رئيس الوزراء هذه الاراء كفيلة بحل ما تتعرض له البصرة من خوف ورعب وتجاوز .
	Since 17/01/05.  web counter