|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الاربعاء 6/3/ 2013                            عبدالرزاق الصافي                            كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

 من المطالب المشروعة الى إسقاط الدستور !

عبد الرزاق الصافي

كانت المسألة التي تشغل بال الجمهور والمعنيين بالشأن العام في العراق في الاسبوع الماضي ،اكثر من غيرها، هي مسألة اقرار الميزانية العامة للحكومة ، التي يكلف تأخيرهذا الاقرارالشعب ، كل يوم ،سبعة وعشرين مليون دولار كما يؤكد مسؤولون في البرلمان . وقد صح ما توقعناه من ان إقرار الميزانية لن يتم يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي. وجرى الاعلان عن موعد جديد هو يوم الاثنين الرابع من هذا الشهر الذي قد يشهد اقرار الميزانية . وهو امر اذا ما تم يسهم في تخفيف التوتر بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان الذي عرقل اقرار الميزانية حتى بداية هذا الاسبوع.

وشهد الاسبوع المنقضي تصاعد في التوتر جراء ماشهده يوم الجمعة الفائت من احداث في الانبار وفي الموصل. فقد ورد في الانباء ان قراراً صدر بإعتقال وزير المالية رافع العيساوي الذي سبّب اعتقال عدد من افراد حمايته المرحلة الجديدة التي شهدتها الازمة المتفاقمة في البلاد. الامر الذي رد عليه العيساوي بإعلان استقالته من الوزارة ودعوته وزراء القائمة العراقية التي ينتمي اليها الى الاستقالة دون ان يستجيب اي من الوزراء المذكورين حتى كتابة هذه الاسطر الى هذه الدعوة . وقد سبق هذه الدعوة عودة احد وزراء القائمة العراقية ، الذين سبق ان قاطعوا جلسات مجلس الوزراء الى عمله مخالفاً قرار كتلته والتسبّب في اضعاف موقفها .

اما في الموصل فقد كان الحدث الابرز هو ظهور الناطق بإسم المتظاهرين المعتصمين منذ عدة اسابيع وهو يهدد بالزحف على بغداد لإسقاط الحكومة والغاء الدستور! كاشفاً بذلك ان شعارات "قادمون يابغداد" و"صبراً يابغداد" ورفع العلم الصدامي الذي ارتكبت تحت ظله الجرائم البشعة بحق الشعب والجيران والاشقاء، هي ليست من اجل الصلاة الموحدة والمطالبة بتنفيذ المطالب المرفوعة بشأن اطلاق سراح المعتقلين والغاء المادة 4 ارهاب وغيرها من المطالب التي اقرت الحكومة بشرعية بعضها وتنفيذ الكثير منها مما لا يتناقض مع الدستور. وإن كان ذلك التنفيذ ببطؤ غير مبرر. وإنما لهدف اكبر لا يحظى بتأييد غالبية من ساهموا في الاعتصامات ، هو اسقاط العملية السياسية برمتها والعودة بالبلاد الى ايام الحكم الدكتاتوري المنهار.وحسناً فعلت الحكومة بإعتقال هذا المهرج الخطير.

كما لابد من ملاحظة ان المراجع السنية ذات النفوذ انتبهت الى ضرورة تجنب الشعارات والهتافات الطائفية والدعوة الى تقسيم البلاد بإسم المطالبة بالاقاليم ، فأوعزت بالتخلي عنها. الامر الذي لقي استجابة ملحوظة بضمور ملحوظ لهذه الشعارات والخطابات ومجابهة مروجيها الذي تمثل بتمزيق بيانات وزعها من يريدون ركوب الموجة وطبعها بطابع شعاراتهم الطائفية وتقسيم البلاد.

وجرياً على ما درجت عليه القوى المعادية للشعب من انصار القاعدة وفلول العهد الصدامي المنهار ، استغلت الوضع المشحون والمتوتر للقيام بأعمالها التخريبية الاجرامية التي اودت بحياة العشرات واصابة المئات من ابناء الشعب في الديوانية والاحياء الشيعية في بغداد وفي محافظة بابل وفي كربلا وفي غيرها من الاماكن بهدف زعزعة الوضع وإظهار الحكومة بمظهر العاجز عن كبحها .

ان هذا الوضع يتطلب مبادرة جادة وسريعة لإستكمال تلبية المطالب المشروعة من جانب الحكومة والوصول الى تفاهمات بين الكتل النيابية للخروج من هذا الوضع المتأزم وخلق الظروف الهادئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الشهر القادم وتحريك الاجهزة الحكومية للقيام بما يتوجب عليها لخدمة ابناء الشعب بعد اقرار الميزانية والتوجه نحو مكافحة زمر الارهاب والتخريب ومعالجة الفساد المستشري الذي هو الاوجه الآخر للارهاب ومكافحة البطالة وتأمين العمل للعاطلين وغيرها من المطالب العدلة لأبناء الشعب.
 


لندن في3/3/2013
 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter