| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الاربعاء 30/1/ 2013 عبدالرزاق الصافي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الازمة في العراق : تعقيدات ومخاطر!
عبد الرزاق الصافي
شهدت الازمة المستعصية لنظام الحكم في العراق في الاسبوع المنصرم تطوراً خطيراً يشير الى دخولها مرحلة خطرة تمثلت بإقدام قوات الجيش في الفلوجة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين المعتصمين ،منذ اربعة اسابيع، بذرائع تتنافى مع الدستور وتنم عن قصر نظر سياسي واستهتار بالحقوق التي ضمنها الدستور للمواطنين لإبداء ارائهم عن طريق التظاهر السلمي.
إن البطء في تلبية المطالب التي اعترف رئيس الوزراء بشرعيتها هو الذي افسح المجال لبقايا النظام السابق ولتنظيم القاعدة لمحاولة توجيه المظاهرات والاعتصامات لتبني شعارات ومطالب تتعارض كلياً مع العملية السياسية ، وتدعو الى نسف هذه العملية والعودة بالبلاد الى المربع الاول ، إن لم يكن هدفها اعادة النظام السابق .
لقد كان على السلطات وأجهزتها الامنية ان تدرك ان القوى المعادية للعملية السياسية لن تتردد في استغلال الوضع للاندساس في التظاهرات والاعتصامات ورفع شعارات لن تمثل الجمهرة الواسعة المشاركة في هذه الاعتصامات . وكان يتوجب عليها ان تدرأ ذلك بالاستجابة الى المطالب التي اعترفت بشرعيتها لا ان تجابهها بالاهمال واطلاق التصريحات المتشنجة ضد المتظاهرين من قبل رئيس الوزراء وعدد من اقطاب حزبه.
لقد كان على المسؤولين ان يتمعنوا في سعة المنخرطين في هذه الاعتصامات ، حيث شملت عدة مدن، وما تحظى به المطالب المشروعة التي رفعوها من تأييد بين اوساط الرأي العام بمن فيها عناصر هي جزء من التحالف الوطني الشيعي الذي يتولى قيادة السلطة كما هو مفروض. لا ان يسعوا لمجابهتها بمظاهرات واعتصامات من جانب انصارهم ، ليس من شأنها غير تعقيد الامور بدلاً من حلحلتها للحفاظ على امن البلد واستقراره والخروج من الازمة التي كانت القوى المتنفذة جميعاً مسؤولة عن اندلاعها وتفاقمها جراء اصرارها على التمسك بالمحاصصة الطائفية والاثنية حفاظاً على مصالحها الضيقة في السلطة والثروة والنفوذ .
ان الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد يتطلب ،اول ما يتطلب، الإسراع في تلبية المطالب التي جرى الاعتراف بمشروعيتها ، ومعاقبة مرتكبي جريمة اطلاق النار على المتظاهرين والرجوع عن اية اجراءات اثبت الواقع انها لا تنسجم مع ما يتطلبه الوضع من حكمة ومرونة في معالجة الامور . وأن تعي القوى المتنفذة المشاركة في الحكومة ضرورة التخلي عن مواقفها التي لا اساس لها في الدستور الذي ينبغي ، رغم ما يشوبه من نواقص وثغرات، ان يظل هو المرجع لحل الاشكالات التي تحدث لحين التمكن من معالجة هذه النواقص والثغرات.
ان القوى المتنفذة المشاركة في الحكومة جميعها، وفي مقدمتها التحالف الوطني ، ورئيس الوزراء بالذات، مطالبة بعمل كل ما من شأنه تخفيف التوتر الحالي ، وخلق الاجواء اللازمة لحوار هادىء يستهدف البحث في سبل الخروج من الازمة التي بلغت حداً بالغ الخطورة . ولتحقيق ذلك لا بد من البدء بالاستجابة للمطالب المشروعة التي طالبت بها الجماهير وخلق الاجواء الايجابية اللازمة لتحقيق هذا الحوار ، وانهاء الشلل الذي اصاب العمل الحكومي والانصراف بجد نحو توفير الخدمات الضرورية التي اصابها خلل كبير وتوفير العمل للعاطلين والشروع بتشريع القوانين التي طال انتظارها بسبب عجز البرلمان عن العمل الناجم عن الصراعات بين الكتل المتنفذة بعيداً عن الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن.
Since 17/01/05.
web counter
