| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الاربعاء 29/5/ 2013 عبدالرزاق الصافي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
"صلاة موحدة" يتيمة!
عبد الرزاق الصافي
يجمع المراقبون السياسيون للاوضاع في العراق ان التوترفي الوضع السياسي وما يحمله من اخطار على الوطن والشعب مايزال سيد الموقف. فالاعتصامات في المحافظات التي بدأت منذ نحو خمسة اشهر ما تزال مستمرة ، وإن كانت مطاليبها قد جرى تهذيبها نسبياًولم تعد شعارات الغاء الدستور واسقاط الحكومة التي رفعها المندسون في الاعتصامات في الاسابيع السابقة ترفع فيها. وجرى التأكيد على سلمية هذه الاعتصامات.
والى جانب هذا استمرت عناصر القاعدة وفلول العهد المنهار في تصعيد اعمالها الارهابية من تفجيرات ومفخخات وخطف مواطنين ابرياء وقتلهم على الهوية، مستغلة التوتر الامني والخلافات بين الكتل والقوى المتنفذة التي تخلق الجو الملائم لهذه العناصر للقيام بأعمالها الاجرامية. وتتيح لها امكانية استعادة سيطرتها على المناطق التي اضطرت على الانسحاب منها سابقاً بفضل نشاط الصحوات التي تعاونت مع القوات الامنية من جيش وشرطة واستطاعت ان تطردها.
ان المشرفين على الاعتصامات ونشطائها استمروا على تسمية الصلاة التي تقام كل جمعة بـ"الصلاة الموحدة " رغم كونها صلاة مكون واحد . الامر الذي استغلته الحكومة فدعا رئيسها المالكي الى الدعوة لصلاة موحدة يتولاها الوقفان الشيعي والسني . وهي الصلاة التي تمت يوم الجمعة الماضية في ساحة الشهيد في بغداد، وتخلف عنها المالكي واقطاب حكومته مما اضعف تأثيرها في نظر المراقبين السياسيين وابناء الشعب.
والى جانب هذا عمدت الحكومة الى شن حملة عسكرية واسعة في صحراء الانبار للقضاء على بؤر الارهاب والتخريب التي انتشرت فيها. واعلنت الحكومة عن اكتشاف مواقع لعناصر الارهاب والتخريب ومخازن اسلحة.
وبرغم اهمية ما تحقق على هذا الصعيد من انجازات ، فإنه غير كاف . إذ ان الاعتماد على الجانب الامني وحده لا يمكن ان ينهي التوتر السائد، ويطمئن ابناء الشعب ويزيل قلقهم. وذلك لما تمتلكه قوى الارهاب والتخريب من امكانيات على ترويع ابناء الشعب كما ظهر في اعمال التخريب التي جعلت من شهر نيسان/ابريل المنصرم الشهر الاكثر دموية منذ حزيران/يونيو 2008وكذا الحال تقريباً في هذا الشهر الذي يوشك على الانتهاءمع ظهور هذا المقال.
ان تجربة الاشهر التي مرت من العام الحالي اكدت حقيقة ان الوضع لا يمكن ان يستقر، والقلق لا يمكن ان يزول ما لم تُشفع الاجراءات الامنية بإجراءات سياسية طالما طرحتها القوى الديمقراطية التي تتمثل في التوصل الى حلول للمشاكل المستعصية والخلافات الناشئة بين القوى السياسية الناجمة عن اعتماد المحاصصة الطائفية والاثنية ، والاقدام على تشريع القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وإجراء الاحصاء السكاني وتحضير البلد لإجراء انتخابات حرة نزيهة لا تُسرق فيها اصوات الناخبين . وان تجري مكافحة الفساد الذي هو الوجه الآخر للارهاب ، وغيرها من الاجراءات التي تشجع الناخبين على مماسة حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم الى البرلمان والتخلي عن العزوف عن الانتخابات بنسبة كبيرة وخصوصاً في بغداد، الذي ظهر واضحاً في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في العشرين من الشهر الماضي .
إن مسؤولية كبرى تقع على عاتق القوى المتنفذة وفي مقدتها إئتلاف دولة القانون برئاسة المالكي رئيس الوزراء الذي يتحكم بإدارة شؤون الحكومة وسائر الكتل التي تشغل مواقعها في البرلمان والحكومة. فهل يصغي المسؤولون الذين اوصلوا البلاد والشعب الى هذا الوضع المزري؟
Since 17/01/05.
web counter
