|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الاربعاء 17/10/ 2012                            عبدالرزاق الصافي                            كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		الحاجة الى قليل من الحياء! عبد الرزاق الصافي سيكون حديثاً مكرراً معاداً، وربما مملاً الحديث عن استمرار المتحكمين بالعملية السياسية في اشغال الناس بالمواعيد لإنهاء الازمة المستحكمة التي خلقوها بإصرارهم على التمسك بالمحاصصة الطائفية والاثنية للاستئثار بمغانم الحكم والسلطة والنفوذ ، والعجز عن توفير الخدمات ومكافحة الارهاب ومعالجة الفساد المستشري في كل مرافق الدولة السياسية والادارية والمالية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها. وابناء الشعب لايتوقعون ان يكون المتصدون لإدارة الشأن العام من مسؤولين كبار نواباً ووزراء ملائكة ومثالاً في النزاهة والعفة والإبتعاد عن الصغائر وعما هو معيب. بل ان يمتلكوا حداً ادنى من الحياء . فالحياء هو صفة اساسية من صفات الإنسان الذي يطمح الى ان يحظى بإحترام الآخرين. غير ان الغالبية ممن ذكرناهم يفتقرون الى الحياء المطلوب من الانسان الاعتيادي ناهيك عن رجل الدولة وممثل الشعب والمسؤول عن رعاية مصالح الناس وحقوقهم التي نص عليها الدستور الذي اقسموا على احترامه ومراعاة نصوصه وحمايته من العبث به. فلو اخذنا مجلس النواب مثلاً لرأينا ان الكتل الكبيرة فيه و غالبية اعضائه مختلفين حول القوانين المهمة التي تهم الشعب وينتظر تشريعها منذ سنوات من دون تشريع . مثل قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب واجراء الاحصاء السكاني وتعديل الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها وقانون تشكيل مجلس الاتحاد لإستكمال السلطة التشريعية . غير ان هذه الكتل تتفق بالإجماع على سرقة اصوات الناخبين للقوائم التي لا تتعدى العتبة الانتخابية وتعطيها الى الكتل الفائزة ، رغم قرار المحكمة الإتحادية العليا بعدم دستورية ذلك. ويعمل مجلس النواب على تعطيل عمل القضاء، عندما يتعلق الأمر بمحاسبة بعض اعضاء هذا الكتل . فقد طلب القضاء مؤخراً رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة عشر نائباً ينتمون الى كتل كبيرة ليواجهوا القضاء بتهم الفساد وغيرها. غير ان المجلس امتنع حتى الآن عن تلبية طلب القضاء. علماً بأن رفع الحصانة لا يعني الادانة. فقد سبق ان جرى رفع الحصانة عن النائب مثال الالوسي وواجه القضاء وحصل على البراءة . فلماذا تمتنع الكتل المتنفذة عن السماح للقضاء بمحاسبة بعض اعضائها إن كانت واثقة من براءتهم؟ وذُكر مؤخراً اكتشاف ثلاثين الف وثيقة مزوّرة . وان الفين من حملة الشهادات المزورة يشغلون منصباً من مناصب الدرجات الخاصة . فلماذا تسكت الحكومة ومجلس النواب عن هذا الامر المعيب بكل المعايير؟ وضج الرأي العام من الرواتب الضخمة والمخصصات التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث: الجمهوري ومجلس النواب والحكومة .وجرى الضغط لتخفيضها . وافلح الضغط في انتزاع قانون يقضي بهذا التخفيض. غير ان القانون جرى تعطيله بإسم التريث في تطبيقه. الامر الذي يعني السرقة العلنية للمال العام . وبعد مطالبات كثيرة من قبل الرأي العام والاختصاصيين في الإقتصاد جرى سن قانون التعرفة الكمركية ،غير ان القانون جرى تعطيله بسبب من ضغوط من التجار الكبار الذين لا يريدون ان تنتعش الصناعة الوطنية ولا ان يتحسن وضع الزراعة المتردي. منذ ثلاث سنوات كان من الواجب ان تجرى انتخابات المجالس البلدية للاقضية والنواحي خلال ستة اشهر ، ولكن السنوات الثلاث انقضت دون ان تجري هذه الانتخابات التي نص عليها الدستور والقانون . وجرى خرق الدستور بإبقاء موظفين كبار في مناصبهم رغم انتهاء مدة بقائهم وفقاً للدستور. والاتفاق على ابقاء الفاسدين في مناصبهم بحجة انهم اكتسبوا خبرة في ادارة دوائرهم خلال السنوات التي قضوها في الخدمة! وآخر ما يتوجب ذكره في هذه السلسلة المكربة من الانتهاكات والتعدي على مصالح الناس واستفزاز مشاعرهم ما اعلن مؤخراً عن تخصيص سبعمئة وخمسين الف دينار شهرياً لكل نائب اثمان قرطاسية وصحف ، رغم رواتبهم الضخمة التي تربو على العشرة ملايين دينار . اي ما مجموعه 731 مليون و250 الف دينار شهرياً. وان إجمالي المبلغ خلال سنة يساوي ثمانية مليارات وسبعمئة مليون دينار . هذا المبلغ الذي يمكن ان يعيل 1426عائلة من الخريجين أو 7312 ارملة . واخيراً هل كان يمكن ان يجري كل هذا لو كان لدى هؤلاءالمسؤولين قليل من الحياء؟!   لندن 14/9/2012
	Since 17/01/05.  web counter