| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الاربعاء 13/2/ 2013 عبدالرزاق الصافي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
ازمة النظام العراقي الى اين؟
عبد الرزاق الصافي
يجمع المراقبون السياسيون على ان ازمة النظام العراقي اشتدت في الاسبوع الاخير، الى درجة لم يسبق لها مثيل منذ بدايتها حتى الآن . ولئن بدأت مرحلتها الاخيرة ، التي ادخلتها مرحلة الخطر كما قلت قبل اسبوعين، بإعتقال عدد من حمايات وزير المالية رافع العيساوي ، والمطالبة بإطلاق سراحهم ،فإنها سرعان ما اتسعت واشتدت لدرجة نسيان الكثير من المواطنين سبب اندلاعها ، نظراً لكثرة المطالب التي رفعها المتظاهرون في محافظة الانبار ومن شاركهم بعد ذلك من محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، ولتصعيد المطالب وشمولها مطالب تتنافى مع القانون والدستور ، حد المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة اربعة ارهاب وبإسقاط الحكومة والغاء الدستور ! ولأن هذا التصعيد المبالغ به في المطالب الذي يقف وراءه معادو العملية السياسية من المنتمين لمنظمة القاعدة وايتام العهد الدكتاتوري المنهار ، الذين يحنّون الى عهد الارهاب الدموي والمقابر الجماعية ، استدعى مظاهرات في محافظات الوسط والجنوب تطالب هي ايضاً بتحسين الخدمات وتنادي بالمطالب المشروعة على شاكلة متظاهري الانبار والمحافظات التي شاركتها،وتشجب المطالب غير الدستورية . الامر الذي ادى الى شحن الوضع المتوتر، ودعا الى تحرك بعض الوفود من هذه المحافظات للذهاب الى محافظة الانبار للاعراب عن التضامن بشأن المطالب المشروعة التي اقرتها الحكومة . غير ان العناصر المعادية التي اندست في مظاهرات الانبار قامت بالتصدي لها ،بشكل فج يخلو من الشعور بالمسؤولية ، على الضد من رغبة الجموع الغفيرة من ابناء الانبار، مما زاد في تعقيد الامور.
ومما زاد في تعقيد الاموراكثر موقف الحكومة المتلكىءفي البداية من المطالب ، التي اعترفت بمشروعيتها بعد ذلك . وقامت الحكومة بتشكيل اللجان الحكومية وغير الحكومية المكلفة بالاستماع الى مطالب المتظاهرين وتلبية بعض هذه المطالب . غير ان البطؤ في هذه الاستجابة ومحدوديتها اضعف تأثيرها في الحد من التأزم المتعاظم .
وكان من الطبيعي ان تغتنم القوى المعادية للشعب والعملية السياسية الفرصة للاستمرار في اعمالها الارهابية التخريبية التي توقع بابناء الشعب الابرياء عشرات بل ومئات الضحايا شهداء ومصابين دون ان تستطيع قوى الامن والجيش من ايقافها والقضاء عليها رغم تعداد هذه القوى الهائل بمئات الالوف.ولم يقتصر الامر على هذا إذ انعكس الوضع على مجلس النواب الذي عجز حتى الآن عن اقرار ميزانية الحكومة لهذا العام رغم اننا في منتصف الشهر الثاني من العام . وظل عدد من القوانين المهمة دون تشريع بسبب الخلافات المستحكمة بين الكتل النيابية المتنفذة التي تتمسك بمواقفها انطلاقا من مصالحها الانانية الضيقة وعدم ابداء المرونة المطلوبة للوصول الى حلول وسط تخفف من التوتر السائد وتخرج البلاد من عنق زجاجةً الازمة التي ما تزال تزداد تعقيداً وتهدد بعواقب وخيمة على الجميع.
ان مسؤولية هذا الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد تقع على جميع الكتل المتنفذة التي تتشكل منها الحكومة ومجلس النواب بدرجات متفاوتة . وتقع المسؤولية الاكبر على من بيدهم الحل قبل غيرهم . وإن كان الكل مطالبون بإبداء المرونة وتغليب مصالح الوطن والشعب العليا على مصالحهم الفئوية الضيقة التي ادت الى الوصول بالبلد الى هذا الوضع المشحون بالمخاطر . وضرورة الرجوع الى الشعب عن طريق اجراء انتخابات مبكرة بعد تأمين مستلزمات نجاحها كما تطالب الأوساط الديمقراطية الحريصة على مصالح الشعب والوطن :قانون انتخاب ديمقراطي وقانون للاحزاب وتعداد سكاني وغيرها من المستلزمات التي طرحتها هذه الاوساط منذ نحو سنتين ، ولكن الكتل المتنفذة صمّت آذانها عن سماعها، مما اوصلنا الى ما نحن فيه الآن من وضع مشحون بالمخاطر.
لندن 10/2/2013
Since 17/01/05.
web counter
